الأربعاء، 16 يونيو 2010

الديمقراطية في التطوير والتنمية: مشاورات عالمية حول دور الاتحاد الأوربي في بناء الديمقراطية



هذا هو عنوان التقرير الذي أصدرته المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA، ويحتوي هذا الدليل تحليلا نقدية لسياسيات الاتحاد الأوربي الخارجية والممارسات القائمة في سبيل تقديم الدعم لبناء الديمقراطية، كما يعرض التقرير رؤية حول تصورات الاتحاد الأوربي وسط شركائه الإقليمين ، وقد نظمت المؤسسة الدولية للديمقراطية عدد من المشاورات مع نظراء وشركاء الاتحاد الأوربي في كل أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والوطن العربي وجنوب أسيا وبهدف معرفة ملاحظاتهم حول اثر هذه السياسات علي الديمقراطية وبنائها في المناطق المعنية.
وأشار التقرير أن هناك فجوة ما بين نوايا السياسيات العامة للاتحاد الأوربي وممارساته وبين تصورات الشركاء الإقليميين، منها ما يتعلق بتطبيق الاتحاد الأوربي لمفهوم ضيقا للديمقراطية ولا يربط بشكل كاف بين دعم الديمقراطية والجوانب المتعلقة بإيصال الديمقراطية ، حيث يركز الاتحاد الأوربي في بناء الديمقراطية بشكل كبير علي المساعدة من أجل الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان ويعطي أهمية أقل للجوانب المتعلقة بإيصال الديمقراطية.
وقد عرض التقرير لوثائق السياسة العامة للاتحاد الأوروبي ومعاهداته، وذلك لتوفير فهم أفضل لنوايا الاتحاد الأوربي في بناء الديمقراطية، وقد حاول التقرير أن يقدم خيارات تساعد في معالجة الفجوة ما بين نوايا الاتحاد الأوربي وتصورات الشركاء الإقليميين. 
يمكنك الاطلاع علي التقرير من خلال موقع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات www.idea.int/eu

الجمعة، 16 أبريل 2010

جماعة تنمية الديمقراطية ومكافحة أهدار المال العام


نظمت جماعة تنمية الديمقراطية بالتعاون مع حركة معلمون بلا نقابة يوم 8 أبريل 2010 ندوة حول اهدار المال العام بنقابة المعلمين وذلك في أطار انضمامها لمشروع تنفذه المجموعة المتحدة - محامون مستشارون قانونيون باسم " نحو انشطة مجتمعية لتعزيز الشفافية " والذي يهدف الي دعم دور المجتمع المدني في الرقابة علي النفقات العامة ، وقد شارك في هذه الندوة عدد من المعلمين والصحفيين والمواطنين المهتمين بهذا الشأن وعقدة الندوة بمقر حزب الغد بالاسكندرية ، وقد بدات الندوة بكلمة من الاستاذ/ عبد الحميد سالم رئيس مجلس ادارة جمعية جماعة تمنية الديمقراطية اوضح فيها دور الجماعة وهدف المشروع ، ثم تلي ذلك استعراض للمخالفات المالية الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عرضها الاستاذ حسن العيسوي منسق حركة معلمون بلا نقابة ، وعقب ذلك فتح الباب للمناقشات والتي انتهت الي ضرورة اتخاذ بعض الخطوات الايجابية للحد من اهدار المال العام بنقابة المعلمين منها اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الزام القائمين علي النقابة بنشر ميزانيات النقابة السنوية علي المعلمين ومناقشاتها ، كما اشاروا الي ضرورة اجراء انتخابات حرية ونزيهة لنقابة المعلمين كاحد الوسائل للحد من اهدار المال العام، وقد وعدت جماعة تنمية الديمقراطية بمراجعة تلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من الناحية القانونية للوقوف علي حجم المخالفات والابلاغ عنا للجهة القضائية.