الدور الرقابى للبرلمان دراسة حالة دور الإتعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى التاسع

الدور الرقابى للبرلمان

دراسة حالة دور الإتعقاد العادى الثالث

للفصل التشريعى التاسع

إعــــــــــداد

محمد صادق إسماعيل

باحث فى الشئون السياسية

مقدمة
يقوم النظام الديمقراطى على فكرة التوازن بين سلطات الحكم، التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى لا تجور إحداها على الأخرى، وتستأثر بالسلطة، وبالتالى تهدد مصالح المجتمع وتؤثر سلبيا على نظام الحكم. وهناك ثلاث صور أساسية للرقابة، يكمل بعضها البعض حتى تستقر الديمقراطية ويتحقق التوازن بين السلطات وكذلك الإرادة الشعبية للمواطنين. الأولى هى الرقابة من البرلمان على الحكومة، والثانية من الحكومة على البرلمان، والثالثة من الرأى العام على البرلمان.
أما النوع الأول من الرقابة، فهى التى يمارسها البرلمان على الحكومة. وتعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا، وأشهرها سياسيا، حيث هو المسئول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة. ولكن عملية رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية لا تتم بدون توازن فى القوة السياسية بينهما، حتى لا تنقلب الى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالى ينهار مبدأ الفصل بين السلطات، الذى هو أساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار السياسى. ولهذا، فإن عملية الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فالرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التى وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التى أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الإهدار. ويعتبر البرلمان سلطة رقابة سياسية على السلطة التنفيذية تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام، ويكون له مراجعتها وإعادتها الى الطريق الصحيح إذا انحرفت.
ومن ناحية ثانية، فكما أن البرلمان يمارس وظيفة رقابية على الحكومة، فإنه يخضع فى الوقت نفسه لنوع من رقابة الحكومة عليه أيضا. فإذا كان أعضاء البرلمان يستطيعون اتهام الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة إذا ثبت الاتهام عليها، فإن الحكومة قد تلجأ الى حل البرلمان إذا رأت أنه غير متوازن أو موضوعى فى تقديره للأمور، أو يبالغ فى الاتهام بدون سند مقبول الى درجة تجعل التعاون بينهما مستحيلا، فترى ضرورة الاحتكام مباشرة الى الشعب ليقرر من الطرف الذى على صواب. وفى هذه الحالة تطلب الحكومة من رئيس الدولة حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة للبرلمان، تسمى انتخابات مبكرة، فإذا اختار الناخبون نفس أعضاء البرلمان تقريبا كان معنى هذا أنهم يؤيدون البرلمان ضد الحكومة، فيجب على الحكومة أن تستقيل، أما إذا انتخب الناخبون برلمانا مختلفا، فمعنى هذا أنهم يؤيدون موقف الحكومة، فتستمر فى العمل.
وهناك صورة ثالثة للرقابة، وهى التى يمارسها الرأى العام على البرلمان ذاته. وقد تكون تلك الرقابة الاجتماعية على البرلمان موسمية أو تكون دائمة. فالأولى تتم عند تشكيل البرلمان، وتتمثل فى موقف الناخبين تجاه أعضاء البرلمان وقت الانتخابات، حيث يعتبر تجديد اختيار الأعضاء نوعا من الرقابة الدورية التى يمارسها الرأى العام على البرلمان. أما الرقابة الدائمة فتتم طوال فترة عمل البرلمان، ويمارسها المجتمع من خلال وسائل الإعلام، سواء على أداء الأعضاء أو قوة البرلمان ككل، وهى نوع هام جدا من الرقابة الشعبية على البرلمان.
وفى الحقيقة، فإن الصورة الأولى للرقابة، أى من البرلمان على الحكومة، تعتبر مقياسا هاما لكفاءة البرمان ومؤشرا عـلى درجة الديمقراطية فى المجتمع. فالمقصود بالرقابة البرلمانية، إذن، هو دراسة وتقييم أعمال الحكومة، وتأييدها إن أصابت وحسابها إن أخطأت.
ويعود الثقل الكبير للوظيفة الرقابية فى نظر المجتمع وأعضاء البرلمان الى عدد من الأمور التى أملتها التطورات السياسية، أهمها:
أ- هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة، فهى مصدر معظم التشريعات، وهى التى تمتلك القدرة على التنفيذ، وهى المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وتمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة، بحيث لا يتبقى للبرلمان الكثير من هذه القدرات لكى يقوم بصنع السياسة ورسم الأولويات. وبالتالى، يتجه اهتمام البرلمانات فى ظل هذه الأوضاع الى محاولة استثمار وتفعيل ما هو ممكن من وسائل وآليات للمساهمة فى صنع القرار، وأهمها الرقابة.
ب- إن التوازنات السياسية والحزبية فى البرلمان قد تحد من قدرته على توجيه الحياة السياسية وصنع السياسات العامة، لاسيما فى ظل وجود تكتل أو أغلبية حزبية كبيرة مؤيدة للحكومة – كما هو الحال فى البرلمان الحالى فى مصر - ، وبالتالى تصبح الرقابة أهم الوسائل المتبقية أمام المعارضة للتأثير فى السلطة التنفيذية.
ج - إن الثقافة السياسية السائدة فى المجتمع قد تنظر الى الدور الرقابى للبرلمان بشكل أكثر تقديرا وإعجابا من نظرتها لدوره التشريعى، وينطبق ذلك بوضوح على نظرة الرأى العام الى أعضاء المعارضة البرلمانية أو المستقلين، حيث يميل الرأى العام وتتجه وسائل الإعلام الى الانبهار وربما تبجيل العضو الذى يستطيع إحراج الوزراء ويقتنص الفرص لإظهار التقصير فى أداء الحكومة، بل وربما يفاخر الأعضاء أنفسهم بذلك ويعتبرونه علامة فى تاريخهم البرلمانى.
و من خلال ما سبق يمكن للباحث فى هذا المقام التعرض للآليات المختلفة للدور الرقابى للبرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعى التاسع من خلال إستعراض الأدوات الأساسية للرقابة و المتمثلة فى ( الأسئلة - الإقتراحات برغبة – طلبات الإحاطة العاجلة – الإستجوابات – طلبات المناقشة العامة – لجان تقصى الحقائق )

أولاً : الأسئلة

بلغ عدد الأسئلة التي أجيب عنها شفاهة في المجلس (22) سؤالا(*) تضمنت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي شغلت الرأي العام؛ وهو ما يعكس مدي استشعار الأعضاء لهموم الشعب من خلال إعمالهم لهذه الآلية الرقابية الهامة. وفيما يلي عرض لأهم القضايا التي تناولتها الأسئلة خلال هذا الدور، من أدوار الانعقاد وفقاً للتصنيف الموضوعي لها، ومرتبة تنازلياً وفقاً لعدد الأسئلة المقدمة في كل موضوع.
1- القضايا الخدمية
حظيت تلك القضايا باهتمام بالغ من قبل السادة الأعضاء، حيث قدم بشأنها (8) أسئلة في مجالس التعليم والصحة.
أ – قضايا التعليم
نظر المجلس بشأنها (5) أسئلة ضمت إلى (92) طلب إحاطة، تعلقت بعدم إجراء عمليات إحلال وتجديد لبعض المدارس، والتأخر في إنشاء مدارس جديدة رغم حاجة بعض المحافظات لها. وأكد مقدمو الأسئلة ضرورة الاهتمام بالتعليم باعتباره المشروع القومي الأول في مصر، مشيرين إلى أن تطوير العملية التعليمية هو المدخل الرئيسي لنهضة مصر وتنميتها. إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء عدم كفاية الإعتمادات المخصصة لعمليات الإحلال والتجديد بموازنة التعليم، وطالبوا بزيادتها لتغطية الاحتياجات المتزيدة بالمحافظات. وأكدوا ضرورة إجراء عمليات إحلال وتجديد، أو استكمال بناء بعض المدارس بدوائرهم الانتخابية.
ب- قضايا الرعاية الصحية
نظر المجلس بشأنها (3) أسئلة ضمت إلى (25) طلب إحاطة، تعلقت بتردي الأحوال الصحية بالمستشفيات العامة، وعدم إجراء عمليات الإحلال والتجديد ببعض الوحدات الصحية بالقرى والمحافظات. وقد نبه مقدمو الأسئلة إلى تردي الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية بالقرى، فضلاً عن ارتفاع تكلفة العلاج وعدم توافره؛ بما يؤثر سلباً على جدوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين محدودي الدخل. وحذورا من عدم إجراء عمليات الإحلال والتجديد بالعديد من المستشفيات العامة؛ الأمر الذي يهدد بتوقف العمل في الكثير منها.
كما طالبوا بعلاج أوجه القصور في الخدمات الصحية المقدمة بالمناطق الفقيرة في دوائرهم، مما يضر بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وطالبوا بسرعة إجراء عمليات الإحلال والتجديد للوحدات الصحية بقري دوائرهم، وزيادة الإعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة، وخاصة الموجهة إلى عمليات تطوير وإحلال وتجديد المستشفيات. وناشدوا السيد وزير الصحة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال الترميمات الخاصة بالوحدات الصحية والمراكز العلاجية بدوائرهم.
2- قضايا الشباب والهجرة غير الشرعية
نظرا المجلس بشأنها (4) أسئلة، تعلق سؤالان منها بقضية الهجرة غير الشرعية للشباب، وتداعياتها. بينما تعلق السؤالان الآخران بقضية تطوير مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.
أ – قضية الهجرة غير الشرعية
نظر المجلس بشأنها سؤالين ضما إلى (58) طلب إحاطة، وطلب للمناقشة العامة. وقد نبه مقدما السؤالين إلي خطورة الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب والتي أودت بحياة الكثير منهم. وأكدا ضرورة التصدي لها من خلال كافة الأجهزة الرسمية والشعبية، حتي لا تتكرر هذه المأساة.
كما أشاروا إلى أن البطالة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض مستوي المعيشة هي الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه الظاهرة. وأكدوا أن إيجاد حلول عملية لمواجهتها والحد منها مسئولية تضامنية بين جميع أجهزة الدولة، وليس مسئولية فردية لوزارة القوي العاملة. وطالبا ببذل كافة الجهود لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب.
وفي النهاية، طالبوا بإحالة الموضوع والمناقشات التي دارت بشأنه إلى لجان القوي العاملة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان؛ لوضع توصيات محددة لمواجهة هذه القضية الخطرة.
وجدير بالذكر أن قد تم إحالة كل ما دار من مناقشات بهذا الشأن إلى كل من : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة التشريعات القائمة واقتراح ما يتطلب تعديل منها. ولجنة الدفاع والأمن القومي لإقتراح مزيد من الضوابط الأمنية على سفر الشباب إلى الخارج دون ترخيص. ولجنتي العلاقات الخارجية والقوي العاملة والتدريب لبحث الموضوع وإعداد تقارير تعرض على المجلس.
ب – قضية تطور مراكز الشباب
نظر المجلس بشأنها سؤالين ضما إلى (38) طلب إحاطة وتقرير للجنة الشباب ، وأكد مقدما السؤالين ضرورة إيلاء عناية كبيرة بقطاع الشباب باعتباره عماد المستقبل وأمل الغد. وأشارا إلى محورية الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز الشباب في تنمية القدرات والمهارات الثقافية والرياضية والاجتماعية للشباب. وطالبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز خطة المجلس القومي للشباب، التي تستهدف إقامة وتطوير عدد من مراكز الشباب بالجمهورية.
وتساءل أحد مقدمي السؤالين عن سبب عدم إحلال وتجديد مركز شباب ميت عاصم بمركز بنها رغم صدور قرار بإزالتة منذ سنوات. وطالب بضرورة تخصيص أراضي بالمناطق النائية لإقامة مراكز شباب عليها، ومدها بالمرافق لخدمة أهالي هذه المناطق المحرومة.
3- القضايا الخاصة بشئون العمالة
نظر المجلس بشأنها (3) أسئلة ضمت إلى (19) طلب إحاطة، تناولت مشكلة عدم تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعيين أوائل الخريجين. ونبه مقدموها إلى معاناة شريحة كبيرة من العمال الذين أمضوا أكثر من (10) سنوات بوظائفهم بنظام العمالة المؤقتة دون تثبيت؛ مما يهدد مستقبلهم ومستقبل أسرهم. كما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار تدني أجور العاملين وفق هذا النظام؛ نظراً لعدم تناسبها مع الظروف المعيشية الصعبة والارتفاعات المتتالية للأسعار. وطالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة تباعاً وفقاً للأقدمية المطلقة.
من ناحية أخري، طالب بعض مقدمي الأسئلة السيد وزير التربية والتعليم بصرف فائض الميزانية للمعلمين أصحاب العقود المؤقتة الذين لا يحصلون على رواتب في الأجازة الصيفية. وأخيراً، ناشد أحد مقدمي الأسئلة الحكومة بإعادة النظر في تعيين أوائل الخريجين والاستعانة بهم في تحسين الآداء الوظيفي بالجهاز الإداري بالدولة.
وشارك في التعقيب السيد رئيس لجنة القوي العاملة؛ مؤكدا اتفاقه التام مع ما عرضه الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة بقطاع الأعمال العام وقطاع الاستثمار وشركة قناة السويس، إلا أنه أشار إلى عدم حسم هذه المشكلة بالنسبة لهيئات حكومية أخري بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارة الزراعة وبعض المستشفيات الجامعية. وناشد الحكومة تثبيت العمالة المؤقتة بشكل تدريجي، ووفقاً للأقدمية حتى يتم حل هذه المشكلة نهائياً.
4- قضايا الرعاية الاجتماعية، والزراعة والري، وارتفاع الأسعار
و من الممكن التعرض لهذه القضايا على النحو التالى :
أ – قضايا الرعاية الاجتماعية
نظر المجلس بشأنها سؤالين، ضما إلى (28) طلب إحاطة، وطلبين للمناقشة العامة. وأعرب مقدما السؤالين عن قلهما إزاء استمرار انخفاض قيمة معاش الضمان الاجتماعي (معاش مبارك) المقرر صرفه للأسر الفقيرة، وعدم كفايته للوفاء بالاحتياجات الضرورية لهذا الشريحة الكبيرة من محدودي الدخل.
من ناحية أخري، تساءل أحد مقدمي السؤالين عن سبب وقف إدارة ببا الاجتماعية، وبعض الإدارات الأخرى بمحافظة المنيا لصرف المعاش، وحرمان الكثير من الأسر المستفيدة من هذه الخدمة؛ مما ألحق ضرراً اجتماعيا واقتصادياً خطيراً بها. وأخيراً، طالبا مقدما السؤالين بزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي المقرر صرفه للأسر الفقيرة بما يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية. كما طالبا الحكومة بتنفيذ ما جاء بالبرنامج الانتخابي للسيد الرئيسي، الذي يستهدف زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من 850 ألف أسرة إلي مليون أسرة لتشمل مظلة الضمان جميع الأسر المستحقة.
وجدير بالذكر، أنه قد تم إحالة الموضوع والمناقشات التي دارت بشأنه إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.
ب – مشكلة نقص مياه الري بمناطق متعددة على مستوي المحافظات المحتلفة :
نظر المجلس بشأنها سؤالين ضما إلى (24) طلب إحاطة. و شكا خلالها مقدماهما من نقص مياه الري، وعدم وصولها إلى نهايات الترع بأراضي قرية التكامل بمنطقة برج العرب؛ مما يهدد بإتلاف (4000) فدان قمح. كما عبرا عن معاناة قري محافظة كفر الشيخ - والتي تعد من أكبر المحافظات زراعة لمحصول الأرز - من عدم كفاية حصتها من مياه الري بما يضر بالمحصول.
كما أشارا إلى وجود العديد من المشكلات التي يعاني منها نظام الري في مصر. ونبها لخطورة استخدام مياه الآبار الإرتوازية، ومياه الصرف الزراعي غير المعالجة كبديل لمواجهة نقص المياه، وآثاره السلبية على خفض إنتاجية الفدان وتدهور الرقعة الزراعية.
وطالبا بضرورة تطوير منظومة الري، وإعادة النظر في نظام الري بالمناوبة والمداومة، وإعادة النظر في سياسة التركيب المحصولي بما يتناسب والموارد المائية المخصصة للري بكل محافظة. وأخيراً، أكد ضرورة بذل مزيد من المساعي في مجال التفاوض على زيادة حصة مصر من المياه لمواجهة الطلب المتزايد عليها.
ج – قضية ارتفاع الأسعار وزيادة حدة الفقر في المجتمع :
نظر المجلس بشأنها سؤالين، ضما إلى (146) طلب إحاطة، و (14) استجواباً، و (6) طلبات للمناقشة العامة. تناول مقدما السؤالين ظاهرة ارتفاع الأسعار وتداعياها الخطرة اجتماعياً واقتصادياً، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار السلع الغذائية الضرورية، وانخفاض الحد الأدني للأجور؛ مما يلقي أعباء متزايدة على عاتق شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل. والجدير بالذكر، أنه قد تم فصل السؤالين، وطلبات الإحاطة المقدمة بهذا الشأن عن الاستجوابات، وتأجيل نظرها لجلسة أخري، إلا أنه لم يتسن نظرها، نظراً لفض الدورة البرلمانية.
5- قضية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
نظر المجلس بشأنها سؤالاً ضم إلى (10) استجوابات و(93) طلب إحاطة. وتناول مقدم السؤال سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات والمعاشات وانعكاس ذلك على حقوق ومستحقات أكثر من (25) مليون مواطن مؤمن عليهم.
والجدير بالذكر، أنه قد تم فصل السؤال وطلبات الإحاطة عن الاستجوابات وتأجيل نظرها إلي جلسة أخري. إلا أنه لم يتسن نظرها خلال الدورة البرلمانية.

ثانيا : مؤشرات الاقتراحات برغبة

بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي نظرها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع (493) اقتراحا برغبة، منها (319) اقتراحاً برغبة وأحال (174) اقتراحا برغبة إداريا إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وقد تعلق بعض الاقتراحات برغبة بمطالب ذات طابع قومي، بينما كان لمعظمها طابع محلي حيث استهدفت حل مشكلات الخدمات الأساسية في عدد من المدن والقرى.
و بصفة عامة يمكن القول بأن توزيع الاقتراحات برغبة التى قدمت خلال هذا الدور وزعت على القطاعات المختلفة وقد جاءت على النحو التالي:
قطاع النقل والمواصلات (67) اقتراحاً برغبة ، وقطاع التعليم (44) اقتراحاً برغبة، وتساوى قطاعا الصحة والإسكان بـ (40) اقتراحاً برغبة، وقطاع الطاقة (30)، وتساوى قطاعا الأمن والزراعة بـ (18) ، وقطاع الأوقاف (15) ، وقطاع الرعاية الاجتماعية (12) ، وتساوى قطاعا الشباب والعدل (9) اقتراحاً برغبة، وقطاع البيئة (6) اقتراحات برغبة، وقطاع المحليات (4) اقتراحات برغبة، وقطاع الاتصالات (3) اقتراحات برغبة، تساوى قطاعا الثقافة والإصلاح الإداري باقتراحين برغبة لكل منهما .
وقد بلغ عدد الاقتراحات ذات الطابع القومي (18) اقتراحا برغبة تعلقت بالآتي:
إنشاء إدارة مركزية للشرطة المتخصصة لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها، وتدريس كتاب خاص بالتربية السياحية في مصر مجاناً وكتابه تقارير عن تطوير الأداء السياحي كشرط للحصول على الشهادات الجامعية، وإنشاء مجلس قومي لمكافحة السرطان، وإعادة لنظر في القرارات الصادرة من وزير الزراعة والتي تنص على استثناء العزب والنجوع من عملية الأحوزة العمرانية، وتنظيم مشروع الرقم القومي، وإنشاء مكاتب للدفاع عن مصالح الجماهير في المصالح والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الكبري التي تقدم خدمات للمواطنين، وتغيير مسمي أطال الشوارع إلى مسمي شباب محرومي رعاية أو أطفال بلا ماوي، وإنشاء جهاز أو مركز تابع لوزارة التضامن الاجتماعي تكون معمته رعاية وإصلاح ودمج شباب محرومي الرعاية أو أطفال بلا مأوي في المجتمع، وخفض سعر الفائدة على قروض الإنتاج الحيواني لإمكانية مواجهة أزمة البروتين المقبلة، ونقل تبعية إنارة الطرق والشوارع بالمدن والقرى من المحليات إلى شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء، وإعادة العمل بنظام تكليف الأطباء البيطريين، وقيام إدارات المرور بتنظيم ودراسة أماكن مواقف سيارات السرفيس وبدايات ونهايت خطوط السير الخاصة بها، ودعم مقارئ ومكاتب القرآن الكريم في مجالات تحفيظ القرآن وتوعية النشئ والشباب بمعانيه السامية وتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وزيادة إعانة الحد الأدني لأجور العاملين بالجمعيات الأهلية من 35 جنيه إلى 84 جنيه طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وصرف معاش التضامن الاجتماعي من مكاتب البريد لصاحب المعاش أو لمن له حق الصرف.
أما بقية الاقتراحات برغبة فقد انصبت على مطالب محلية في عدد من محافظات الجمهورية وذلك على النحو التالي:
1- محافظة القليوبية (41) اقتراحا برغبة موزعة على القطاعات التالية:
قطاع الإسكان ومرافق (9) اقتراحات برغبة:
إدخال الصرف الصحي لبعض قري مركزي بنها وكفر شكر، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع توصيل شبكة مياه بقرى سندنهور، فرنسيس، وكفر الحصة، وكفر فرسيس، مركز بنها على محطة مرشحات مياه بنها الجديدة بمحافظة القليوبية، وإنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية كفر سندنهور مركز بنها، وإنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية مجول سندنهور وكفر الصحة، وفرسيس، وكفر فرسيس مركز بنها محافظة القليوبية.
قطاع النقل ومواصلات (8) اقتراحات برغبة:
إنشاء كوبري خرساني على ترعة الشرقاوية لربط محطة المياه وقرية نوب طحا مركز شبين القناطر بالطريق الرئيسي، وإنشاء كوبري علوي على مزلقان السكة الحديد لخط الشرق بشبين القناطر/ قليوبية لحل مشكلة ازدحام السيارات بطريق هذا المزلقان، وضم الطريق الرئيسي الذي يربط ما بين طريق مصر/ الاسكنرية الزراعي وقليوب/ نوي/ شبين القناطر، ومنشأة الكرام إلى الهيئة العامة للطرق والكباري وإعادة تشغيل القطار رقم 324 من شبين القناطر إلى القاهرة وذلك في المواعيد السابقة، وعمل مدخل آخر للنفق بمحطة السكة الحديد بينها من ناحية المنشية، وزيادة بناء عرض رصيف سكة حديد ورورة مركز بنها، وإنشاء كوبري للمشاه بمواجهة مزلقان سندنهور على طريق مصر الإسكندرية الزراعي مركز بنها، رصف طريق مجول بلتان مركز بنها.
وتساوي كل من قطاعي التعليم والطاقة بـ(5) اقتراحات برغبة موزعة كالآتي :
قطاع التعليم:
إنشاء مدرسة إبتدائي ومركز شباب لأهالي عزبة أبو جودة، وإنشاء مدرسة ابتدائي بعزبة بعزبة النقطة التابعة لجزيرة الأحرار طوخ، وعقد لجنة للثانوية العامة بمدرسة طنطا الجزيرة الثانوية بقرية طنطا الجزيرة مركز طوخ، وإنشاء مجمع مدارس في قرية النجار مركز القليوبية، وإنشاء إدارة تعليمية بمدينة قها لخدمة جوالي 99 مدرسة وعدد تسع قري مجاورة.
قطاع الطاقة:
تدبير الدعم المالي اللازم لتغيير الأسلاك الكهربائية الحالية إلى أسلاك كهربائية مغطاه بقري وعزب مركز بنها ومركز طوخ، وإدخال خدمة الغاز الطبيعي لمدينة كفر شكر، وتغيير محول الكهرباء الخاص بقرية أبو سنه منطقة المساكن الجديدة المجاورة للمدرسة الابتدائية التابعة للوحدة المحلية بميت حلفاء وتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة شبين القناطر، وتغيير الأسلاك المكشوف إلى اسلاك مغطاه بقري الزهويين وطحانوب وكفر الشيخة سالمة والأحراز، وتغير أسلاك الضغط العالي إلى كابل أرضي بقري الكوم الأحمر والشوبك وعرب الصوالحة مركز شبين القناطر.
قطاع الصحة (3) اقتراحات برغبة:
إنشاء مجمع صحي (وحدة صحية) بقرية يوسف جودة التابعة لقرية كفر فرسيس مركز بنها، وإنشاء وحدة صحية متطورة بقرية كفر فرسيس مركز بنها، وتحويل المراكز الصحية بدائرة الخانكة إلى مراكز صحية متخصصة.
وتساوت قطاعات الاتصالات والشباب والمحليات والإصلاح الإداري باقتراحين برغبة لكل منها بيانهم كالآتي:
قطاع الاتصالات:
إنشاء مكتب بريد بساحل دحوي مركز بنها، ومكتب بريد بمنطقة الحرس الوطني ببنها.
قطاع الشباب
إنشاء مبنيين لمركزي شباب أهالي قرية أبو رجب وقرية أبو سنه التابعتين للوحدة المحلية بميت حلفا مركز قليوب.
قطاع المحليات
إنشاء مبنيين لمركزي سباب أهالي قرية أبو رجب وقرية أبو سنه التابعتين للوحدة المحلية بميت حلفا مركز قليوب.
قطاع الإصلاح إداري
تنفيذ الكتاب الدوري للتنظيم والإدارة رقم 1285 المؤرخ بتاريخ 23/3/2006 بشأن التعاقد مع العمالة المؤقتة بإدارات الصرف والري، وتغطية مسافة 150م من دوران مصرف كوم أشفين أمام قرية الزهوريين مركز شبين القناطر/ قليوبية على الطريق المرصوف بمدخل القرية الذي يربط مركز شبين القناطر بمركز قليوب. وتساوت قطاعات الثقافة والزراعة ولعدل باقتراح برغبة واحد لكل منها موزعين كالآتي: قطاع الثقافة، إنشاء قصر ثقافة ودار عرض ومسرح على قطعة الأرض التي صدر قرار بتخصيصها من المحافظة لهذا الغرض وتبلغ مساحتها 1140م2.

قطاع الزراعة
تغطية مصرف بنها كفر العرب في المسافة من ترعة الفلفلية وحتي نهاية قرية سندنهور.
قطاع العدل
إنشاء مركز توثيق نموذجي بمدينة بنها.
2- محافظة المنوفية (28)
تساوت قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والزراعة بـ (7) اقتراحات برغبة موزعين كالآتي:
قطاع الطاقة (كهرباء وغاز طبيعي)، نقل خط كهرباء ضغط متوسط بقرية الدبابية مركز بركة السبع، وتغيير شبكة أسلاك قري بركة السبع إلى أسلاك معزولة خاصة بقري الدبابية – ميت صالح – كفر الحمادية طوخ طنبشا بالإضافة إلى تعيين عمال كهرباء في هذهي القري بركة السبع، وإدراج قرية كفر نفرة في خطة الإحلال والتجديد لشبكة الكهرباء من حيث الأسلاك والمحولات، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى حي الزهور بقويسنا، وتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة بركة السبع وقري شنتنا، وأم صالح، وجنزور، وتغير مسار الضغط المتوسط الكهرباء وجعله كابل أرضي لجزء من الكتلة السكنية بقرية كفر سنوان مركز شبين الكوم، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرية اسطنها مركز الباجور، وتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة أشمون.
قطاع النقل ومواصلات، إنشاء كوبري مشاه معدني فوق الطريق السريع (مصر الإسكندرية) أمام قري (الروضة وأبو مشهور والشهيد فكري وجنزور وطوخ طنبشا) مركز بركة السبع، وإصلاح وتعلية رصيفي محطة منوف، وتغطية المصرف المحازي للكتلة السكنية في حدود بقرية منشأة سلطن مركز منوف، وتغطية المصرف المحازي للكتلة السكنية في حدود 1500متر بقرية اصطباري مركز شبين الكوم، وإنشاء كوبري على ترعة العطف عند الكيلو 12.800، وإنشاء كوبري على بحر شبين الكوم يربط بين قريتي شنوان وكفر شنوان الدلاتون، وإنشاء مزلقان على خط السكة الحديد طريق القاهرة/ منوف قبلي محطة سكة حديد قرية سمادون.
قطاع الزراعة: تغطية مصرف ميت ربيعه المار بالكتلة السكنية بقرية الماي مركز شبين الكوم لمسافة كيلو متر، وتغطية ترعة البتانونية التي تمر بوسط قرية تلا، وردم ترعة كفر طنبدي المارة بكفر العرب، وكفر محمد، وكفر صناديد، وردم المصرف من المشروع المجاور لشريط السكة الحديد في قرية طبلوها، وعمل تكسية عمودية بمسافة 500م من ترعة بحر سيف بداية من الكوبري الواصل بين كفر طبلوها وزرقان في اتجاه كمشيش، وتغطية مسافة واحد كيلو متر من مصرف حوض المدورة قرية بمم بداية من طريق تلا طنوب وفي اتجاه بمم وكفر السادات، وتغطية مسافة واحد كيلو متر من ترعة بحر سيف في المسافة المقابلة لقرية العلوي والكمايشة للحد من تسرب المياه لمنازل القريتين، وتغطية مسافة 500م من مصرف نصر الدين في قرية طوخ من الناحية الشرقية لطريق تلا الشهداء، سرعة تغطية مصرف زنارة بقرية بابل من الطريق لمسافة 2كم داخل الكتلة السكنية، وإحلال وتجديد قنطرة كفر ربيع الواقعة بمنطقة قرية منشأة السلام العوايشة، والاسراع في تغطية 20م من الناحية الشرقية للمشروع المجاور لبحر سيف بقرية كمشيش، وتجديد وصيانة شبكات الصرف المغطي لارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية بقري مركز تلا (كفربتبس، وقرية طنوبن وكفر العلوي، وقرية الكمايشة، وقرية صفط جدام) مركز تلا، وتغطية ترعة ديا الكوم عند بدايتها وحتي نهاية نزلة الكوبري العلوي الجديد.
قطاع الإسكان و المرافق (6) اقتراحات برغبة موزعة كالآتي:
إنشاء عملية مياه شرب نقيلة تخدم قريتي شنوفه وكفر شنوفه مركز شبين الكوم، وإنشاء محطة مياه على ترعة النعناعية لتنقية مياه الشرب لقرية سدود مركز منوف، ومد خدمة الصرف الصحي لمنطقة الجزاير بمدينة سرس الليان، وتغيير شبكة الصرف المغطي في قري مجلس محلي (طه شبرا – أم خنان) قويسنا وقري مجلس محلي (اسطنها – سبك الضحاك – ومشيرف) الباجور، ومد خدمة الصرف الصحي لقري كمشيش بروي/ كفر سماليج/ كفر جنزور/ زنارة/ بابل/ كفر حمام/ كفر. صناديد/ وكفر محمد، ومد خدمة الصرف الصحي لقري صفط جدام/ شبرابتوش/ طنوب/ كفر ربيع/ كفر الشرفا/ كوم مازن، واستكمال مد شبكة الصرف الصحي بشارع الحرية/ شارع الجيش وتفريعاته ومد شبكة الانحدار بهذه الشوارع قبل رصفها بمدينة تلا.
قطاع الشباب (3) اقتراحات برغبة، إنشاء وتطوير وإحلال مراكز الشباب في بعض قوى مركز تلا (قري كفر عسكر وبروي وطوخ دلكة وميت أبو الكوم وطنوب)، وإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير مراكز الشباب في بعض قري تلا (كفر القلش، وكفر العلوي، وكفر سماليج، وكفر حمام وجدام) وإعادة بناء مركز شباب كفر زرقان الذي أزيل عام 2003، وإحلال وتجديد مركز شباب قرية كمشيش واستكمال سور ملعب كرة القدم، وإعادة تطوير مراكز شباب قري البندارية وزاوية بمم وقشطوخ وقرية كفر شحاته، وبناء سور حول ملعب كرة القدم بقرية طوخ دلكة ومركز بمم وإنشاء ملعب كرة قدم بكفر السكرية، وإنشاء مراكز شباب قري كفر صناديد وكفر جنزور وكفر بتبس، وإنشاء ملاعب كرة قدم في مراكز شباب قري بمم وكوم الشيخ عبيد شبرا بتوش.
وتساوت قطاعات الصحة والعدل والتعليم والرعاية الاجتماعية باقتراحين برغبة لكل منه، قطاع الصحة، تحويل الاعتماد المدرج والخاص بتطوير الوحدة الصحية بقرية كفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية إعادة بنائها، وإنشاء وحدة صحية بقرية الكوم الأخضر.
قطاع العدل: إنشاء شهر عقاري (مكتب توثيق) بقرية كفر داود مركز السادات، وإنشاء مبني جديد لمحكمة منوف الجزئية.
قطاع التعليم: إحلال وتجديد مدرسة الشهيد عبد الله البتانوني الابتدائية بقرية طنبشا مركز بركة السبع، وإنشاء مدرسة إعدادية بقرية ميت الوسطي مركز الباجور.
قطاع الرعاية الاجتماعية، إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة منوف، وتخصيص جزء من المبني الذي يتم إنشاؤه حاليا للشئون الاجتماعية ليكون مقرا لدار مسنين للسيدات. بينما حظي قطاع البيئة باقتراح برغبة واحد، مصنع لتدوير القمامة بمدينة بركة السبع.

3- محافظة الغربية (32) اقتراحا برغبة موزعة كالآتي:
قطاع النقل والمواصلات (9) اقتراحات برغبة، تجديد محطة السكة الحديد بقرية لشين، وقرية ابشواي، وتطوير سنترال أميوط مركز قطور، وإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات التي تستخدم الطريق من قرية دفره مركز طنطا إلى ما بعد كوبري كفر الزيات مروراً بمدينة طنطا، وإحلال وتجديد محطتي قطاري قريتي صفط تراب ومنية شنتنا عياش، وإنشاء كوبري على تقاطع طريق المحلة – كفر الشيخ والطريق الدائري المنصور – طنطا حول مدينة المحلة الكبري، وإنشاء كوبري مشاه في مدينة طنطا يربط بين منطقتي المعاهد وكفر الحما، ويمر بأعلي طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وإقامة كوبري خشبي لطريق مقابر قرية الدلجمون مركز كفر الزيات، وتوسيع ورصف الطرق الآتية، طريق سوق المواشي الجديد بمدينة سمنود، وطريق أبو صير عزبة صبح عزبة العراقي، وطريق ميت جبيب كفر العزيزية ميت هاشم.
قطاع التعليم (8) اقتراحات برغبة، إنشاء معهد ثانوي للبنين في المبني الحالي، وإنشاء معهد إعدادي ثانوي للفتيات بقرية سندسيس وإنشاء معهد للفتيات بقرية محلة حسن، وإنشاء معهد ثانوي بقرية بلقينا، والإسراع في تنفيذ الإزالة والتجديد للمعهد الابتدائي الديني بقرية الأبشيط، وإحلال وتجديد سور معهد الحاج عبد السلام النقيب بمحلة حسن مركز المحلة الكبري، وبناء مدرسة ثانوي تجاري بقرية صفط تراب، وإنشاء مبني جديد لكلية التربية جامعة طنطا مكان المبني القديم، وإقامة مبني للإدارة التعليمية بكفر الزيات، وإنشاء مدرسة إعدادي بقرية كفر اخشا مركز كفر الزيات، وفتح فصول ثانوي بمدرسة قليب ابيار للتعليم الأساسي مركز كفر الزيات وإنشاء مدرستين للمرحلة الإعدادية (بنين وبنات) على أرض جراج البليدة بمنطقة الروضة حي الجمهورية بمدينة المحلة الكبري، وإنشاء مدرسة إعدادية بحي منشية البكري المحلة الكبري، وإنشاء مجمع مدارس يخدم حي المنشية الجديدة خاصة شارع الترعة المحلة الكبري، وإنشاء مدرسة ابتدائية وخرى إعدادية بشارع سكة دمرو المحلة الكبري، وإنشاء مجمع مدارس جديد بقرية شبرا بابل مركز المحلة الكبري.
قطاع الصحة (6) اقتراحات برغبة: إنشاء مستشفي حميات بقرية الشين التابعة لمركز قطور، وتحويل مستشفي قطور المركزي إلى مستشفي عام، ومنح اعتماد مالي لمستشفي الطوارئ التابعة لجامعة طنطا لقيامها بمهامها ولحين إعداد موازنة لها في العام القادم، وإضافة المباني غير المستغلة بالمستشفي الجامعي بطنطا إلى قسم أمراض النساء والتوليد لإمكان أداء الخدمة العلاجية على أكمل وجه، وتوفير جهاز PCR بالعيادات الخارجية بمستشفي كفر الزيات، وتوفير سيارات الإسعاف بالقري الأم بالوحدات المحلية لمركز كفر الزيات، ومنح اعتماد مالي إضافي لإنها أعمال تجديد المستشفي العام بكفر الزيات.
قطاع الكهرباء والطاقة (5) اقتراحات برغبة: تجديد شبكات وأسلاك الكهرباء ببعض القري وإنارة بعض الطرق ومداخل القري ونقل خطوط الضغط العالي وتوزيع أحمال المحولات بمركز المحلة الكبري، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرية محلة أبو على، القنطرة، والقري التابعة لها مركز المحلة الكبري، وإلى قرية الراهبين والقري التابعة لها مركز سمنود، وتدعيم قري ومدينة كفر الزيات بعد من محولات الكهرباء (قرية الدلجمون – كفر حشاد – كفر يعقوب – دلبشان – مشلة – كفر مشلة – عزبة صادق – اكوة الحصة – قصر نصر الدين – منشا الكردي – ابيار)، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء الموجودة بقري ومدينة كفر الزيات (اسديمه – النحارية – منشأة الكودي – ابيار – قصر بغداد – عزبة السيد سليمان التابعة لقرية إبشاى – مشلة اكوه الحصة – عزية القرآن الكريم التابعة للوحدة المحلية لكفور بلشاي).
قطاع الزراعة اقتراحين برغية: استكمال تغطية ترعة سملا، وإنشاء كوبري جديد على ترعة السماحات أمام عزبة مختار التابعة لقرية خباطة مركز قطور.
وتساوي قطاعا الدفاع والأمن القومي والعدل باقتراح برغبة واحد لكل منهما وبيانهما كالآتي:
قطاع الدفاع والأمن القومي: إنشاء مبني لمركز شرطة السنطة بمدينة السنطة.
قطاع العدل: تزويد مجمع محاكم المحلة الكبري بأجهزة الكمبيوتر، وتركيب سته مصاعد كهربائية بمجمع محاكم المحلة الكبري.
4- محافظة سوهاج (23): اقتراح برغبة
تساوت قطاعات التعليم والصحة والدفاع والأمن القومي بـ (5) اقتراحات برغبة لكل منها وبيانها كالآتي:
قطاع التعليم: إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية كوم نايل مركز طهطا، وإنشاء جناح بمدرسة رفاع الثانوية بطهطا، وإنشاء مدرسة إعدادية بقرية عرب بخواج مركز طهطا، وبناء سور لمدرسة مؤسسة شطورة الابتدائية، وإنشاء جناح بمدرسة حسن مبارك الثانوية ببني حرب.
قطاع الصحة: إنشاء وحدة إسعاف سريع بقرية بلصفورة والقري المحيطة بها مركز سوهاج، وإنشاء مبني للإدارة الصحية بطهطا.
قطاع الدفاع والأمن قومي: إنشاء فرع لإدارة الأدلة الجنائية بسوهاج، وإنشاء وحدة إطفاء بقرية نزلة القاضي، وإنشاء وحدة مطافي بقرية نزلة عمارة التابعة لمركز طهطا، إنشاء وحدة تراخيص مرور بمركز دار السلام.
وتساوي قطاعا الأوقاف والنقل والمواصلات بـ(3) اقتراحات برغبة لكل منها:
قطاع الأوقاف: إنشاء كلية للقرآن الكريم بطهطا.
قطاع النقل ومواصلات: إنارة طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي.
قطاع الكهرباء والطاقة اقتراحين برغبة: نقل خطوط كهرباء الضغط المتوسط المار فوق مساكن قري نجع الزرابي ونجع قبيصي بمركز طهطا ومنطقة نادي المهندسين ومنطقة شرق شطورة السكنية مركز طهطا.
5- محافظة البحيرة (21) اقتراحا برغبة موزعة كالآتي:
قطاع الأوقاف (6) اقتراحات برغبة: إزالة المبني القديم – دور أرضي – بمعهد فتيات الوفائية – التابع لمنطقة البحيرة الأزهرية، وإحلال وتجديد مسجد دمتيوه البحري بقرية دمتيوه مركز حماده، وإحلال وتجديد مسجد عزبة الشريف بقرية عزبة الشريف مركز كوم حمادة، وصرف إعانة مالية لاستكمال خمسة مساجد بقرية الكوم الأخضر، وإحلال وتجديد أربعة مساجد بمجلس قرية الكوم الأخضر مركز حوش عيسي، وإحلال وتجديد مسجد قرية عزب حوش عيسي، ومركز حوش عيسي (مسجد قرية شلتوت، ومسجد قرية الربوط، ومسجد محمد عبد العاطي حجاج).
قطاع النقل والمواصلات (4) اقتراحات برغبة: إحلال وتجديد كوبري المشاه المقام على مصرف كوم حمادة غرب زاوية فريج، وإنشاء كوبري مشاه على الرياح البحيري بقرية أبو الخاوي، وإنشاء كوبري علوي على مزلقان السكة الحديد بمدينة أبو حمص، وإنشاء كوبير علوي أو نفق يربط بين شرق إيتاي البارود وغربها وتوسيع الطرق الرئيسية والفرعية وإعادة رصفها وفقاً للقياسات العالمية.
وتساوت قطاعا الإسكان والمرافق، والصحة، والدفاع والأمن القومي بـ(3) اقتراحات برغبة لكل منها وبيانها كالآتي:
قطاع الإسكان والمرافق، إنشاء شبكة صرف صحي بقرية زاوية صقر مركز أبو المطامير، وإدراج قرية دميتوه مركز كوم حمادة ضمن المشروع القومي للصرف الصحي (الخطة الحالية)، وإنشاء وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ببعض قري مركز أبو حمص خاصة قرية طوفه وأبو ديب التابعة للرزقة.
قطاع الصحة، تحويل العيادة الصحية بقرية برايدان منصور أبو حمص إلى وحدة صحية، وتطوير الوحدة الصحية بقرية النخلة البحرية أبو حمص، وإنشاء الوحدة الصحية الريفية بمنطقة عمارة التابعة لمدينة حوش عيسي.
قطاع الدفاع والأمن قومي: إنشاء وحدة إطفاء بقرية صفط العنب، وإنشاء وحدة إطفاء بقرية واقد مركز كوم حماده، إنشاء نيابه لمرور لمدينة ومركز ايتاي البارود.
قطاع الزراعة اقتراحين برغبة: ردم ترعة الحاجر من كوبري الحيار بندر أبو المطامير وحتي مرفق مياه الشرب، واستكمال ردم مصرف الصرف من كوبري المركز وحتي المستشفي العام.
6- محافظة المنيا (18) اقتراحا برغبة موزعة كالآتي:
قطاع الإسكان ومرافق (9) اقتراحات برغبة، تطهير وتجديد وتشغيل الفرع رقم 7 حامل الآبار بأراضي شركة وجه قبلي الزراعية منطقة غرب العدوة، وضرورة توفير مياه الري لأراضي مركز العدوة حتي تصل إلى نهاية الترع، وإعادة تشغيل الغذي الآخذ من ترعة الصعيدية الفشنية ببني سويف ليصب ويغذي ترعة الجندية، وتغطية مصارف المياه الموجودة في كل من قرية البرشا القبلية التابعتين لمركز ملوي وتحويلها على متنزهات أو مراكز شباب، وتركيب مواسير بلاستيك بدلاً من مواسير فيبر جلاس G.R.P. بشبكات مياه الشرب بمدينة العدوة مغاغة، وسرعة إنشاء محطة المياه المرشح بقرية بني عامر، مد خطوط مياه الشرب من محطة العدوة بمغاغة إلى جميع قري وتوابع دائرة مركز العدوة، وزيادة وتوسعه محطة صرف العدوة من ألفي متر إلى عشرة آلاف متر/ يو/، سرعة الانتهاء من مد شبكات وخطوط مياه الشرب لقري الوحدة المحلية ببرطباط والوحدة المحلية بشم البحرية من محطة مياه العدوة بمغاغة، وعمل صرف صحي في قري كفر المداور وقفادة وميانه مركز مغاغة.
وتساوت قطاعات الدفاع والأمن القومي والمحليات والصحة والنقل والمواصلات باقتراحين برغبة لكل منها وبيانها كالآتي:
قطاع الدفاع والأمن القومي: إنشاء فرع لقسم الجوازات بمدينة ملوي أو إنشاء نقطة شرطة بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا.
قطاع المحليات: إقامة سوق بديل على مساحة الخمسة أفدنة المستغني عنها والتي كانت مخصصة للطيران الزراعي بناحية القايات مركز العدوة، ورد المبني المستخدم كمخزن لشركة الأزياء الحديثة (بنزايون) للوحدة المحلية لمركز سمالوط.
قطاع الصحة: دعم مستشفي العدوة المركزي بالأطباء والأخصائيين والممرضات والعمالة والأجهزة والمعدات اللازمة وسيارتي إسعاف، ودعم وتفعيل مشروع الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية خاصة للمرأة.
قطاع النقل والمواصلات: إنشاء كوبري على النيل لربط شرق وغرب مدينة سمالوط، وإعادة رصف الطريق الزراعي (مصر/ أسوان) المار بطول 138 كم وعرض 10 أمتار وعمل جزيرة وسطي في هذه المساحة.
قطاع التعليم اقتراح برغبة واحد: إنشاء مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية بدائرة مركز العدوة.
7- محافظة الإسماعيلية (14)
قطاع النقل والمواصلات (5) اقتراحات برغبة، تجديد محطة السكة الحديد بقرية الواصفية ومدينة القنطرة غرب، وتطوير محطة السكة الحديد بأبو صوير القنطرة غرب، وإزدواج طريق الإسماعيلية العباسية الزراعي من مدينة الإسماعيلية وحتي العباسية، وإزدواج طريق السكة الحديد بين المحافظات (الإسماعيلية – بور سعيد) (الإسماعيلية – السويس).
قطاع التعليم (3) اقتراحات برغبة: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمنطقة الشهيد أحمد مصطفي بأبو خليفة، وإنشاء مبني جديد للمدرسة الثانوية الزراعية بالتل الكبير، وإنشاء مدرسة أبتدائي جديدة بمدينة التل الكبير.
قطاع الرعاية الاجتماعية اقتراحين برغبة: إنشاء مبني للتأمينات والمعاشات بمركز التل الكبير، وإنشاء مكتب للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بمدينة القنطرة غرب.
وتساوت قطاعات الصحة والكهرباء والبيئة والعدل باقتراح برغبة واحد لكل منها وبيانها كالآتي:
قطاع الصحة: سرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفي الطوارئ بجامعة قناة السويس.
قطاع الكهرباء: إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء بقرية النصر مركز القنطرة غرب، ومنطقة ك 7 لتابعة لقرية الفردان، وإدخال الكهرباء لمنازل أبو رشيد بمدينة القنطرة غرب، وتقسيط فواتير الكهرباء للمزارعين بقطاع القنطرة غرب.
قطاع البيئة: إنشاء محرقة طبية في أحد الأماكن المناسبة.
قطاع العدل: نقل الشهر العقاري الموجود بحي السلام بمدينة الإسماعيلية إلى مكان لائق ومناسب.


8- محافظة القاهرة (14) اقتراحاً برغبة وبيانها كالآتي:
قطاع الصحة (8) اقتراحات برغبة: شراء جهاز أشعة مقطعية بمستشفي المطرية التعليمي، وإنشاء وتطوير بنك الدم بمستشفي المطرية التعليمي، فتح العيادات الخارجية للجمهور بمستشفي عين شمس العام بشرق القاهرة، وتحويل مركز صحة بركة الحاجة إلى مستشفي مركزي، وإنشاء نقطة إسعاف على نزلة الدائري بمؤسسة الزكاة، ودعم مركز صحة أبو صير بمؤسسة الزكاة بحي المرج بمزيد من العيادات والأجهزة الطبية أو الأطباء المتخصصين والممرضين والممرضات وتشغيله فترتين فترة صباحية وأخرى مسائية، وإدخال جهاز أشعة مقطعية بالكمبيوتر بمستشفي الحوامدية العام، وتطوير مستشفي مبرة المعادي.
وتساوي قطاعا التعليم والشباب باقتراحين برغبة لكل منهما:
قطاع التعليم: تعلية أسوار المدارس بدائرة المطرية وعين شمس بشرق القاهرة، ونقل أماكن تصحيح الثانوية العامة إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
قطاع الشباب: إنشاء مركز شباب بقطعة الأرض رقم 1 الواقعية على شارع مسطرد القديم لخدمة أبناء المطرية، وإنشاء مركز شباب بكفر الباشا وكفر أبو صير ومؤسسة الزكاة بحي المرج.
وتساوي قطاعا الطاقة والنقل والمواصلات باقتراح برغبة واحد لكل منهما:
قطاع الطاقة (كهرباء وغاز طبيعي): توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة المقطم.
قطاع النقل والمواصلات: إنشاء منزل لكوبري 6 أكتوبر يعبر شاعر مهمشة ثم خطوط السكة الحديد للوجه البحري ويصب في شارع أحمد حلمي.
9- محافظة الشرقية (6):
قطاع النقل والمواصلات (6) اقتراحات برغبة، توسيع وتطوير مزلقان السكة الحديد بقرية الشبانات الزقازيق، وإنشاء كوبري علوي بفاقوس أعلي كوبري الوحدة يبدأ من أمام السنترال حتي محطة البنزين، واستكمال الإنارة العامة بطريق بلبيس – القاهرة الصحراوي والزقازيق – ميت غمر والزقازيق – بيشه قايد – ههيا، وسرعة الانتهاء من كوبري الطريق الدولي أمام محطة رفع بلاد العابد بأبو حماد، ورصف طريق كوبري الصحاري منشاة نبهان أكياد الدراكه الموازي لشريط السكة الحديد بطول 5كم، ورصف طريق التلين – ردم لترعة الجنابية الواقعة بينهما.
قطاع الصحة اقتراحين برغبة: تحويل مستشفي الحلمية مركز أبو حماد إلى مستشفي مركزي، واستكمال مستشفي الغسيل الكلوي بمدينة أبو حماد.
وتساوت قطاعات الشباب والأوقاف والتعليم والطاقة والرعاية والاجتماعية والزراعة باقتراح برغبة واحد وبيانها كالآتي:
قطاع الشباب: تسوير وتنجيل ملعب كرة القدم بمدينة بلبيس.
قطاع الأوقاف: إحلال وتجديد مساجد العباسية بالصالحية القديمة، وقباء بالطويلة، وتل أبو الروس بسواره، والخلايلة بالحماين الحسيبة.
قطاع التعليم: فتح فصول إعدادي بمدرسة الأشعار الابتدائية – بردين وبمدرسة كفر دنوهيا الابتدائية – وإعادة الدراسة للموافقة على إدراج وتنفيذ مدرسة قص الابتدائية بالطيبه ومدرسة نشوة الثانوية وإدراج مدرسة الصنايع الكهربائية على أرض مدرسة التجارة في الخطة الحالية بمدينة القنايات.
قطاع الطاقة: استكمال الإنارة العامة بطريق بلبيس – القاهرة الصحراوي والزقازيق – ميت غمر والزقازيق – بيشه قايد – ههيا.
قطاع الرعاية الاجتماعية: إنشاء فرع للتأمينات والمعاشات في مدينة فاقوس.
قطاع الزراعة: استكمال تغطية ورصف مصرف اكوة بمسافة حوالي 2 كم في المسافة الواقعة بين نهاية التغطية بقرية النكارية حتي بداية التغطية بمدينة القنايات.
10- محافظة الجيزة (14) اقتراحا برغبة وبيانها كالآتي:
قطاع النقل والمواصلات (3) اقتراحات برغبة، إنشاء كوبري صغير على ترعة طهما – العياط، وإنشاء مزلقان للسكك الحديدية بقرية المناشي مركز، وتوسعة مزلقان مدينة الحوامدية.
وتساوت قطاعات الزراعة والإسكان والأوقاف والطاقة والتعليم باقتراحين برغبة لكل منها وبيانها كالآتي:
قطاع الزراعة: تغطية مصرف عزبة كوم بره حيث يوجد مصرف موازي له، وتغطية الجزء الباقى من ترعة المنصورية حتى الطريق الدائري .
قطاع الإسكان ومرافق : تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بمركز البدرشين، تدبير مبلغ 25 مليون دولار لعمل محطة ساقية مكي للصرف الصحي .
قطاع الأوقاف : ترميم مسجد النور بشارع (14) بمدينة التحرير بإمبابة ، وإنشاء دار مناسبات وتوسعه مسجد طلعت حرب بإمبابه .
قطاع الطاقة (كهرباء وغاز) : توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بحي بولاق الدكرور (منطقة زنين والشوربجي وكفر طهرمس وأبو قتادة) وبعض المناطق بحي العمرانية (الكونيسة والزهراء وشوارع مستشفى الصدر والثلاثيني وخاتم المرسلين وعثمان محرم) ، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة الجيزة (شارع المحطة، ومنطقة الساحة الشعبية ، وأم المصريين ، وساقية مكي ، وأبو هريرة ، وجزية الذهب ، والمانسترلي ، والمنيب ، وحدائق جزيرة الذهب) .
قطاع التعليم : إنشاء مجمع مدارس بمنطقة حوض الزوات بولاق الدكرور .
قطاع البيئة : إنشاء مصنع تدوير قمامة وإعادة استغلالها .
11- محافظة دمياط (13) اقتراحاً برغبة وبيانها كالآتي :
قطاع التعليم (7) اقتراحات برغبة : إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمدينة فارسكور ، وإنشاء مدرسة ابتدائية بحوض الفارسكوري بعزبة اللحم مركز دمياط، وسرعة بناء المدرسة الثانوية بكفر العرب، وسرعة بناء مدرسة الغوابين الابتدائية ، وسرعة طرح مدرسة الضهرة الثانوية مركز فارسكور ، وتحويل مدرسة عزبة سالم الابتدائية بالزرقاء على مدرسة تعليم أساسي، وإنشاء مدرسة تعليم أساسي لخدمة أهالي قرية البراشية الجديدة مركز فارسكور .
قطاع الصحة (4) اقتراحات برغية: إنشاء مستشفى للطوارئ وإنشاء وحدة صحية بقرية البراشية مركز فارسكور ، وإنشاء لجنة طبية (قومسيون) في كل مركز من مراكز، إعادة مستشفى دمياط التخصصى إلى المؤسسة العلاجية كما كانت من قبل .
قطاع الدفاع والأمن القومي اقتراحين برغبة: إنشاء إدارة مرور بمدينة فارسكور ، وإنشاء إدارة للجوازات وتصاريح العمل بمقر مركز شرطة فارسكور .
12- محافظة الدقهلية (13) اقتراح برغبة وبيانها كالآتي:
قطاع النقل والمواصلات (4) اقتراحات برغبة: إحلال وتجديد محطة السكة الحديد لقرية بسنديلة، وإنشاء كوبرى على مصرف برهمتوش أمام المدخل الرئيسي لقرية مبارك ، وتدبيش البر الأيمن لنهر النيل من الكوبرى الصغير حتى الكوبرى الجديد وإنشاء كوبرى أعلى خط السكة الحديد بسندوب وبه تفريعه من أعلى الترعة ، وإنشاء كوبرى أمام دخل المنصورة أمام مستشفى التأمين الصحي وبه تفريعه من أعلى الترعة ، وإنشاء كوبرى أمام مدخل المنصورة بمدخل جديلة وبه تفريعة من أعلى الترعة، وإنشاء كوبرى أمام الشرقاوية لتسهيل خروج السيارات القادمة من طريق محلة دميه .
قطاع الإسكان والمرافق (3) اقتراحات برغبة: إدراج كل العزب والأماكن التى توجد داخل الحيز العمراني لمدينة ميت غمر ضمن كردون المدينة وإدراجها في مخطط الصرف الصحي ومياه الشرب والانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بالسنبلاوين ، وتغطية مسافة 3كم من ترعة الساحل والمارة بمدينة طلخا .
وتساوت قطاعات الطاقة والعدل والزراعة والصحة والتعليم باقتراح برغبة واحد كل منها :
قطاع الطاقة والكهرباء: تنفيذ مشروع إلغاء خط الضغط العالي الهوائي للكهرباء واستبداله بالكابلات الأرضية بمنطقة قولنجيل جديلة بشرق المنصورة .
قطاع العدل : إنشاء مصلحة للشهر العقاري بمدينة جمصة .
قطاع الزراعة: تمليك أراضي تفتيش الستاموني مركز بلقاس والتابعة لأملاك كفر الأطرش للأهالي الذين اشتروا الأرض منذ عام 1958 .
قطاع الصحة: إنشاء وحدة غسيل كلوي بمستشفى التكامل الصحي ببسنديلة مركز بلقاس
قطاع التعليم: إنشاء إدارة تعليمية بالسنبلاوين .
13- محافظة قنا (11) اقتراح برغبة وبيانها كالآتي:
قطاع النقل والمواصلات (4) اقتراحات برغبة: عمل مزلقان على شريط السكة الحديد بمدينة قوص، ومزلقان على شريط السكة الحديد بقرية العقب بمدينة قوص، وإنشاء كوبرى علوي على النيل يربط مركزي دشنا والوقف ، وإنشاء كوبرى علوي بمركز دشنا وقزاه للعبور فوق السكة الحديد وطريق القاهرة أسوان إلى البر الأخر ، وعمل مزلقان على شريط السكة الحديد بقرية العقب بمدينة قوص، وبمدينة قوص .
وتساوى قطاعا الرعاية الاجتماعية والعدل باقتراحين برغبة لكل منهما وبيانها كالآتي :
قطاع الرعاية الاجتماعية: تحويل وحدة تأمينات مركز الوقف إلى مكتب تأمينات ليساير تحويل قرية الوقف إلى مركز، وتزويد مكتب تأمينات دشنا بعد ثلاث شاشات كمبيوتر تيسيراً على المواطنين بمحافظة قنا .
قطاع العدل : إنشاء مجمع المصالح الحكومية بدشنا وسرعة الانتهاء من استكمال محكمة الوقف .
وتساوت قطاعات التعليم والطاقة والشباب باقتراح برغبة واحد لكل منها :
قطاع التعليم: إنشاء مدرسة ابتدائية في قرية شنهور .
قطاع الطاقة والكهرباء: إنشاء محطة محولات جهد 66 كيلو فولت بقدرة 2 × 40 ميجا فولت أمبيرل بمدينة قوص .
قطاع الشباب: إنشاء مركز شباب في مدينة قوص ومركز شباب في قرية عباسة مركز قوص محافظة قنا .
14- محافظة بني سويف (10) اقتراحاتبغربة وبيانها كالآتي:
قطاع الإسكان ومرافق (6) اقتراحات برغبة: إنشاء صرف صحي بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة، وإنشاء صرف صحي بالقرى الآتية، شريف باشا ، وحاجر بنى سليمان ، وتزمنت الغربية ، وأهوه ، والحمراية بمركز بنى سويف .
وتساوى قطاعا النقل والمواصلات والبينة باقتراحين برغبة لكل منهما:
قطاع نقل ومواصلات : استكمال ازدواج الطريق بين محافظتي بني سويف والمنيا .
قطاع البينة : توفير المحارق الصالحة للعمل بمراكز محافظة بني سويف بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية .
محافظة بورسعيد (7) اقتراحات برغبة وبيانها كالآتي :
قطاع التعليم(3) اقتراحات برغبة: إنشاء كلية للثروة السمكية وإنشاء مدرسة ثانوي عام، وإنشاء مدرسة ابتدائي بمنطقة الجزر ببحر البقر جنوب .
وتساوت قطاعات الصحة والاتصالات والعدل والزراعة باقتارح برغبة واحد :
قطاع الصحة: توفير جهاز تحاليل PCR بمستشفى حميات بورسعيد .
اتصالات: إنشاء مكتب بريد بمنطقة المعاشات ببور فؤاد .
قطاع العدل: إنشاء مكتب للشهر العقاري ببور فؤاد .
قطاع الزراعة: إنشاء فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمنطقة البلاطة ببحر البقر جنوب بورسعيد .
15- محافظة كفر الشيخ (5) اقتراحات برغبة :
قطاع الرعاية الاجتماعية اقتراحين برغبة: إنشاء دارين لرعاية الأيتام بمدينتي بلطيم والحامول، وإنشاء مركزين لتأهيل المعوقين بمركزي البرلس والحامول، وذلك بالخطة العاجلة للدولة.
وتساوت قطاعات النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي والزراعة باقتراح برغبة واحد لكل منها وبيانها كالآتي :
قطاع النقل والمواصلات: إنشاء كوبرى علوي للسيارات على الطريق الزراعي (القاهرة ـ الإسكندرية) عند تقاطعه مع الطريق المؤدي إلى كفر الشيخ وبلطيم .
قطاع الدفاع والأمن قومي: إنشاء نقطة شرطة بالكوم الطويل مركز بيلا .
قطاع الزراعة: تغطية بعض المصارف الضارة بالبيئة والمارة داخل كتلة السكنية بكل من قرى (الشقة ـ حصة الغنيمي ـ نشرت ـ المنشلين ـ كفر المرازقة ـ قرة كوبليده ومدينة فلين (مركز قلين) .
16- محافظة جنوب سيناء (4) اقتراحات برغبة وبيانها كالآتي:
قطاع النقل والمواصلات اقتراحين برغبة: شق طرق بمنطقة أبو جعدة التابعة لقسم مدينة رأس سدر من أجل تنمية محافظة جنوب سيناء ، وصيانة وترميم طريق نفق الشهيد أحمد حمدي وجعله طريق مزدوج .
وتساوى قطاعا الأوقاف والتعليم باقتراح برغبة واحد لكل منهما:
قطاع الأوقاف: إقامة مساجد في وديان سيناء من أجل زيادة الوعي الديني وزيادة التوطين بالوديان جنوب سيناء .
قطاع التعليم : إنشاء مدارس بمنطقة وادي فيران التابعة لمنطقة جنوب سيناء .
17- محافظة السويس (3) اقتراحات برغبة و بيانها كالتالى : :
قطاع نقل ومواصلات اقتراحين برغبة: تشغيل أحدى شركات النقل الداخلي التابعة لوزارة النقل للعمل داخل محافظة السويس ، وإنشاء حارة إضافية لطريق القاهرة السويس ذهاباً إياباً تخصص لسير سيارات النقل الثقيل فقط .
قطاع إسكان ومرافق اقتراح برغبة واحد: ربط خطوط الصرف الصحي لمنطقة حوض الدرس بالشبكة العامة للصرف واستخراج تصاريح البناء المتوقعة لهذا السبب، وإدخال الصرف الصحي لمنطقة الكبانون بمحافظة السويس.
18- محافظة أسيوط (3) اقتراحات برغبة وبيانها كالآتي:
قطاع النقل والمواصلات: رصف الطريق من أسيوط إلى الدخيلة بمسافة 421كم، وإنشاء كوبرى على ترعة الرى المارة أمام مسجد الشيخ حسان ومقابر مركز القوصية بدلاً من المواسير المغطاه حالياً، وإنشاء كوبرى بدلاً من مأسورة الرى المارة تحت الجسر المؤدى من قرية مير إلى بنى هلال مركز القوصية ، وإنشاء محور مروري جديد بهضبة الجبل الغربي بطول 17 كم بداية من طريق أسيوط الغربي وينتهي بكوبرى أسيوط الجديد على النيل.
19- محافظة شمال سيناء اقتراحين برغبة كالتالى : :
قطاع التعليم: إنشاء مدرسة الكفاح الإعدادية التابعة ومدرسة ابتدائية بتجمع الزقازقة بقاطية ومدرسة الكرامة الإعدادية ومدرسة إغريوان الابتدائية بمنطقة الزقية قرية السادات ومدرسة السادات الابتدائية لتستوعب 16 فصل دراسي بقرية لم عقبة وتعليه دور ثالث لمدرسة الشهيد مرزوقة الابتدائية وتوسعه مدرسة لمريح الابتدائية بقرية مريح التابعة للإدارة التعليمية لمركز بئر العبد.
قطاع الثقافة : إحلال وتجديد قصر ثقافة العريس، وإنشاء بيت ثقافة رابعة مركز بئر العبد، وإنشاء قصر ثقافة بئر العبد مدينة بئر العبد .
20- محافظة الوادي الجديد اقتراح برغبة واحد
قطاع النقل والمواصلات: رصف الطريق من أسيوط إلى الداخلة بمسافة 421 كم .
21- محافظة الإسكندرية اقتراح برغبة واحد
قطاع الصحة: إنشاء مستشفى للأورام .
---------------------------------------------------
وقد وافق المجلس على إحالة ما ورد بتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن جميع تلك الاقتراحات برغبة إلى الحكومة للنظر فيما يلزم اتخاذه من أجل وضعها موضع التنفيذ، عدا (14) اقتراحاً برغبة قد وافق المجلس على رفض اللجنة لها وبيانها كالآتي :
إنشاء إدارة مركزية للشرطة المتخصصة لحماية الدولة من الاستيلاء عليها:
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مرفوض وذلاك للأسباب الآتية:
• التداخل في الاختصاصات بين العديد من الأجهزة المختلفة التى قوم بالحماية القانونية للأراضي ، والتابعة لوزارات أخرى مثل الشهر العقاري ، هيئا المساحة ، الضرائب العامة.
• إذا تمت الموافقة على الاقتراح المعروض فإن هذا سوف يؤدى إلى أن تكون وزارة الداخلية في هذه الحالة صاحبة الولاية على جميع الوزارات والدولة ، وهذا أمر غير متصور .
• أن تحديد جهة واحدة تتولى الحماية أو تفرض سلطاتها على كل الأراضي، يستحيل تنفيذه عمليا لأن هذا الأمر يتطلب إلغاء كافة القوانين المنظمة لطبيعة تلك الأراضي .
كما أوصت المجلس الموقر بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه .
تحويل مستشفى قطور المركزي إلى مستشفى عام بمحافظة الغربية :
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً، وبعد أن استمعت اللجنة إلى كافة وجهات النر أوصت بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الغربية (لاستكمال الأجهزة، والمعامل المطلوبة لأداء الخدمة الطبية للصالح العام، إلا أنه ومرفوض موضوعاً وذلك للأسباب الآتية:
1- عدم توافر الشروط الواجب توافرها لتحويل المستشفى المركزي إلى مستشفى عام من حيث عدد الأسرة والكثافة السكنية للمنطقة والموارد المالية.
2- وجود أكثر من مستشفى بمحافظة الغربية تقدم الخدمة الطبية اللائقة لمرضى مركز قطور، مما يحقق الغرض المطلوب من تحول مستشفى قطور المركزي إلى مستشفى عام.
- بشأن نقل أماكن تصحيح الثانوية العامة إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً ، ومرفوض من حيث الموضوع، وبعد أن استمعت اللجنة إلى كافة وجهات النظر، أوصت وزارة التربية والتعليم بتطوير المكان القائم والمخصص للتصحيح ليليق بالسادة المصححين ، وأرجعت أسباب الرفض لما يلى، كثرة أعداد الطلبة التى تبلغ نحو 400 ألف طالب لذا فإن نقل أوراق الامتحانات من الكنترول إلى أى مكان أخر بعيد عنه يعرضها للسرقة وإفشاء السرية ، تعزز نقل الكنترول إلى مدينة نصر للأسباب أمنية وتنظيمية ، صعوبة تأجير قاعة المؤتمرات أو أى مكان أخر عبئاً مادياً على الوزارة فضلاً عن إن مركز المؤتمرات لديه حجوزات طوال عام مسبقاً تتزامن مع فترات امتحانات الثانوية العامة ، كما أوصت المجلس الموقر بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه .
بشأن إعادة مستشفى دمياط التخصصي إلى المؤسسة العلاجية كما كانت من قبل:
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً، ورفضه من حيث الموضوع حيث أن إعادة مستشفى دمياط التخصصي إلى المؤسسة العلاجية كما كانت من قبل لذا يحتاج الأمر إلى قرار جمهوري وليس قرار من وزارة الصحة، هذا بالإضافة إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيؤدى إلى قصر في تقديم الخدمة المجانية للمواطنين والتى تقوم بها مستشفى دمياط التخصصي .
بناء مدرسة ثانوي تجاري بقرية صفط تراب محافظة الغربية :
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً، ومرفوض من حيث الموضوع، وبعد أن استمعت اللجنة إلى كافة وجهات النظر تبين لها أن الاتجاه الحالي لوزارة التربية والتعليم هو إحلال التعليم الثانوي العام محل التعليم التجاري بالإضافة إلى عدم إدراك أية مبالغ مالية لإنشاء أو إحلال وتجديد مدارس ثانوي تجاري، كما أوصت المجلس الموقر بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه .
خفض سعر الفائدة على قروض الإنتاج الحيواني لإمكانية مواجهة أزمة البروتين المقبلة:
رأت اللجنة رفض الاقتراح برغبة وعدم النظر في تخفيض الفائدة إلا بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة المالية للبنك .
ـ تغطية مصرف ميت ربيعة المار بالكتلة السكنية بقرية الماى مركز شبين الكوم لمسافة كيلو متر بمحافظة المنوفية .
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلا ومرفوض موضوعاً ، وبعد أن استمعت اللجنة لكافة وجهات النظر رأت رفض الاقتراح برغبة نظرا مطابقته المعايير المنظمة للتغطيات.
إنشاء نقطة شرطة بالكوم الطويل ، مركز بيلا محافظة كفر الشيخ :
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً، ومرفوض من حيث الموضوع نظراً لعدم وجود ضرورة أمنية تستدعى إنشاء هذه النقطة الشرطية بهذه القرية ، نظراً لاستقرار الحالة الأمنية، وتعيين عمدة بها .
إنشاء فرع لقسم الجوازات بمدينة ملوي محافظة المنيا:
رأت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلا مرفوض من حيث الموضوع نظراً لقيام وزارة الداخلية بعمل مشروع خاص ذات تقنية عالية خاص بمكينة جوازات السفر وتشفيرها وسوف يتم تعميمه على مستوى الجمهورية وليس من الملائمة الأمنية إنشاء وحدات مجزأة لأن إصدار الجوازات بالنظام الجديد يرتبط بشبكة معلومات لتلبية طلبات المواطنين على مستوى الجمهورية .
نقل تبعية إثارة الطرق والشوارع بالمدن والقرى من المحليات إلى شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء:
رأت اللجنة أن الاقتراحات برغبة مقبولة شكلاً، ومرفوضة من حيث الموضوع، وذلك بعد سماع كافة وجهات النظر .
إنشاء وحدة تراخيص مرور بمركز دار السلام محافظة سوهاج .
رأت اللجنة إن الاقتراح برغبة مرفوض وذلك بسبب عدم توافر الثلاثة الضوابط الأمنية الواجب مراعاتها والتى تحكم التوجه في الاستجابة لكافة الخدمات الأمنية الجماهيرية المطلوب من عدمه .
وقد بلغ عدد مقدمي الاقتراحات برغبة خلال هذا الدور (108) عضواً، منهم (37) من الحزب الوطني ، وعضو واحد من حزب الوفد، و (70) من المستقلين .


ثالثا : طلبت الإحاطة العاجلة "البيانات العاجلة"

نظر المجلس خلال هذا الدور (1183) بياناً عاجلاً، منها (235) بياناً، أجيب عنها شفاهة في المجلس مقابل (948) بياناً نوقشت باللجان النوعية، وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة من ين أدوات الرقابة البرلمانية، نظرا لملاحقتها الفورية، لما قد يطرأ من قضايا وأحداث تهم الرأي العام، ولإثراء الأداء البرلماني.
وفيما يلي عرض لأهم القضايا التي قدمت بشأنها بيانات عاجلة، وأجيب عنها شفاهة في هذا الدور مصنفة موضوعياً على النحو التالى :
1- القضايا المتعلقة بالتطورات علي الصعيد الخارجي
حظيت القضايا المتعلقة بالتطورات على الصعيد الخارجي، بأكبر عدد من البيانات العاجلة هذا العام، إذ نظر المجلس بشأنها (61) بياناً عاجلاً، تعلق (51) بياناً منها بدور مصر في رفع الحصار عن قطاع غزة و(7) بيانات تعلقت بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطن مصري قرب معبر أبو سالم بشمال سيناء، مما أدي لاستشهاده، وبيانان عن اختفاء السفينة بدر (1) في عرض البحر الأحمر وتناقض تصريحات المسئولين حولها، وبيان واحد عن احتجاز سفينة صيد باليمن وعلى متنها (61) صياد من محافظة دمياط لم يتم الإفراج عنها رغم سداد الغرامة المقررة للحكومة اليمنية. وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس (51) بياناً عاجلاً عن دور مصر في رفع الحصار عن قطاع غزة.
وقد أكد السادة الأعضاء عند عرضهم للبيانات العاجلة على عدة نقاط كان من أهمها:
- الترحيب بما اتخذته القيادة السياسية من خطوات بهدف تخفيف وطأه الحصار الإسرائيلي.
- استنكار ما ترتكبه إسرائيل من مذابح على مدى عقود، مما يؤكد أن إسرائيل مازالت تصر على ممارسة سياسة إرهاب الدولة بكل أشكاله.
- التحذير من أن التعاطف الكامل مع الأشقاء في قطاع غزة لا يجب أن يشغل مصر عن المخططات الإسرائيلية الخبيثة التي تستهدف استمرار الاحتلال والتخلص من الاستحقاقات الفلسطينية.
- رفض إثارة الفوضى بسبب السماح للفلسطينيين بالمرور دخولاً أو خروجاً إلى الأراضي الفلسطينية بهدف قضاء حوائجهم.
وقد شهد عرض البيانات العاجلة تصحيح واقعة من السيد رئيس لجنة الشئون العربية:
نوه فيها إلى أن مصر ليست طرفأ في الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد ا لأوروبي والخاصة بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وفي إثناء عرض البيانات العاجلة القي الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بياناً عن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، أوضح فيه عدة حقائق كان من أهمها:
- استغلال إسرائيل لإطلاق الصواريخ عليها من قبل عناصر فلسطينية.
- بدأت الأزمة الراهنة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 17 من يناير الجاري بقرار إسرائيل بإغلاق كافة المعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل.
- كانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية واضحة بالسماح لفلسطيني غزة بالعبور إلى مصر لقضاء احتياجاتهم الغذائية والدوائية وغيرها.
- إنه من واقع تأكيد مصر على احترامها لالتزاماتها القانونية، فيما يتعلق بالحدود مع قطاع غزة، فإنه تدعو الأطراف الثلاثة المعنية في اتفاقية المعاير وهي إسرائيل والاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية.
- عدم سماح مصر، بأي حال من الأحوال، ومهما كانت الأسباب، بأي اعتداء يقع على واحد من جنوها أو ابن من أبنائها.
وفي ختام عرض البيانات العاجلة أثني الأستاذ الدكتور رئيس المجلس على التعليق الذي تفضل به الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بشأن الأوضاع القانونية للمعبر والمساعدات الإنسانية التي قامت بها مصر.
وقد وافق المجلس على إحالة بيان لجنة الشئون العربية في ذات موضوع البيانات العاجلة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
تعلق (7) بيانات عاجلة، عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطن مصري قرب معبر أبو سالم بمحافظة شمال سيناء مما أدي لاستشهاده، استنكر فيها السادة مقدمو البيانات ما حدث يوم 5 من يناير عام 2008، من تعدي على السيادة المصرية، بمقتل مواطن مصري – موظف بمجلس مدينة رفع – أمام منزله الذي يبعد حوالي 500 متر عن الحدود المصرية الإسرائيلية.
وقد رد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، موضحاً أنه يريد أن يوجز رد المحكومة في نقطتين أساسيتين، الأولي: متعلق بالحادث نفسه والثانية: متعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حياله، ثم استعرض سيادته وقائع الحادث.
وقد أفاد رئيس الجهاز بأنه فور وقوع الحادث تم إبلاغ القوات متعددة الجنسيات التي أبلغت الجانب الإسرائيلي باستشهاد المواطن المصري على الحدود بين البلدين، كما قامت النيابة العامة والسلطات المسئولة بالقوات المسلحة فور تلقيها نبأ وقوع الحادث ببدء التحقيقات، وهي مازالت مستمرة، وإن كانت القرائن الأولية تشير على أن مصدر الطلق الناري الذي أصاب المواطن جاء من الجانب الإسرائيلي، وذلك للأسباب التالية:
أولا: أن مدخل المواطن يقع في مواجهة الحدود الإسرائيلية، وأن المواطن أصيب بالطلق الناري وهو في داخل منزله.
ثانيا: أن وقت وقوع الحادث كان هناك تبادل لإطلاق النيران بين القوات الإسرائيلية وبعض الفلسطينيين على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع مصر.
ثالثا: أن حجم الرصاصة التي أصابت القتيل أكبر من حجم الرصاص المصري المصرح باستخدامه في المنطقة.
وبالنسبة للبيانين العاجلين، حول اختفاء السفينة بدر (1) في عرض البحر الأحمر وتناقض تصريحات المسئولين حولها، فقد أشار السيدان مقدما البيانين إلى اختفاء إحدى السفن المصرية في أعالي البحر الأحمر منذ شهر ولم يظهر لها أي أثر حتي الآن بالرغم من إعلان وزارة الخارجية عن إجراءها العديد من الاتصالات لمعرفة مصيرها دون جدوي.
وقد تولي الرد السيد المهندس وزير النقل، موضحاً، أن السفينة بدر (1) سفينة بضائع حمولتها (2000) طن وتحمل جنسية سيراليون ومملوكة لشركة أفرواسيا. وأخيراً أكد سيادته أن أجهزة الرقابة والمتابعة والتفتيش التابعة للوزارة قد قامت بدورها علماً بأن السفينة بدر (1) خضعت للتفتيش بمعرفة أجهزة الوزارة بتاريخ 2 من ديسمبر عام 2007م، وأنه وحتي اليوم لم يتم تلقي أي استغاثة من السفينة، وأن الأجهزة المعينة في حالة بحث عن السفينة بالتعاون مع ملاكها والسفارات المصرية بالخارج.
أما بالنسبة للبيان العاجل، عن احتجاز سفينة صيد باليمن وعلى متنها (61) صياداً من محافظة دمياط، لم يتم الإفراج عنها، رغم سداد الغرامة المقررة للحكومة اليمنية، فقد نبه السيد العضو إلى تكرار احتجاز سفن الصيد، وخاصة في دول الصومال وأثيوبيا واليمن وليبيا، وخاصة في ظل عجز هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إدارة الثروة السمكية.
وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيان العاجل إلى اللجنة المختصة.
2- القضايا المتعلقة بقطاع التعليم
جاءت القضايا المتعلقة بقطاع التعليم في المرتبة الثانية، حيث قدم بشأنها (43) بياناً عاجلاً، تعلق (30) بياناً منها بتسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، و (8) بيانات منها بحوادث التسمم التي حدثت لبعض تلاميذ المدارس نتيجة تناول تغذية مدرسية منتهية الصلاحية، و(3) بيانات منها عن عدم قيام وزارة المالية بصرف مكافآت التصحيح وبدلات السفر للمدرسين على مستوى الجمهورية عن امتحانات العام الماضي، فضلا عن بيان واحد لكلاً من الإساءة إلى الدين الإسلامي والرسول الكريم بإحدى تدارس محافظة بني سويف، وعما نشرته الصحف عن دعوة إحدى المدارس الثانوية الخاصة لإحدى الراقصات لإحياء حفل نهاية العام.
وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس (30) بياناً عاجلاً عن تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، واستهل الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، عرض موضوع البيانات العاجلة موضحاً، أنه تم إحالته على لجنة التعليم والبحث والعلمي، وطلب من السيد العضو (مستقل/ فئات)، ممثلاً لمقدمي البيانات العاجلة، عرض موضوع البيانات، وقد أوضح السيد العضو، خطورة تداعيات تسريب امتحانات الثانوية العامة في محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة المنيا وما يدل على ذلك من فشل وزارة التربية والتعليم في السيطرة على العملية التعليمية بصفة عامة، سواء من تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية أو تسريب الامتحانات، وتساءل عن حقيقة ما ورد في جريدة الأهرام، بشأن تورط عدد من الضباط والمستشارين في ذلك وهو ما ورد على لسان وكيل وزارة التربية والتعليم، وطالب المجلس باتخاذ دوره لطمأنه الرأي العام.
وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيانات العاجلة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وإتاحة الفرصة لجميع مقدمي البيانات العاجلة في عرضها باستفاضة.
كما تعلق (8) بيانات، عن حوادث التسمم التي حدثت لبعض تلاميذ المدارس نتيجة تناول تغذية مدرسية منتهية الصلاحية، نبه السادة الأعضاء إلى وجود منتج بسكويت باسم "رالي" لشركة ناصر المتحدة، منتهي الصلاحية حيث إنتاج بتاريخ مارس عام 2003م، بمدة صلاحية سبعة أشهر فضلاً عن وجود بسكويت "الفابسك" لا يوجد عليها تاريخ مطلقا.
وطالبوا بمحاسبة البائعين على الرقابة في وزارة التربية والتعليم، ووقف التعامل مع الشركات الموردة والتي ثبت أن أغذيتها فاسدة بالإضافة إلى تحويل الموضوع إلى النيابة العامة، وطالبوا بأن يكون لمجلس الشعب وقفة حفاظاً على صحة وأموال الشعب.
وقد تولي الرد السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، مؤكدا أهمية برامج التغذية المدرسية في مصر، حيث تمثل إحدى القنوات المهمة لضمان تغذية سليمة للتلاميذ في مراحل التعليم المختلفة، كما سرد سيادته القوانين والقرارات المنظمة لتنفيذ تلك السياسة، وفيما يتعلق بشأن صفقة الألبان الفاسدة التي قدمتها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لتلاميذ المرحلة الابتدائية، فقد أوضح سيادته أن جميع الوجبات المقدمة من الألبان وضعت بمعرفة المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة.
أما بالنسبة للإجراءات التي تبذلها أجهزة الوزارة لتلافي تكرار إصابة 9 تلاميذ في مدرسة تابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بعد تناولهم وجبة جافة، بتاريخ 27 من مارس عام 2008، أما بشأن ما ورد عن ضبط البان فاسدة بإحدى الشركات المعروفة قبل توزيعها على تلاميذ المدارس بمحافظة البحيرة، فقد أوضحت الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بالبحيرة تقوم بإجراء الفحص الدوري على كافة المنشآت المنتجة للوجبات الغذائية، وقد تم أخذ عينات بمخازن الشركة، وقامت بتحليلها بالمعهد الإقليمي بالبحيرة، الذي أفاد بوجود مادتي الفورمالين والجيلاتين بهذه العينات، لذا أصدر السيد المستشار النائب العام قراره. وأخيراً تعرض الوزير لما نشر بالصحف يوم 31 من مارس عام 2008، عن وجبة البسكويت المدرسية بمحافظة الإسكندرية.
كما تولي الرد السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، وقد سرد فيه الإجراءات لتي تقوم بها الإدارة العامة لمراقبة الإغذية بالوزارة، على المستوى المركزي وكذلك أجهزة مراقبة الأغذية التابعة للوزارة بجميع المحافظات، والإجراءات التي تتخذ للسماح للشركات بدخول المناقصة وأهمها التأكد من:
- استيفاء مصانع توريد الوجبات المدرسية للاشتراطات الصحية، وذلك بسحب عينات من جميع الخامات الداخلة في المنتج.
- استيفاء العاملين بهذه المصانع للاشتراطات الصحية.
- استيفاء مخازن المورد ومخازن المناطق التعليمية للاشتراطات الصحية.
وأضاف سيادته إلى أنه قد تم التنبيه على المسئولين عن التغذية المدرسية بالمدارس بضرورة التأكد من صلاحية الوجبات المدرسية قبل التوزيع على التلاميذ، وفي حالة الشك في عدم الصلاحية يتم الاتصال بمفتش الإغذية المسئول عن التغذية المدرسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحفظ على هذه الاغذية.
وأخيراً تعرض السيد الدكتور وزير الصحة والسكان إلى ما أثير بشأن وجود ألبان فاسدة بمخازن شركة جهينه قبل توزيعها على أطفال المدارس، وما حدث بمحافظة المنيا من تسمم لعدد من تلاميذ مدرسة سفاي الابتدائية التابعة لمركز أبو قرقاص، كما تعرض بالذكر لكل ما حدث في محافظتي الإسكندرية وشمال سيناء.
وقد تطابق ما ذكره سيادته، مع ما ورد في رد السيد الدكتور وزير التعليم. وقد وافق المجلس على إحالة المناقشات التي دارت عند عرض البيانات العاجلة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والبيئة والتعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، لإعداد تقرير في هذا الشأن يعرض على المجلس.
وتعلقت (3) بيانات عاجلة بعدم قيام وزارة المالية بصرف مكافآت التصحيح وبدلات السفر للمدرسين على مستوى الجمهورية عن امتحانات العام الماضي، حيث استنكر السادة الأعضاء عدم قيام وزارة المالية بصرف مكافآت التصحيح وبدلات السفر للمدرسين على مستوى الجهورية عن امتحانات العام الدراسي السابق، وطالبوا بإحاطة السيد الدكتور وزير المالية علماً بتأخر صرف بند 5/4 مكافآت تدريس لعاملين بالتربية والتعليم وقيمتها 39 مليون جنيه.
وقد وافق المجلس على إحالة البيانات العاجلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
وبيان عاجل واحد عن الإساءة إلى الدين الإسلامي والرسول الكريم بإحدى المدارس الابتدائية لمحافظة بني سويف، فقد أبدي السيد العضو استياؤه من تضمين إحدى التدربيات لمرحلة الروضة في مدرسة التوفيق الابتدائية بمحافظة بني سويف، على سؤال به صورة فيل وتحتها ثلاث كلمات للاختيار وهم، فيل – صورة – محمد، وطلب من الطالب أن يختار إحداها، ورفض الزج باسم الرسول  لما له من إيحاءات ومغزي خطير.
وفي أثناء عرض البيان العاجل طالب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب صورة من هذه التدريبات حتى يمكن تقييم الموضوع على أساس صحيح، وقد أوضح السد النائب مقدم البيان العاجل أنه تم إرسال هذه الصورة بالفاكس يوم 12 من مايو عام 2008م.
وفي ختام عرض البيان العاجل وافق المجلس على إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي لبحثه في وجود السيد الدكتور وزير التربية والتعليم.
وأخيراً بيان عاجل واحد، عما نشرته الصحف بدعوة إحدى المدارس الثانوية الخاصة لإحدى الراقصات لإحياء حفل نهاية العام، حيث استنكر السيد العضو قيام إحدى المدارس الثانوية الخاصة بدعوة إحدى الراقصات لإحياء حفل نهاية العام، كما تساءل عن الإجراءات العلمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذا الحدث، قبل أن ينتشر ليعم كافة المدارس.
وفور عرض البيان العاجل، أشار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، إلى أنه تم إحالة هذا البيان وبعض البيانات الأخرى المتعلقة بذات الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، لبحثه، ثم أدان سيادته باسم المجلس وأسمه هذا التصرف تماماً قبل بحثه، وأوضح أنه لا يجوز لدور التربية والتعليم أن تلجأ إلى الراقصات حيث أن دورها هو التوجيه نحو القيم والتربية الحسنة، وحيث أن الرقص في المدارس هو الرقص الفني التعبيري، وليس الرقص الخادش للحياء.
وقد وافق المجلس في ختام عرض البيان العاجل على إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي، لبحثه تفصيلاً، ولكي تضع اللجنة مع الحكومة القواعد التي يجب إتباعها في هذا الشأن.
3- القضايا المتعلقة بحوادث الطرق
حظيت القضايا المتعلقة بحوادث الطرق بالمرتبة الثالثة، إذ نظر المجلس بشانها (21) بياناً عاجلاً، تعلق (13) بياناً منها بحادث مأساوي مروع على الطريق مصر/ اسكندرية الصحراوي، حيث لقي عدد كبير من الجنود مصرعهم، وذلك بسبب تصادم بين أحدى سيارات الأمن ولوري و(6) بيانات عن رعونة سائق القطار رقم (287)، الذي كان متجهاً إلى بور سعيد يوم 18 من نوفمبر سنة 2007م، وعدم توقفه في مدينة الإسماعيلية، مما أدي مصرع وإصابة بعض الطلبة والطالبات، من جامعة قناة السويس، وبيان عاجل واحد لكل من حادث خروج قطار بضعة عن القضبان أمام قرية السلامية بنجع حمادي محافظة قنا، مما أثر على حركة السياحة وسبل المواصلات بالوجه القبلي، وأخيراً ظاهرة كثرة الحوادث التي تقع على طريق 21 الكويمات والطريق السريع.
وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس (21) بياناً عاجلاً، بشأن حادث مأساوي مروع على طريق مصر/ اسكندرية الصحراوي، حيث لقي عدد كبير من الجنود مصرعهم، وذلك بسبب تصادم أحدى السيارات الأمن ولوري، قد ركز السادة الأعضاء على عدة نقاط، كان أهمها أنه خلال سنة واحدة بلغ عدد القتلي 73 ألف قتيل، و100 ألف حادث، وتسألوا عن سبب هذه الحوادث وهل عجزت الحكومة عن توفير طريق آمن واحد على مستوى الجمهورية.
كما أشاروا إلى أن ضبط المرور يعتمد على أربعة عناصر أولها حالة السيارة وهي مسئولية جهة الترخيص، وثانيها كفاءة السائقين وهي أيضاً مسئولية الجهة القائمة على الترخيص، وثالثها ضبط العملية المرورية نفسها من خلال تدريب القائمين عليها ورابعها، حالة الطرق وهي معروفة للجميع، وطالبوا بإعادة شاملة لمنظومة المرور في مصر للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشاروا إلى زيادة الحوادث الناتجة عن سيارات النقل، والتأكيد على غياب القانون على الطرق بسبب الحكومة التي غيبت تطبيق القانون في الشارع المصري.
وقد تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مشيراً إلى أن الحادث وقع بيبب محاولة سائق اللوري تجاوز سيارة ملاكي ونظراً لسوء تقدير المسافة صدم السيارة الملاكي وفي محاولة للسيطرة على السيارة تخطي الحاجز الاسمنتي بارتفاع 40 سم لينتقل إلى الجهة المقابلة ويصدم سيارة الأمن ونتج عن ذلك وفاة قائد السيارة النقل و 2 من مرافقيه بالسيارة، ووفاة 20 جندي، واصابة 13 من باقي قوة سيارة الشرطة.
وذكر بأن الدراسات العلمية أكدت أن أسباب مثل هذه الحوادث يرجع بنسبة 74% إلى الخطأ البشري، و21% بسبب المركبة، 4% الظروف المحيطة، 1% إلى الطرق.
ونبه إلى أن الحكومة تتضامن ومطالب السادة الأعضاء من أن ضبط الحالة المرورية هو العامل الأساسي في ضبط المنظومة الأمنية بالكامل والحافظ على أرواح المواطنين، وفي سبيل ذلك اعدت وزارة الداخلية مشروع قانون المرور الذي سيعرض على المجلس الموقر قريباً.
كما عقب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية، منبها إلى انحسار دور رجل الأمن بسبب ضعف القواعد المرورية وتعاظم التجرؤ عليها وتعمد المخالفة، فضلاً عن أن الجميع يكتفي بالنقد والهجوم غير الواقعي على رجال المرور دون البحث في الأسباب الأخرى، ونبه إلى انه في جميع دول العالم المتحضر ينحسر دور رجل المرور ولكن نتيجة التزام العامة بقواعد المرور، وأشار إلى تواتر المخالفات بتدخلات شخصية أدت على أفراغ التدابير والعقوبات المرورية من جوهرها، وأكد حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون المرور بما يضمن إعادة الانضباط إلى الشارع وردع المخالفين والحد من مثالب القانون القائم.
وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيانات إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والمن القومي، والنقل والمواصلات.
وبالنسبة لـ (6) بيانات عاجلة، عن رعونة سائق القطار رقم (287) الذي كان متجهاً إلى بورسعيد يوم 18 من نوفمبر عام 2007م، وعدم توقفه في مدينة الإسماعيلية، مما أدي إلى مصرع وإصابة بعض الطلبة والطالبات من جامعة قناة السويس، فقد أشار السادة الأعضاء مقدمو البيانات العاجلة على أنه منذ وقع الحادث، لم يتم الإعلان عن ملابساته، أو أي توضيح من الحكومة، وماهية الإجراءات التي اتخذت لتعويض القتلي والمصابين، كما أشاروا إلى أن أهم أسباب وقوع الحادث، وجود عيوب فنية، كادت أن تحدث كارثة حيث كان هناك قطاع بضاعة يقف أمامه مباشرة، وهو ما أدي إلى قيام السائقين بالانتقال إلى الخط الثاني، وهو ما أدي إلى اهتزاز القطار بشدة نجم عن سقوط نحو 10 طلاب توفي منهم 4 فوراً، ونبهوا إلى أن تكرار الحوادث والكوارث بموفق السكك الحديدية.
تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، نيابة عن السيد وزير النقل، موضحا أن القطار دخل المحطة في موعده، إلا أن هناك بعض الطلبة والطالبات حاولو النزول قبل دخول المحطة، مما أدي إلى إصابة بعضهم وتوفي اثنان منهم، وأضاف سيادته أنه فور وقوع الحادث انتقل إلى موقعه قيادات هيئة السكك الحديدية، وتم إجراء تحقيق شامل، أسفر عن أن السائق لم يخالف قواعد السير أو التوقف ولم يحدث أي خطأ من العاملين بالهيئة، وأن شهود العيان أكدوا تسارع الطلبة إلى نزول قبل وقوف القطار، كما أن التقرير أشار إلى أن محطة البلاغ التي وقع بها الحادث من المحطات المدرجة بخطة تطوير الوزارة التي وافقت عليها لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، وأخيراً أكد سيادته على التزام الحكومة بالعمل على تلافي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
بيان عاجل واحد عن حادث خروج قطار بضاعة عن القضبان أمام قرية السلامية بنجع حمادي بمحافظة قنا، مما أثر على حركة السياحة وسيل المواصلات بالوجة القبلي. وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيان العاجل للجنة النقل والمواصلات لبحثه.
وأخيراً بيان عن ظاهرة كثرة الحوادث التي تقع على طريق 21 الكريمات والطريق السريع المنشأ حديثاً شرق مدينة الصف، نية فيه السيد العضو إلى كثرة الحوادث التي تقع على طريق (21) الصف الكريمات، الذي تنتشر به المطبات العشوائية والذي يحتاج إلى إصلاحات فورية وجذرية، والإشارة إلى انعدام الخدمات بالطريق، وأشار إلى أن مجموع الحوادث على هذا الطريق خلال الفترة الأخيرة بلغ 9 حوادث نتج عنها 8 قتلي وعشرين مصاب وأكد على أن الطريق البديل الذي اقامته القوات المسلحة مشكورة تنعدم به الخدمات ويتم تحصل رسوم باهظة للمرور به.
وقد تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، نيابة عن السيد وزير النقل حيث ذكر سيادته أن طريق الصف/ حلوان طريق فردي ويتخلل العديد من الكتل السكانية ونتيجة السرعات الزائدة وعدم التزام سائقي النقل والميكروباص بقواعد القيادة السلمية، ينتج عن ذلك عدد من حوادث المشاة، مما حدا بالمواطنين من تلقاء أنفسهم لإقامة المطبات بطرق عشوائية، ونبه سيادته إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق من خلال مجموعة أعمال تكلفت عام 2006/2007نحو 60 مليون جنيه.
4- القضايا المتعلقة بقطع البيئة
جاءت القضايا المتعلقة بقطاع البيئة في المرتبة الرابعة، إذ نظر المجلس بشأنها (18) بياناً عاجلاً، تعلق (14) بياناً منها بالمخاطر البيئية لإنشاء مصنع البتروكيماويات (أجريوم) بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط. و(2) بيان عن التلوث الذي يهدد مدينة الخصوص نتيجة الروائح والغازات النبعثة من مشروع الشركة المصرية لتكرير الوقود الثقيل ووجودها متأخمة للمناطق السكنية والمدارس، وبيان عاجل واحد لكل من وجود أحدى المطابع التابع لاحدى الصحف القومية وسط الكتلة السكنية بكورنيش النيل (ماسبيرو)، مما يتسبب في الكثير من مظاهر التلوث البيئي والسمعي نتيجة الضوضاء والإزعاج، ووجود مقلب قمامة بمدينة بركة السبع يقع بجوار المنطقة السكنية والمستشفيات يشتعل ذاتيا وتنبعث منه الرائحة الكريهة الضارة بالبيئة نتيجة النفايات الملوثة. وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس (14) بياناً عاجلاً بشأن المخاطر البيئية لانشاء مصنع البتروكيماويت (أجريوم) بمدينة رأس البر بمحافظ دمياط، فقد تساءل السادة الأعضاء عما أثير على لسان سفير كندا عن دفع عمولات تبلغ 25 مليون دولار للحصول على تراخيص إنشاء المصنع، وأن السفير الكندي أرسل خطاب لوزير البترول بهذا المعني، وأنه يضغط من هذا المنطلق على الحكومة لاتمام بناء المصنع خلافا لرغبة اهالي دمياط ومنظمات المجتمع المدني.
وطلبوا الحكومة بالتحقيق فيما يتعلق بموضوع العمولات، باعتبار أن ذلك يمثل اتهام بالرشوة للحكومة المصرية، وأن هذا الموضوع لا يمس الحكومة فقط بل كل المصريين، والرفض التام لسلوك سفير كندا في هذا الشأن وأشاروا إلى أن جزيرة رأس البر تعتبر منحة الهية لا يوجد لها مثيل على المستوى العالمي ففيها يلتقي النهر بالبحر في نموذج لا مثيل له، ومن ثم التساؤل عن سبب بناء مصنع مصنف عالمياً بأنه الأكثر تلويثاً للبيئة في هذه البقعة الساحرة، وأكدوا على أن ما قاله السفير الكندي يمثل اهانة للشعب المصري يجب محاسبته عليه واستدعائه بالطرق الدبلوماسية والتحقيق معه في هذه التهمة ونبهوا إلى أن الشركة بها العديد من المخالفات وقد خالفت بنود العقد ومنها البناء بدون ترخيص وقد صدر في حقها أربعة قرارات إزالة والتحفظ على المعدات بالقوة، وهي تحصل على 11 مليون متر مكعب من مياه النيل يتم صرفها في النهاية.
وطالب السادة الأعضاء بسرعة وقف هذا المشروع وفتح تحقيق جدي يبين جميع ملابسات المشروع والموافقات التي حصل عليها، وما أثير من دفع عمولات للحصول على هذه الموافقات وعن جدوي نقل المشروع إلى مكان آخر، وما أثير من وجود شرط جزائي يوقع على الحكومة المصرية في حال عدم التنفيذ، وتساءلوا عن الجهة الموقعة على العقد مع الجانب الكندي، بالرغم من أن المشروع بكل المقاييس الاقتصادية يمثل صفقة فاشلة للجانب المصري، فمن شروط العقد سيتم بين الغاز للمصنع بسعر 70 سنتاً بالرغم من أن سعره العالمي 15 دولار لكل مليون وحده حرارية، وأن إنتاج المصنع سيتم تصديره، ولن يستفيد منه السوق المصري، وطالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة هذا الموضوع وتقديم تقرير بذلك للمجلس الموقر، والتساؤل عن أسباب تأجيل الزيارة الميدانية التي كان من المفترض أن تقوم بها لجنة الشئون الصحية والبيئة لموقع المصنع.
وقد شهد عرض البيانات مداخلة من الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، وضح فيها أن لجنة الشئون صحية والبيئة قد أرجأت زيارتها الميدانية لاسباب أمنية ولكنها ستستمر في الدراسة والاسترشاد في ذلك بآراء خبراء عالمين في مجال البيئة.
تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية، نيابة عن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
حيث أكد على أن الحكومة المصرية تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، وتدرسه من جميع جوانبه الاقتصادية والفنية والبيئية، وردود الأفعال الشعبية حول هذا المشروع، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، كما اشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن مصنع اجريوم طبقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحتة التنفيذية يلتزم بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، ويلتزم بمرافقة جهاز شئون البيئة على هذه الدراسة، ونبه إلى أن لأرض المقام عليها المشروع، تم تخصيصها منذ عام 1980 للنشاط الصناعي مشيرا إلى أنه تم مراجعة الدراسة البيئية التي تقدمت بها الشركة بمعرفة جهاز شئون البيئة وجامعة القاهرة ومركز البحوث والدراسات البيئية، ولم تبدي أي جهة اعتراض على المشروع.
وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيانات العاجلة إلى لجنة تقضي حقائق، من لجنة الشئون الصحية والبيئة.
وفي جلستين لاحقتين تم عرض التقرير النهائي للجنة الشئون الصحية والبيئة حول ذات موضوع البيانات العاجلة، وهو ما سيرد تفصيله في الجزء الخاص بلجان تقصي الحقائق من هذه الدراسة.
وبالنسبة لـ (2) بيان عاجل عن التلوث الذي يهدد مدينة الخصوص نتيجة الروائح والغازات المنبعثة من مشروع الشركة المصرية لتكربر الوقود الثقيل ووجودها متاخمة للمناطق السكنية والمدارس، فقد نبها السيدان العضوان إلى قيام الشركة المصرية لتكرير الوقود الثقيل بتوزيع منشورات واستبيان على أهالي مدينة الخصوص، تؤكد إقامة مصنع لتكرير الوقود الثقيل على مساحة 45 فدانا من مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.
وأشارا إلى خطورة متاخمة الشركة المصرية لتكرير الوقود الثقيل مع سور مجمع مدرس عمر مكرم ومدرسة الرضوان وهذه المدارس تضم نحو عشرة آلاف تلميذ، ونبها إلي التحذير الذي ورد من الأستاذ الدكتور بقسم التكرير بكلية هندسة البترول بجامعة قناة السويس، وأستاذ البيئة بذات الشركة من حدوث تلوث بيئي خطير من جراء استخدام مواد كيماوية ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت بكميات هائلة خطيرة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، ويهددهم بالإصابة من العديد من الأمراض الخطيرة كسرطان الرئة وإضعاف قدرة الجهاز التنفسي.
وفي رد السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة، استعرض سيادته الأنشطة البترولية بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية حيث بدأت منذ عام 1955م، وتضم حالياً 8 شركات تتبع قطاع البترول على مساحة تبلغ نحو 314 فدان، كما أكد أن الشركة المصرية للتكرير، لم تبدأ في الإنشاءات أو التشغيل بعد، ونشاطه يرتبط.
ثم سرد سيادته الإيجابيات الخاصة بهذا المشروع، وأخيراً أكد السيد المهندس وزير الدولة للشئون البيئة أنه في حال استيفاء الشركة المصرية للتكرير لجميع الاشتراطات ومنحها الموافقة البيئية النهائية، فسوف تستمر المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة المختصة بالوزارة، للتأكد من تحقق الالتزام البيئي للشركة وجميع الشركات بالمنطقة طبقاً لما هو معمول به من قبل الوزارة في هذا الشأن أثناء وبعد التنفيذ.
وقد وافق المجلس على إحالة البيانين العاجلين إلى لجنة الشئون الصحية والبيئة.
وفيما يتعلق بالبيان العاجل بشأن وجود إحدى المطابع التابعة لإحدى الصحف القومية وسط الكتلة السكنية بكورنيش النيل (ماسبيرو)، مما يتسبب في الكثير من مظاهر التلوث البيئي والسمعي نتيجة الضوضاء والإزعاج، فقد استنكر السيد العضو مقدم البيان العاجل وجود إحدى المطابع التابعة لجريدة قومية، وسط الكتلة السكنية بكورنيش النيل (ماسبيرو)، مما يؤدي إلى حدوث اهتزازات وتلوث سمعي لسكان المنطقة، وخاصة العقار المجاور، كما أشار أنه قدم في شأن هذه المطبعة أكثر من عشرة شكاوي وإنذارات، فضلاً عن رفع دعوى قضائية رقم 1381 لسنة 2006، كلي جنوب، وحكم مبدئياً بإحالتها إلى مكتب الخبراء للمعاينة، ووضح تقرير مكتب الخبراء، أن هذه المطبعة تعمل بدون ترخيص، وتتبع جريدة قومية، وهي مجلة أكتوبر.
وطالب السيد مقدم البيان تطبيق قانون البيئة الذي ينظم التلوث المجتمعي، كما طالب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية بدراسة موضوع البيان، لأن المحافظة لم تتخذ أي إجراء ووعد بوضع كافة المستندات التي تدل على ذلك أمام المجلس الموقر.
وقد رد السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة: موضحاً أن مطابع دار المعارف تشغل مجموعة من المباني على كورنيش نهر النيل ولديها مبنيان رئيسيان للمطابع.
كما بين سيادته أنه لحل مشكلة الاهتزازات الناتجة عن تشغيل حوالي 24 ماكينة في هذه المطابع، فقد تم اختيار مركز بحوث البناء لقياسها للتأكد من عدم تأثيرها على المباني المجاورة، فضلاً عن الاتصال بالمسئولين في دار المعارف، والذي نجم عنه توضيح أن هناك خطة لنقل هذه المطابع إلى منطقة قليوب، ويتم حالياً تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، ولحين إتمام عملية النقل سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات مع دار المعارف لتوفيق أوضاع هذه المطلع وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عزل ماكينات، وتعهد سيادته بتقديم الدعم الفني لدار المعارف.
وقد شهد عرض البيان العاجل عدداً من الاستفسارات التي طرحها الأستاذ الدكتور رئيس المجلس على السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة، لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بموضوع البيان.
وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيان العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية لبحث الموضوع وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وأخيراً بالنسبة للبيان العاجل بوجود قمامة بمدينة بركة السبع محافظة المنوفية، بجوار المنطقة السكنية والمستشفيات يشتعل ذاتيا وتنبعث منه الرائحة الكريهة الضارة بالبيئة نتيجة النفايات الملوثة، فقد أشار السيد العضو مقدم البيان إلى أنه سبق التقدم بحوالي أربعة طلبات إحاطة، بخصوص مقلب القمامة، ووصل حجم أطنان القمامة إلى 35 ألف طن، وأصبح يشتعل ذاتيا وتنبعث منه روائح كريهة، فضلاً عن ضبط مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، لأطنان من النفايات الملوثة لمستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس.
وطالب بالتدخل السريع من الوزارة المعنية، لنقل هذا المقلب فوراً من مدينة بركة السبع لما يشكله من كارثة بيئية محققة بالمدينة.
وفي ختام عرض البيان العاجل تساءل الأستاذ الدكتور رئيس المجلس عن سبب عدم إزالة مقلب القمامة الموجودة بجوار عدة مستشفيات، رغم إثارة هذا الموضوع من قبل داخل مجلس الشعب.
كما وافق المجلس على إحالة موضوع البيان العاجل للجنة الشئون الصحية والبيئة على أن تجتمع اللجنة مع الحكومة لبحث الأمر.
5- القضايا المتعلقة بقطاع الصحة
بلغ عدد البيانات العاجلة الخاصة بهذا القطاع (14) بياناً عاجلاً، تعلقت (4) بيانات بكل من عدم قيام وزارة المالية بالإفراج عن خمسة ملايين جنيه، قيمة منحة لكلية الطب جامعة طنطا لتمويل شراء جهاز المعجل الخطي لعلاج الأورام بالإشعاع، والحادث المأساوي الذي هز المشاعر بوفاة أربعة أطفال وسيدة بمستشفي بالمطرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، و(2) بيان عاجل لكل من المشقة التي يعاني منها مرضي العيون الذين يحتاجون لعمليات زرع قرنية لهم في الوقت المناسب، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء بنوك العيون، والإشارة إلى اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بحضور وفد الجمعية المصرية لضغط الدم، ودعوة السادة النواب للحضور للتوعية بهذا المرض، وبيان عاجل لكل من قيام وزارة الصحة والسكان بإغلاق مستوصف الصدر بمستشفي أم المصريين، الذي يخدم أكثر من 100 ألف مواطن، وتقديم الخدمة من خلال مستشفي الصدر بالعمرانية، رغم ضعف الإمكانيات به، واستيراد إحدى شركات الأدوية شحنة أدوية ثبت نتيجة فحصها أن بها فيروس (سي) فعال، وأنه تم تداولها مما يستوجب سرعة التصرف لمواجهة هذا الخطر الداهم على صحة الشعب.
وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس (4) بيانات عاجلة، عن عدم قيام وزارة المالية بالإفراج عن خمسة ملايين جنيه، قيمة منحة لكلية الطب جامعة طنطا لتمويل شراء جهاز المعجل الخطي لعلاج الأورام بالإشعاع، وقد تضمنت أهم تعليقات السادة الأعضاء ما يلي:
ضرورة توفير جهاز المعجل الخطي لعلاج مرضي السرطان، في مستشفيات جامعة طنطا والتي تقدم خدماتها الطبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما اشار السادة الأعضاء إلى مخاطبة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة طنطا والدكتور وزير التعليم العالي لوزارة التعاون الدولي برقم 43 تاريخ 14 من يناير 2007، لتدبير اعتماد مالي لشراء هذا الجهاز، وبالفعل تم الحصول على مبلغ خمسة ملايين جنيه لهذا الغرض، من المنح الأجنبية، فضلا عن موافقة وزارة التنمية الاقتصادية على زيادة الاستثمارات لجامعة طنطا بكتابها رقم 895 بتاريخ 27 من يناير 2007م، وبناء على اتخذت الجامعة إجراءاتها القانونية، من خلال طرح ممارسة عامة لتوريد الجهاز، وبالفعل تم ترسية العطاء على إحدى الشركات المصرية الموردة والمتخصصة في هذا المجال بمبلغ 7 ملايين، 700 ألف جنيه، وخفضت إلى 7 ملايين، 500 ألف جنيه، وطالبت الشركة بسداد 70% من ثمن الجهاز إلا أن وزارة المالية رفضت الإفراج عن الخمسة ملايين جنيه، رغم أنها لم تكن من اعتمادات موازنة الدولة بل منحة لا ترد، وقد أشاد السادة مقدمو البيانات العاجلة بتبرع أحد الأشخاص بأكثر من 7 ملايين جنيه، وذلك بإيداع مبلغ 1.5 مليون جنيه في حساب المشروع، ثم قام المتبرع بعمل الترتيبات اللازمة لبناء مبني تتجاوز تكلفته 4.5 مليون جنيه، والمتمثلة في الرسومات الهندسية الخاصة بالمبني والتعاقد مع شركة متخصصة للتنفيذ، وتم تخصيص مكان بالفعل للجهاز في مستشفي جامعة طنطا، وقد نبه السادة الأعضاء إلى تداعيات ارتفاع سعر اليورو والمتمثلة في تهديد الشركة المتعاقدة لتوريد لجهاز بإلغاء العقد أو تغريم الجامعة التكلفة الزائدة، فضلاً عن تهديد المتبرعين بإقامة دعوى ضد جامعة طنطا للتساؤل عن أموال تبرعهم، وأخيراً ناشد السادة الأعضاء الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب بالتدخل شخصياً لدي السيد الدكتور وزير المالية للإفراج عن الأموال اللازمة لشراء الجهاز موضوع البيان العاجل.
وقد تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية نيابة عن السيد الدكتور وزير المالية. وأفاد أن هذه الموافقة قد اتخذت بتاريخ 14 من نوفمبر 2007، إلا أنه إزاء متطلبات مراجعة اعتمادات الموازنة العامة للدولة بصفة عامة، خاصة مع الحتميات التي استوجبت زيادة اعتمادات السلع التموينية وغيرها كان قد رؤي تأجيل إتاحة مبلغ الـ 5 ملايين جنيه إلى حين توفير الموارد اللازمة، ولكن إزاء ما تبين حالياً أن الجامعة قد قامت بالفعل بطرح ممارسة عامة لشراء الجهاز المطلوب، وتم بالفعل الترسية على شركة الاستشاريين للصناعة والاقتصاد بمبلغ (8.225) مليون جنيه، فضلا عن وجود تبرعات ذاتية لاستكمال ثمن شراء الجهاز المطلوب، فقد قررت وزارة المالية بالفعل إتاحة مبلغ الـ 5 ملايين جنيه، وتم تعديل الموازنة الاستثمارية لجامعة طنطا للعام المالي 2007/2008 بهذا المبلغ استخداماً وإيراداً إعمالاً لحكم المادة الرابعة من التأشيرات العامة، وعليه فإن وزارة المالية تكون قد استجابت لهذا الطلب المشروع الذي جاء بهذه البيانات العاجلة.
وقد تساءل الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب عن ميعاد الموافقة على تخصيص المبلغ فأفاد السيد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب وزير المالية نيابة عن الدكتور وزير المالية، أنه تم التخصيص في ذات يوم عرض البيانات العاجلة.
وتعلقت (4) بيانات بالحادث المأساوي الذي هز المشاعر بوفاة أربعة أطفال وسيدة بمستشفي بالمطرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقد استهل الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب عرض البيانات العاجلة موضحاً أن حادثة وفاة أربعة أطفال في مستشفي المطرية، هز مشاعر المواطنين، ثم أذن سيادته بالإدلاء بالموضوع طبقاً لحكم المادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس وقد أثار السادة الأعضاء عدة أفكار كان من أهمها:
- إتهام إدارة المستشفي بالإهمال الجسيم مما تسبب بوفاة أربعة أطفال وسيدة.
- استنكار تسبب انقطاع التيار الكهربائي في المستشفي في هذا الحادث.
- التنبيه إلى نقص بعض الأجهزة الضرورية داخل مستشفي المطرية، ومنها جهاز الأشعة المقطعية.
- المطالبة بإيلاء مزيد من الاهتمام بعمليات الصيانة في كل مستشفيات مصر.
- الثناء على تقدم السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، ببلاغ للنائب العام لإجراء تحقيق جنائي لكشف ملابسات الحادث.
وقد رد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، نيابة عن السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، معرباً عن أسف الحكومة بشدة لهذا الحادث الأليم، الذي راح ضحيته هؤلاء الأطفال، ولوح أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تتمثل في شقين:
أولهما: شق جنائي وهو متعلق بتحديد المسئولية عن هذا الحادث، وهو ما حدا باتخاذ السيد الدكتور وزير الصحة والسكان قراره فوراً بإبلاغ النائب العام بمجرد أنه نما إلى علمه هذا الحادث، لتحديد المسئول عن هذا الحادث.
ثانيهما: شق إداري وفني، والذي تتولاه وزارة الصحة.
ثم اختتم سيادته الرد بأن السيد الدكتور وزير الصحة والسكان سيأتي إلى المجلس الموقر لطرح كافة التفصيلات المتعلقة بالحادث.
وبالنسبة لـ (2) بيان عاجل عن المشقة والمعاناة التي يعاني منها مرضي العيون الذين يحتاجون لعمليات زرع قرنية لهم في الوقت المناسب، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء بنوك العيون، فقد نبها إلى التداعيات السلبية لعدم إصدار اللائحة لتنفيذية للقانون رقم 79 لسنة 2003من حتي وقتنا الراهن الصادر بشأن إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية طبقاً للشروط التي تقتضيها اللائحة، كما أشارا إلى وجود بنك عيون واحد تابع لمستشفي القصر العيني والخاص بكلية طب جامعة القاهرة، ورغم إنشاء وزارة الصحة لبنك عيون تكلف ملايين الجنيهات والانتهاء من تجهيزه منذ أربع أو خمس سنوات، إلا أنه لا يعمل حتي الآن والتساؤل عن عدم إنشاء بنك للعيون في جميع أقسام الجراحة بالمستشفيات الجامعية، وبها إلى خطورة استيراد القرنية عن طريق المستشفيات الخاصة، حيث تحمل أمراضاً غير موجودة بمصر، رغم أن القانون المنظم لذلك يوجب أن تكون هناك سيادة لأي قرنية تدخل مصر.
وأخيراً وجها الشكر للحكومة على السماح بإجراء عمليات زرع القرنية على نفقتها لعدد كثير من المرضي.
وقد تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، نيابة عن السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، وأشار فيه أن القانون رقم 103 لسنة 1962، والذي تم تعديله في سنة 2003م، والخاص ببنوك العيون، وعمليات زرع القرنيات، يجد صعوبات في تنفيذه من أهمها تخوف الأطباء من إجراء هذه العمليات، حيث يتم تحويلهم للنيابة العامة في حالة تقدم أقارب أحد المتوفين الذي تم أخذ قرنيته بشكوي، مما يعرض الأطباء لمعاناة شديدة لحين البت في هذا الأمر.
كما أوضح سيادته الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتيسير عمليات زرع القرنية للمرضي غير القادرين، والتي من أهمها:
- إصدار المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة والسكان، لقرارات علاج على نفقة الدولة، ويتم عرض زرع القرنية خلال أسبوع من تقديم المريض للأبحاث والتحاليل للجنة رمد متخصصة، مع رصد مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرياً للمريض.
- اتخاذ الهيئة العامة للتأمين الصحي عده إجراءات، الهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، حيث تم التعاقد مع خمسة مراكز طبية خاصة ذات سمعة طبية.
- إصدار قرار من السيد الدكتور وزير الصحة رقم 391 لسنة 2000م، لوضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية استيراد القرنيات من الخارج بما يضمن سلامة تلك القرنيات وضمان خلوها من الأمراض.
وأخيراً، تمني سيادته أن يكون هذا التوضيح، وفي ضوء البيانات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، ما يطمئن النائبين المحترمين إلى أن الوزارة تشعر بأهمية الموضوع وبمسئوليتها في زيادة عدد المراكز التي يتم فيها إجراء هذه الجراحات وتعترف بوجود قوائم انتظار، ولكنها تسعي جاهدة لتقليلها.
وأما ازدياد الاستيراد في هذا المجال فإن الوزارة تبذل قصاري الجهد لأن تضع ضمانات للاستيراد من ناحية، وتيسير إجرائها داخل مصر من ناحية أخرى.
وفي ختام عرض البيانين لعاجلين وافق المجلس على إحالتهما إلى لجنة الشئون الصحية والبيئة.
وبالنسبة لـ (2) بيان عاجل بشأن الإشارة إلى اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بحضور وفد الجمعية المصرية لضغط الدم، ودعوة السادة النواب للحضور للتوعية بهذا المرض فقد أشار السيدان، العضوان على تفاقم المشاكل الصحية في مصر، وخاصة مرضي ارتفاع ضغط الدم، حيث يصيب نحو 27% من مواطني مصر فوق سن الـ 20 سنة وترجع خطورته أنه في كثير من الأحيان لا يعطي أعراض، وقد يكون العرض الأول هو إصابة المريض بنوبة قلبية أو هبوط بالقلب أو نزيف في المخ، لذا فإن التوعية الصحية بهذا المرض تذهب بآثاره السيئة على الصحة العامة وطالبا بأن يكون لنواب الشعب دور في التوعية الصحية، وخطورة المرض والجمعية المصرية لأمراض ضغطا لدم، مستعدة بالندوات وحملات التوعية وملصقات ومنشورات، وهذا بهدف التواصل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالبيان العاجل، عن قيام وزارة الصحة والسكان بإغلاق مستوصف الصدر بمستشفي أم المصريين الذي يخدم أكثر من 100 ألف مواطن وتقديم الخدمة من خلال مستشفي الصدر بالعمرانية رغم ضعف الإمكانيات به، فقد أشار السيد العضو إلى أن موضوع البيان يندرج وفق خطة وزارة الصحة بالجيزة، التي تتضمن إلغاء مستوصف الصدر بمستشفي أم المصريين، وأن يتم تقديم الخدمة من خلال مستشفي الصدر بالعمرانية، بالرغم من أن هذا المستوصف يخدم نحو 100 ألف مواطن من أرثاء الجيزة والمناطق المجاورة، ويتردد على هذا المستوصف نحو 2000 مواطن يومياً بخلاف الحالات المزمنة وتم إحالة المرضي لمستشفي الصدر بالعمرانية بالرغم من أنها لا تقوي على استقبال المرضي حالياً دون إضافة أعباء جديدة إليها.
وقد تولي الرد السيد الدكتور وزير الصحة، موضحاً أنه لم يتم غلق قسم الصدر بمستشفي أم المصريين وإنما جاري تطويره وتطوير العيادة الخارجية به.
وأخيرا فيما يتعلق بالبيان العاجل، بشأن استيراد إحدى شركات الأدوية شحنة أدوية ثبت نتيجة فحصها أن بها فيروس (سي) فعال وأنه تم تداولها مما يستوجب سرعة التصرف لمواجهة هذا الخطر الداهم على صحة الشعب.
فقد أوضح السيد العضو قيام أحد الشركات (إيماك) باستيراد شحنة من الأدوية "جلوملب S" لصالح وزارة الصحة، وقد حصلت هذه الشركة على الموافقة الاستيرادية وجميع الخطوات المناسبة لما هو متبع بمعرفة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وتم تحليلها بمعرفة الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، والمعروف أن هذه الأدوية تستغرق 20 يوم للتحليل على أقصي تقدير، إلا أنها هذه الأدوية ظلت بالمعامل لأكثر من خمسة شهور، وقد تأكد تلوث هذه الأدوية بفيروس (سي)، كما تأكد تداول هذه الأدوية بالأسواق، وتم ممارسة ضغوط على معامل التحاليل لإطالة المدة لحين استيراد كميات آخري، والمطالبة بقيام لجنة الشئون الصحية بالمشاركة مع وزارة الصحة بمعاينة المخازن الموجودة بها الأدوية، والتأكد من عدم تسرب الأدوية إلى السوق.
وقد تولي الرد السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، مطالباً كل من يقدم بيان عاجل أن يرفق به مستندات حتي لا تكون الاتهامات جزافاً، وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق بالصحة العامة، ومثل هذه البيانات تحدث بلبلة لدى الرأي العام، مؤكداً أن أي أدوية تدخل مصر تمر بإجراءات معقدة حتي يتم السماح لها بالتداول، وأن سبب التأخر في الإجراءات هو الضغوط التي تقع على الهيئة الرقابية نتيجة كثرة عينات التحليل، وأنه فيما يتعلق بالشركة محل البيان أظهر التحليل وجود أجسام مضادة، وأن ذلك لا يعني أن به فيروس فعال، وأنه تم حصر الأدوية وتم التأكد من عدم تداولها، وتم إرسال لجنة أخرى بالأمس، تأكدت من أنه سيتم إعادة تصدير الشحنة. وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيان لعاجل إلى لجنة الشئون الصحية والبيئة، لإعادة بحثه من جميع جوانبه.
6- القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة والري
بلغ عدد البيانات العاجلة التي تعلقت بقطاع الزراعة والري (13) بياناً، تعلق (4) منها بقرار منع الصيد في البحر المتوسط خلال شهري مايو ويونيه من كل عام وآثاره السلبية عن الصيادين وأسرهم، و(4) بيانات شأن ما تردد عن أن بعض التجار يقومون بشراء سنابل القمح الخضراء بمبلغ عشرة آلاف جنيه للفدان والقيام بتقطيعها. (3) بيانات عاجلة عن قرار منع استيراد الجمال من السودان، وبيان عاجل واحد لكل من الاستفادة من البحيرات التي أنسابت من بحيرة ناصر عند مفيض توشكي وظهرت على سطح الأرض جنوب مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وقيام السيدة وكيل وزارة المالية بوقف صرف بدل عطلات للعاملين بالإدارة الزراعية بالبداري، وساحل سليم بمحافظة أسيوط دون مبرر وسند قانوني.
وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس (4) بيانات عاجلة: حول قرار السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنع الصيد في البحر المتوسط خلال شهري مايو ويونية من كل عام وآثاره السلبية على الصيادين وأسرهم، فقد طالب السادة الأعضاء السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلغاء قراراه رقم 120 لسنة 2007م، الخاصة بمنع الصيد في البحر المتوسط، لما له من تأثير سلبي على قطاع كبير من الصيادين وبخاصة من مدينتي أدكو ورشيد، والإشارة إلى أن هذا القرار سيؤثر على نحو 12 ألف صياد وأسرهم، حرصاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمراعاة محدودي الدخل في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار.
وأخيراً أشاروا إلى أنه لا يجوز التذرع بالاتفاقيات الدولية لمنع الصيد في هذه الفترة، حيث أن هناك دولاً مطلة على البحر المتوسط لا تلتزم بهذه الاتفاقيات.
وقد تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مشيراً إلى أن حظر الصيد لفترات معينة مبدأ معمول به في أغلب دول العالم، وذلك للحفاظ على المخزون السمكي والتنمية المستدامة، كما أن جميع الدول المطلة على البحر الأبيض تلتزم بهذا المبدأ ولفترات تصل إلى أربعة شهور في السنة. كما نبه إلى أن الحكومة راعت التنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية، يهدف إنشاء صندوق تكافل للصيادين، واعتماد لائحة صندوق خدمة العاملين بالثروة السمكية وسيتم صرف قروض للصيادين دون فوائد خلال فترة وقف الصيد، وذلك مرعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً على استقرار الصيادين وأسرهم.
وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيانات العاجلة إلى لجنة الزراعة والري لبحثه.
وبالنسبة (4) بيانات عاجلة، بشأن ما تردد عن أن بعض التجار يقومون بشراء سنابل القمح الخضراء بمبلغ عشرة ألاف جنيه للفدان والقيام بتقطيعها، فقد أشار السادة الأعضاء إلى الشائعات التي تتردد عن قيام بعض التجار بشراء القمح حتي يقومون بتقطيع سنابل القمح الخضراء، ويتم دفع 10 آلاف جنيه للفدان، وهو ما أثير مؤخراً في عدد من المحافظات.
وطالبوا بعض السادة محافظي المنوفية وكفر الشيخ والجيزة، إصدار توجيهاتهم على مديريات الزراعة، لمتابعة هذه الظاهرة، والإيعاز لرجال الأمن للتصدي لهذه المحاولات كما نبهوا على خطورة الموضوع لتعلقه بالأمن القومي المصري، ولابد من تدخل تشريعي يحظر بدفع سنابل القمح الخضراء، حيث لا يوجد رادع لأي فلاح يقوم بالبيع.
وتساءلوا عن سبب تجاهل الحكومة مثل هذه الأمور، بالرغم من الأزمة التي تعيشها مصر في رغيف الخبز، وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح حتي يتم حصر المحاصيل خضراء، وأخيراً طالبوا الحكومة بالتشدد في هذا الأمر وتكليف وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة لوقف هذه الاعتداءات فوراً، وبخاصة وأن هناك نحو 125 قرية يقوم مزارعوها ببيع سنابل القمح الخضراء بحوالي 10 ألف جنيه للفدان.
وقد تولي الرد السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منوها بإثارة هذا الموضوع أمام المجلس حتى تتضح الحقائق، وأنه عقد اجتماعاً مع مديري مديريات الزراعة بالأمس وقد تبين للوزارة أن هناك بالفعل تجار يتقدمون لشراء محصول القمح ويدفعون مقدمات لشراء المحصول قبل النضج، وهذا أمر طبيعي لا يمكن التدخل فيه، أما فيما يتعلق بمن يقومون بقطع السنابل قبل النضج فهم قله ولا يمثلون خطورة، وأن هناك اهتمام متزايد من قبل الوزارة والفلاحين على زراعة القمح، ومن المقترح أن يبلغ إنتاج القمح هذا العام حوالي 8 مليون جنيه، مشيراً على أن هناك شركات أدوية تقوم بحصر السنابل قبل نضجها وأن هذا المساحات لا تتجاوز في أفضل الظروف حوالي 300 فدان وهي مساحة صغيرة وغير مؤثرة.
وفيما يتعلق بـ (3) بيانات عاجلة عن قرار منع استيراد الجمال من السودان:
فقد أشار السادة الأعضاء إلى قيام وزارة الزراعة وأجهزتها بحظر استيراد الجمال من السودان بحجة انتشار مرض حمي الوادي المتصدي، والتأكيد على أن هذا المرض لا يصيب الجمال وأن هذا القرار المتسرع سيؤدي إلى تشريد نحو 6 ألف أسرة من الذين قامت الحكومة بتوطينهم بأراضي حلايب وشلاتين على الحدود السودانية ومصدر رزقهم الوحيد هو تجارة الجمال، كما نبهوا إلى أن هذا القرار سيؤدي على زيادة أسعار اللحوم أكثر مما هي عليه، وأن هناك من يشيع أن هذا القرار جاء بضغوط من تجار اللحوم.
وقد تولي الرد السيد وزير الزراعة نيابة عن السيد وزير التجارة والصناعة، حيث أشار إلى تزايد حالات "حمي الوادي المتصدع" بالسودان وهذه الحمي تنتقل بين البشر عن طريق البعض، وأن الجمال وإن كانت لا تصاب بالمرض، إلا أنها تحمل الفيروس وتنقل العدوي، كما أن الجانب لسوداني أد إصابة أكثر من 650 سوداني بهذا المرض، وأن هذا القرار جاء حماية للمصريين من دخول المرض، باعتبار أنه إذا تمكن من الدخول ستصعب السيطرة عليه.
كما أكد سيادته أن هذا القرار مؤقت لحين التأكد من خلو الجمال من هذا المرض.
وبالنسبة للبيان العاجل عن الاستفادة من البحيرات التي انسابت من بحيرة ناصر عند مفيض توشكي وظهرت على سطح الأرض جنوب مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، فقد أكد السيد العضو على اهتمام السيد رئيس الجمهورية راعي النهضة والتنمية بتعمير الصحراء وزراعتها بالمحاصيل التي تحتاجها الدولة بصورة ماسة، وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاستفادة من الثروة المائية التي تتعطش فيه الصحراء للمياه، وهذا ما أكده سيادته في كل زيارة يقوم بها لمحافظة الوادي الجديد أو في أماكن التعمير جميعها.
وأشار إلى تأكيد الدراسات على تحرك المياه من مفيض توشكي باتجاه الشمال الغربي لمحافظة الوادي الجديد ذات المنسوب المنخفض، والتي تتغذي من بحيرة ناصر، بنسبة تخزينية تقارب 160 مليار متر مكعب، إلا أن سعة بحيرة ناصر أقل من هذه السعة، بسبب تراكم الطمي، والكثافة السكانية إلى تحيط بها، فضلاً على وجود خمس بحيرات.
وقد رد السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري، وأوضح سيادته أنه بدءا من عامي 1996، 1998م، أتخذت الوزارة قرارا بتوصيل المياه على منخفضات توشكي، وهي عبارة عن مجموعة من البحيرات والمياه لا تتجه إليه إلا إذ كان الفيضان عاليا، وقد حدث ذلك في أعوام 1999، حتي 2002م، حتي بلغت كمية المياه بها حوالي 41مليار متر مكعب، إلا إنه مقدار التبخر الذي يحدث في منطقتي السد العالي وأسون متران في العام، لذا فمن الممكن توصيل المياه إلى هذه المنخفضات للاستفادة منها، إلا أننا في الواقع لا نستطيع أن بني خطة دائمة للاستفادة من هذه المياه، إلا إذا كان هناك تأكيد على توصيل المياه سنويا إليها، وأشار سيادته، أن الوزارة وضعت في اعتبارها الاستفادة من هذه المياه عندما تستمر الفيضانات العالية، لذا تعد المنشآت الجديدة بطرق تمكننا من هذه الاستفادة، كتصميم قناطر عند مآخذ خور توشكي بدلا من السد الترابي المستعمل الآن، فضلا عن استخدام هذه المنخفضات لتنمية الثروة السمكية، حيث أخذت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حوالي 4.900 طن سمك عام 2004م، وحوالي 3.500 طن عام 2006م، وتحدد كميات الأسماك تبعا لانخفاض أو ارتفاع منسوب المياه في تلك المنخفضات، كما تقوم وزارة الزراعة بعمل حصر تصنيفي حول المنخفضات، حيث وجدت أراضي صالحة للزراعة وقد وزعت 500 فدان منها على الفلاحين بواقع خمسة أفدنه لكل فلاح، إلا أن تلك المناطق تعاني من صعوبات في عملية الري تبعا لكميات المياه في تلك المنخفضات.
وأخيرا بالنسبة للبيان العاجل، عن قيام السيدة وكيل وزارة المالية يوقف صرف بدل عطلات للعاملين بالإدارة الزراعية بالبداري، وساحل سليم بمحافظة اسيوط دون مبرر وسند قانوني، فقد أشار السيد العضو إلى قرار السيد وزير الزراعة بشأن احتساب أيام الجمع والعطلات ضمن الراتب المتغير لموظفي الإدارة الزراعية ومديريات الزراعة عل عموم الجمهورية ونبه إلى تطبيق القرار في محافظة اسيوط، لأكثر من 11 مركز، عدا مركزي ساحل سليم والبداري، طبقا لقرار السيدة وكيل وزارة المالية دون مبرر أو سند قانوني، ورغم الجهود المبذولة من السيد المحافظ في هذا الشأن وأوضح أن السبب في تقديم البيان العاجل هو سرعة صرف هذا المبالغ، وحتي لا يسقط حق الموظفين بمرور العام المالي الحالي في صرف هذه المبالغ. وقد أوضح الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، أنه لن يسقط حقهم طالما تقدموا بطلب للسيد الدكتور وزير المالية.
وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيان العاجل للجنة الزراعة والري.
7- القضايا المتعلقة بقطاع الدفاع والأمن القومي:
نظر المجلس (12) بياناً عاجلاً بشأن قطاع الدفاع والأمن القومي، تعلق (4) بيانات منها بالخلل الأمني بمنطقة العرب بمحافظة بور سعيد، مما أدي إلى قتل وإصابة كثير من المواطنين الأبرياء و(4) بيانات عن الحادثين اللتين وقعتا في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، وحي لسكة الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وعن غياب التواجد الأمني في الشارع المصري (3) بيانات عن سرقة الكابل الرئيسي المغذي للأوناتس التي ترفع الشباك الواقية لمدخل ومخرج جسم السد العالي، مما يهدد أمنه وسلامته، ويعرض مصر للغرق خلال ثماني ساعات، وبيان عاجل واحد عن تعرض السيد العضو (مستقل –فلاح) لإطلاق الرصاص بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي لوجود أوكار للمجرمين وتجار المخدرات بهذا الطريق.
وذلك علي النحو التالي:
عرض المجلس (4) بيانات عاجلة حول الخلل الأمني بمنطقة العرب ببور سعيد، مما ادي إلى قتل واصابة كثير من المواطنين الابرياء، وقد أشار السادة الإعضاء إلى أن مثل هذه الحوادث تعد جديدة على المجتمع البور سعيدي وهي ناتجة عن التحولات الاقتصادية بالمنطقة، مما يستوجب إعادة النظر وإعادة افتتاح مشروعات اقتصادية بديل، وطالبوا وزارة الداخلية باصدار بيان توضح فيه كيفية وقوع الحادث، وعما إذا كان هناك ضحايا أبرياء بسبب اطلاق النار الذي قام به الخارجين على القانون أو أثناء القبض عليهم، وأشاروا إلى أن الأمن السياسي طغي على الأمن الجنائي، ونبهوا إلى خطورة زيادة معدلات الجريمة بالمحافظة ومنها حوادث السرقة باستخدام الدراجات النارية، مما يستوجب إعادة النظر في السياسة الأمنية بالمحافظة.
وقد تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية، نيابة عن السيد اللواء وزير الداخلية، حيث أشار إلى أن الموضوع محل تحقيق لبيان حجم الخطأ المسئول عنه وعما إذا كان هناك تجاوزات من رجال الشرطة، وفي شأن مطالبة البعض برفع بعض الرسوم عن بور سعيد، أوضح سيادته أن ذلك الأمر يحتاج إلى دراسة، موضحا أن الجميع حكومة وأعضاء مجلس الشعب مع إجراءات الحد من الجرائم ومحاربة المجرمين، وقد عرض سيادته لبعض التقارير الأمنية في شأن الحادث والمسئولين عنه، والتي أشارت إلى خطورة المجرمين المسئولين عن هذا الحادث واستفحال أمرهم، لدرجة الاتجار العلني للمخدرات في حماية بعض الخطرين المزودين بالاسلحة النارية من ذوي التاريخ الإجرامي والسابق الحكم عليهم وتسجيلهم في العديد من القضايا، وذلك في تحد صارخ لسلطة القانون وهيبه الدولة وفي ضوء هذه المعلومات تحركت الداخلية للتعامل مع هذا الوضع، بما يحفظ أمين وأمان الوطن والمواطن.
كما يتعلق (4) بيانات عن الحادثين اللتان وقعتا في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، وحي السكة الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وعن غياب التواجد الأمني في الشارع المصري، فقد استنكر السادة الإعضاء الاعتداء على أحد محال الصاغة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة في عز الظهيرة، وفي منطقة مكتظة بالسكان، وتكراره في حي السكة الجديدة بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الغياب الأمني الواضح، ورغم الموافقة على مد العمل بحالة الطوارئ، حتي نوفر الوجود الأمني في الشارع المصري، واستبعدوا أن يكون الهدف من الجريمتين، إحداث فتنة طائفية وطالبوا مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في مسألة الغياب الأمني عن الاماكن المكتظة بالسكان وأعربوا عن التخوف من أن يوفر المواطن المصري الأمن بطريقته، ما دامت الحكومة لا توفره، حيث أنها تهتم بالأمن السياسي فقط.
وقد رد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مؤكدا أن لا أحد ينكر أن هذه الأحداث، التي وقعت أحداث خطيرة، ومن الأهمية بمكان معرفة أسبابها ودوافعها وأسلوب التعامل معها، واستنكر سيادته، القفز على النتائج، واتهام الأمن بالتقصير أو إرجاع الأسباب للطائفية، وطالب سيادته الانتظار حتي تظهر نتائج تحقيقات النيابة العامة، ووعد بأن تعرض الحكومة على المجلس الموقر نتائج هذه التحقيقات، فور ورود معلومات مؤكدة تفصح عنها النيابة العامة.
وفيما يتعلق بـ(3) بيانات، عن سرقة الكابل الرئيسي المغذي للأوناش التي ترفع الشباك الواقية لمدخل ومخرج جسم السد العالي، مما يهدد أمنه وسلامته ويعرض مصر للغرق، خلال ثماني ساعات، فقد نبه السادة الإعضاء إلى خطورة ما ورد في تصريح السيد الهندس مدير السد العالي بشأن سرقة كابل نحاس طوله (92) متر أي حوالي طنين الشهر الماضي، وهو الكابل الأساسي والمسئول عن رفع الشباك الواقية لمداخل انفاق السد من جهة بحيرة ناصر، وبدونه تسقط الشباك ويدخل جسم غريب إلى جسم السد العالي، وهو بمثابة حارس على بوابة السد العالي.
وقد تولي الرد السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري، موضحا أن الرد ليس محاولة لتبرير أو تخفيف من الحادثة، ولكن لتأكيد أن الموضوع قيد التحقيق التفصيلي، وتوضيح موقف حماية السد العالي، حيث توفر أجهزة الدولة الحماية اللازمة له ولمنشآته من خلال بروتوكول مشترك بين هذه الأجهزة توضح دور كل منها، وهي شرطة المسطحات المائية وأجهزة الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزار الموارد المائية والري بالإضافة إلى رسائل الدفاع العسكرية التي توفرها وزارة الدفاع، ثم استفاض سيادته في تفاصيل وصف منطقة الشباك الواقية، بأنها أمام مداخل الانفاق الرئيسية لمحة السد العالي، وعلى مسافة 300 متر بعيدا عن هذه المداخل، وممتدة من سطح الماء حتي قاع البحيرة بعمق مائة متر لحماية الانفاق من الالغام الطافية والغاطسة، وبذلك تكون هي خط الدفاع الأول عن جسم السد العالي، ويتم رفعها مرة كل ستة أشهر لاعمال الصيانة وذلك عن طريق أوناش تعمل بالكهرباء وبالطريقة اليدوية، بمعني أن لكل ونش كابلين.
أخيراً طمأن سيادته السادة الأعضاء عن إجراءات تأمين السد ومنشآته، فبجانب خطوط الدفاع المتعددة، ومنها الشباك السابق الأشارة إليها، ووسائل التغذية من مصدرين عن طريق خطين من الكابلات والتشغيل اليدوي، توجد وسائل الدفاع العسكري، كما قامت وزارة الموارد المائية والري وبناء على توصيات الأجهزة الأمنية، بإنشاء منظومة فنية متكاملة من مجموعة كاميرات تليفزيونية متحركة وثابتة لمتابعة مداخل ومخارج السد وممرات التفتيش والانفاق من خلال غرفة تحكم مركزية.
وأخيرا البيان العاجل، عن تعرض السيد العضو (مستقل – فلاح) لإطلاق الرصاص بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي لوجود أوكار للمجرمين وتجار المخدرات بهذا الطريق.
فقد أبدي السيد العضو تخوفه من تعرض أي شخصية لمخاطر إطلاق الرصاص في طريق القاهرة، الفيوم الصحراوي، من قبل مجموعات المجرمين وتجار المخدرات والمدنين الذين يعسكرون على بعد 35 كيلو متراً من القاهرة ونبه إلى أنه سبق التقدم بمذكرة للسيد اللواء وزير الداخلية منذ حوالي أربعة أشهر، عما يتم في تلك المنطقة، وبالفعل تم مداهتها من قبل الوزارة، إلا أنه عاد الوضع إلى سابق عهده بعد عدة أشهر وطلب السيد العضو توفير الحماية اللازمة من تجار المخدرات، نظرا لقوة نفوذهم، والتدليل على ذلك باستمرارهم على مرأي وسمع من وزارة الداخلية.
وقد شهد عرض البيان العاجل مداخلة من الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، طالب فيها وزارة الداخلية اتخاذ الازم نحو هؤلاء الإفراد الخارجين عن القانون، والتي تمركزت في هذا الطريق حماية للأمن العام وموافاة المجلس، خلال أيام بما تم من إجراء في هذا الشأن. وقد وافق المجلس على إحالة موضوع البيان العاجل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية.
8- القضايا المتعلق بإهدار المال العام
عرض المجلس بشأنها (9) بيانات عاجلة، تعلق (5) منها بالإعلان الاستفزازي لمجموعة شركات دريم لاند في شأن بيع (831) فدانا بعد تسقيعها بطريق المزاد العلني، مما سيهدر مبالغ ضخمة تعد بالمليارات لصالح فئة معينة، و(3) بيانات عما نشر بالصحف بشأن مزايدة دولية بالمظاريف المغلقة لإدارة وتطوير وتنمية وتشغيل مجمع أستاد القاهرة الدولي، وأخيرا بيان عاجل عن استيلاء ما فيها الأراضي على 25 ألف فدان دون سند شرعي في شرق قناة السويس، منها أراضي كانت مخصصة لبناء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
وذلك على النحو التالي:
نظرا المجلس (5) بيانات عاجلة عن الإعلان الاستفزازي لمجموعة شركات دريم لاند في شأن بيع (831) فدانا بعد تسقيعها بطريق المزاد المعلني مما سيهدر مبالغ ضخمة تعد بالميارات لصالح فئة معينة، في حين أنهم حصلوا عليها بمئات الجنيهات، وعن مدي مسئولية الحكومة وسياستها ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية في تخصيصها للأراضي المملوكة للدولة ومنها لكبار رجال الأعمال فقد أشار السادة الأعضاء إلى إعلان مجموعة شركت دريم عن مزاد بيع أراضي في مدينة السادس من أكتوبر يوم 2 من يونية عام 2008 تبلغ مساحتها (831) فدانا، وتساءلوا مما إذ كانت عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع هذا المستثمر كفلت حق الدولة في هذه الأراضي التي يعلن عنها وتصل قيمتها اليوم إلى أكثر من 8 : 10 مليارات جنيه، وطالبوا الحكومة بأن توافي مجلس الشعب بعقود هذا الأراضي ومراجعتها، وإذ كان للدولة حقوق فيها سواء في فروق أسعار أو في ضرائب تستحق عنها فالمرجو سدادها حتى تسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، واستنكروا تراخي الحكومة في التعامل مع الأراضي التي سبق أن خصصتها الدولة لبعض من رجال الأعمال، والمستفيدين، سواء في خليج السويس وشرق بور سعيد وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والسويس وبور سعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى مرسي علم وغيرها تصل قيمتها على مليارات الجنيهات، فتركزت الثروة في أيدي قلة من رجال الأعمال، على الرغم من انتزاع ملكية الأراضي من المواطن العادي الذي يحصل على قطعة أرض تقدر بـ (500) متر، لم يستطع بناءها في الوقت المناسب مع تزايد أسعار الحديد ومواد البناء وأخيراً طالبوا الحكومة بوقف المزاد المعلن عنه.
وقد رد السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، موضحا تغاضي الإعلان عن ذكر أن مجموعة شركات دريم تمتلك الدولة – من خلال بنكي مصر والأهلي – 85% من تلك الشركات، والـ 15% الباقية مرهونة لصالح البنكين لاستيفاء مديونيات مجموعة هذه الشركات لدي البنوك المصرية الحكومية، والبالغة 3.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بسياسة وزارة الإسكان في التعامل مع الأراضي التي لم يتم البناء عليها، فقد أوضح سيادته أن الوزارة تحترم تطبيق العقود التي أبرمت معها وبمقتضي ذلك فقد عادت مساحات كبيرة من الأراضي ملكيتها للدولة، وبالنسبة للأراضي محل المزاد، فإن الدولة كانت تجد صعوبة شديدة في الترويج لها، فضلا عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تتعثر في تدبير الموارد لمن كان يرغب في إعادة هذه الأراضي للدولة، أما الأن فقد اختلف الوضع، الأمر الذي يستوجب النظر على الحالة الاقتصادية وقت إبرام هذه التعاقدات وأوضح سيادته أن بيعها بالمزاد يهدف لتحقيق أعلى عائد للموازنة ا لعامة للدولة.
وقد شهد عرض البيانات العاجلة مداخلة للأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، تساءل فيها سيادته عن ثلاث نقاط هي:
- حقيقة تملك بنكي مصر والأهلي لنسبة 85% من هذه الأراضي.
- ما هي المديونية التي بناء عليها رهنت الأرض للحكومة.
- هل احترام عقد التخصيص وشروطه، يقتضي ما سبق التساؤل عنه.
وقد رد السيد المهندس وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، موضحا أنه سيقدم عقد ملكية الدولة لهذه الأراضي لأمانة المجلس ليطلع عليه السادة الأعضاء الراغبين في ذلك، كما أضاف سيادته ن العقد لا يبيح إيقاف هذا المزاد، فمن حق الدولة أن تبيع بالمزاد لتحصل على أعلى سعر.
وقد وافق المجلس على احالة موضوع البيانات العاجلة، إلى لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
وفي جلسة تالية، أكثر من عشرين نائبا تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة إقامة المزاد العلني الذي تنتوي شركة دريم عقده، كما تقدم أكثر من عشرين نائبا، بطلب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن ملابسات المزاد المزمع أجراؤه.
وقد وافق المجلس على المطلب الثاني:
وفي بداية الجلسة المنعقدة يوم 31 من مايو سنة 2008م، أشار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، أنه في يوم 24 من مايو الجاري، وافق المجلس على تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد تقرير عن ملابسات المزاد المزمع إجراؤه في 2 من يونيو سنة 2008م، بشأن بيع 831 فدان، باسم شركة دريم لاند وقد ورد إلى المجلس بتاريخ 29 من مايو، تقرير برد الجهاز المركزي للمحاسبات، يتلخص في الآتي:
أولا: أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من إتمام إجراءات المزايدة في الموعد المحدد له، تأسيسا على ما يلي:
1- العقود المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت، وهي نصوص حاكمة، باعتبار أن المبدأ القانوني المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين.
2- نصوص اتفاقيات التسوية والمشاركة الخاصة بمديونيات مجموعة شركات أحمد بهجت مع البنوك.
3- الهدف النهائي من إجراء المزايدة وهو تحقيق الصالح العام المتمثل في سداد مستحقات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر طرف مجموعة شركات دريم لاند.
ثانيا: يوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات تنفيذ المزاد العلني، تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، على أن تتابع هذه اللجنة الوفاء بمستحقات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر تحقيقا للشفافية والصالح العام.
وفي ختام عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلم الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، السادة الأعضاء أنه قد أودعه، لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، لمن يرغب الإطلاع عليه، كما نوه سيادته أن ذات اللجنة قد أعدت تقريرا عن الموضوع قبل إرساله إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، انتهي فيه رأي اللجنة إلى صحة إجراء المزاد، لأنه يتفق وبنود العقد الذي أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة.
وأخيرا أفاد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، أنه أرسل للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل اللجنة التي نصح بها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفيما يتعلق بـ(3) بيانات عاجلة، عما نشر بالصحف بشأن مزايدة دولية بالمظاريف المغلقة لإدارة وتطوير وتنمية وتشغيل مجمع استاد القاهرة الدولي، فقد نبه السادة الأعضاء إلى أن ما نشر في الصحف في شأن أستاذ القاهرة في ظاهره يمثل تطوير وإنما واقع الحال يؤكد أنه بيع لحق الانتفاع وحق الاستغلال، وهو أمر جد خطير ويمثل خطورة داهمة على المنشأة الحيوية في مصر، واشاروا إلى أن ما ورد بالصحف معني بالتطوير والتشغيل، وأنه من المعروف قانونا أن التطوير والإدارة خدمات تقدم وبالتالي لا تخضع للمزايدة، فيما ذهب الإعلان إلى حق الاستغلال والتطوير والانتفاع لمدة 30 سنة وفقا للقانون رقم (89) لسنة 1998. وتساءلوا عن مصير العاملين باستاد القاهرة في ظل العقد المزمع، وما هو مصير الأندية التي يمثل استاد القاهرة ملعبا لها.
كما أكدوا على أن الجميع مع التطوير، بشرط إلا يمس البعد الاجتماعي وأسعار التذاكر والحفاظ على العمالة.
وقد تولي الرد السيد رئيس المجلس القومي للرياضة، مشيراً إلى أن مواد القانون رقم 89 لسنة 1998، في شأن المناقصات والمزايدات ينص في أحد أبوابه على وسيلة التعاقد عن طريق التأجير أو الترخيص بالانتفاع وليس البيع وأكد سيادته أن هناك خطوط حمراء للحكومة في مثل هذه الموضوعات، ومن أهمها الملكية الكاملة للمنشأت والأراضي للدولة، ولا مساس أو تسريح للعمالة الموجودة، موضحا أن العمالة الموجودة حاليا تبلغ (653) عامل، ومن المنتظر وفق خطة التطوير المقترحة أن يبلغ عدد العمالة (6500) عامل، ومهندس، فضلا عن مشاركة الحكومة في جميع المراحل والحرص على البعد الاجتماعي بالنسبة لأسعار التذاكر ومباريات الفرق القومية والأندية التي تلعب على الاستاد.
وفيما يتعلق بالبيان العاجل عن استيلاء مافيا الأراضي على 25 ألف فدان دون سند شرعي في شرق قناة السويس، منها أراضي كانت مخصصة لبناء مدينة الإسماعيلية الجديدة أشار السيد العضو إلى عدم تنفيذ قرار السيد المهندس وزير الزراعة الأسبق بتخصيص مساحة (10) ألاف فدان لبناء مدينة الإسماعيلية الجديدة، واستنكر استيلاء مافيا الأراضي، فضلا عن شركات وهمية في شرق قناة السويس، منها شركة استولت على (4) ألاف فدان، وأخري على (3) ألاف فدان، وثالثة على (2) ألاف فدان، وأخيرا استولي نجل عضو مجلس الشعب على (1665) فدانا دون سند قانوني.
وفي ختام عرض البيان العاجل أوضح الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب أن ذات الموضوع معروض في طلب مناقشة عامة وسوف يحدد مكتب المجلس موعدا لمناقشته.
9- القضايا المتعلقة بالكوارث
نظر المجلس بشأن الكوارث (9) بيانات عاجلة، تعلق (5) منها لحادث حريق مصنع نسيج بالمنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية، حيث يضم خمسة ألاف عامل، أصبحوا الآن بلا عمل، و(2) بيان عن الحريق الذي اندلع في أحد مصانع الأخشاب بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وانقطاع المياه بالمنطقة، مما أدي إلى تدمير المصنع بالكامل وبيان عاجل واحد لكل من غرق قارب في النيل أثناء أجازة شم النسيم بمحافظة بني سويف به خمسة أطفال من أبناء مركز الواسطي، وذلك بسبب ضعف شرطة المسطحات المائية، وحدوث حريق بقرية النوارة بمركز البداري بمحافظة أسيوط، مما تسبب في التهام النار لعدد من المنازل ووفاة عدد من السيدات ونفوق المواشي والطيور، حيث لم تستطيع سيارات الإطفاء الدخول للمنازل لضيق الطريق.
وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس (5) بيانات عاجلة عن حادث حريق مصنع نسيج بالمنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية حيث يضم خمسة الآلف عامل، أصبحوا الآن بلا عمل أشار السادة الأعضاء إلى أن هذا الحريق أدي إلى تشريد نحو 5 ألاف عامل، وأن هذا المصنع لن يعود للإنتاج قبل 6 أشهر، وطالبوا بتعويض مناسب لهؤلاء العاملين من وزارة القوى العاملة أو صندوق البطالة، كما طالبوا بنظام إطفاء عالي المستوي لجميع المناطق الصناعية، حيث أن المنطقة الصناعية التي وقع بها الحادث والتي يوجد بها حوالي 50 مصنعا لا يوجد بها سيارات إطفاء كافية للعامل مع الحوادث الكبيرة، ووجهوا الشكر للقوات المسلحة لاسهامها بثلاث طائرات هليوكوبتر للأطفاء، ساهمت من الحد من الخسائر، وأخيرا نبهوا إلى تكرار حوادث الحريق بهذا المصنع حيث وقع حريقان به خلال العاميين الماضيين لكن الحريق هذا العام كان ضخما ونتج عنه خسائر بلغت حوالي 120 مليون دولار، ولولا تدخل القوات المسلحة ومرفق الإسعاف بالمحافظات المجاورة، وبخاصة محافظة الشرقية لما أمكن السيطرة على الحريق ولا المصانع المجاورة.
وقد تولي الرد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أضاف سيادته أن إدارة الشركة تتجه للتعامل مع الحادث من خلال عدة محاور، منها:
- الاتفاق بين مديرية القوي العاملة وأصحاب المصنع على صرف مرتبات شهر ابريل، قبل نهاية يوم 7/5/2008.
- فيما يتعلق بمرتبات شهر مايو والأشهر التالية حتي عودة المصنع للإنتاج فيتم صرفها من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة، باعتبار أن جميع المصريين العاملين بالمصنع مشتركين بالهيئة القومية للتضامن الاجتماعي.
(2) بيان عاجل، عن الحريق الذي اندلع في أحد مصانع الأخشاب بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وانقطاع المياه بالمنطقة، مما أدي إلى تدمير المصنع بالكامل، فقد أشار السيدان العضوان إلي جهود قوت الدفاع المدني في إطفاء الحريق رغم ما واجههم من صعوبات في تنفيذ مهمتهم، كما نبها إلى الآثار السلبية المترتبة على إلغاء الخط المخصص لإطفاء الحريق والذي تم انشاؤه منذ احتلال الانجليز لمصر، وكان يتم تغذيته من مياه النيل مباشرة بمياه عكره، وقد ضم على الشبكات العمومية الخاصة بمياه الشرب.
وقد تولي الرد السيد وزير الدولة للتنمية المحلية، موضحا أن سيارات الأطفاء قد وصلت لموقع الحريق خلال خمس دقائق من الابلاغ، وقد تم دفع عدد ثلاث عشر سيارة إطفاء وانقاذ، وخزانات مياه للتغلب على ضعف ضخ المياه في موقع البلاغ، فضلا عز تهالك المبني المكون من ثلاث طوابق وبه اسقف خشبية، مما أدي لاستمرار الحريق، وقد تمت أعمال السيطرة على الحريق وتأمين المجاورات خلال أربعين دقيقة كما تم تقديم مذكرة لتدبير وحدات سكنية لشاغلي العقارات المتضررة، وتم بالفعل تخصيص أماكن لهم، مع وضع خطة لإحلال خطوط الشبكات العمومية بهذه المنطقة.
وفيما يتعلق بالبيان العاجل، عن غرق قارب في النيل أثناء أجازة شم النسيم بمحافظة بني سويف به خمسة أطفال من أبناء مركز الواسطي، وذلك بسبب ضعف شرطة المسطحات المائية، فقد أشار السيد العضو إلى استقلال خمسة أطفال من أبناء مركز الواسطي لمركب مائي يوم شم النسيم دون أن يلاحظهم أو يمنعهم أحد في هذا اليوم المزدحم، وأشار إلى ضعف التواجد الأمني في مثل هذه المناسبات وطالب ببذل الجهود لاستخراج الجثث، حيث تم استخراج جثتين وباقي ثلاث جثث لم تستطع شرطاً المسطحات المائية استخراجها، ويعسكر ذويهم على شاطئ النهر في انتظار استخراج الجثث.
وقد تولي الرد السيد وزير الدولة للتنمية المحلية، مشيرا إلى أن المركب كان به عشرة أفراد وليس خمسة، وأنه تم انقاذ خمسة منهم، ولا تزال شرطة المسطحات المائية تبذل الجهود لاستخراج باقي الجثثز
وأخيرا بيان عاجل حول حدوث حريق بقرية النوارة بمركز البداري بمحافظة أسيوط مما تسبب في التهام النار لعدد من المنازل ووفاة عدد من السيدات، ونفوق المواشي والطيور، حيث لم تستطع سيارات الأطفاء الدخول للمنزل لضيق الطريق فقد أشاد السيد العضو بسرعة وصول سيارات الأطفاء إلى القرية، إلا نها لم تستطع الوصول على مكان الحريق بسبب ضيق الطرق وعشوائية البناء بالقرية، مما أدي إلى زيادة مساحة الحريق والخسائر الناجمة عنه، وطالب بسرعة أتمام إجراءات تحديد كردونات القري والمدن، باعتار أنه لو كان الأمر منظما لتمكنت سيارات الأطفاء من السيطرة على الحريق فور نشوبه، وناشد الحكومة سرعة صرف التعويضات المناسبة عن الخسائر المادية والبشرية حرصا على مبدأ مراعاة محدودي الدخل وطالب بتوفير سيارات إطفاء صغيرة يمكنها الوصول إلى المناطق العشوائية.
وقد تولي الرد السيد وزير الدولة للتنمية المحلية: مؤكدا على صحة ما ذكره السيد العضو مشيرا إلى أن الوزارة سبق وتعاقدت على 40 وحدة إطفاء صغيرة يمكنها التعامل مع هذه الحرائق، إلا أنها لا تغطي جميع المحافظات، وأنه اعتبارا من العام القادم سيتم شراء عدد 20 سيارة أخرى سيخصص منها 5 سيارات لمحافظة أسيوط، واشار إلى انه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الخدمات بالمحافظة لتعويضهم بصورة مناسبة.
10- القضايا المتعلقة بالعمالة
نظر المجلس (8) بيانات عاجلة بشأن مشكلة العاملين بالضرائب العقارية وطلب مساواتهم بالعاملين بمصلحة الضرائب العامة ونقل تبعيتهم لوزارة المالية، حيث أشار السادة الأعضاء، إلى انه يعاب على موظفي الضرائب العقارية طريقة التعبير عن آرائهم، وتساءلوا عن سبب التفرقة في المعاملة المالية بين موظفي الضرائب العقارية ونظرائهم في الضرائب العامة بالرغم من أنهم متساوون في السن والمؤهل والخبرة، كما وجهوا الشكر للسيد رئيس الجمهورية لحسه العالي وسرعة إصدار قراراً جمهورياً بعرض قانون الضريبة العقارية على مجلسي الشعب والشورى، ونبهوا إلى أن هذا الموضوع يعود إلى عم 1974 عندما تم نقل تبعية موظفي الضرائب العقارية إلى الإدارة المحلي بقرار من وزير المالية، ومن ثم أصبح العاملون بالضرائب العقارية تشملهم 18 منطقة في 18 محافظة يقومون بالتحصيل لحساب الغير، ولا يتقاضون أي عمولة عن هذا التحصيل بل ويحصل العاملون بالإدارة المحلية على حوافز هذا التحصيل.
وطالبوا بتنفيذ ما وعدبه السيد وزير المالية بسرعة عودة تبعية الضرائب العقارية إلى وزارة المالية أسوة بالضرائب العامة فور عرض مشروع القانون على المجلس الموقر، وأكدوا على أن مشكلة موظفي الضرائب العقارية هي مشكلة كل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وهي تدني مستوي الأجور الناتج عن سوء توزيع الدخل، هذا فضلا عن تفاوت مستويات الأجور من جهة إلى أخرى كما اشاروا إلى أن كل ما يحتاجه موظفي الضرائب العقارية لا يتجاوز 300 مليون جنيه يمكن تدبيرها من أكثر من مصدر، ونبهوا إلى خطورة اتباع الحكومة سياسة التعنت مع مشكلة موظفي الضرائب العقارية، مشيرين إلى تدني أجور وظروف المعيشة لهؤلاء الموظفين وهو ما يظهر في المباني التي يشغلونها وسوء حالتها، في حين أن زملائهم وعلى مقربة منهم في الضرائب العامة والضرائب على المبيعات يعملون في مباني فاخرة مزينة بالرخام.
وأخيراً اشاروا إلى أن الحكومة أجبرت مختلف فئات المجتمع المصري على الإضراب للحصول على حقوقهم.
وقد تولي الرد السيد الدكتور وزير المالية موضحا أن القضية المعروضة تعبر عن الحاجة الملحة لإعادة هيكلة عدد كبير من أجهزة الدولة مشيرا وأكد سيادته على أن الحكومة تعلم بتدني أحوال العاملين بالضرائب العقارية، وهي في سبيلها إلى إعادة هيكلة هذا الجهاز، مشيرا إلى أن الثروة العقارية في مصر تبلغ 30 مليون عقار، لا يدفع ضرائب عقارية سوي 2 مليون عقار فقط.
كما أشار إلى أن حصيلة الضريبة العقارية لا تتجاوز (450) مليون جنيه سنويا، فيما تبلغ أجور العاملين بها الآن نحو (435) مليون جنيه في تحد صارخ للعرف الضريبي الدولي الذي يقر 1% من الحصيلة، وأكد سيادته على أن الحكومة ستكون المبادرة بإعادة العاملين بالضرائب العقارية إلى وزارة المالية فور أقرار القانون المقترح من قبل مجلسي الشعب والشورى.
وأعلن عن البدء في إعداد حصر للضريبة العقارية من خلال أساليب الحصر الحديث، وكذا البدء في تطوير أساليب العمل وأجور العاملين في هذا المصلحة والارتقاء بمستواهم المهني لمن في حاجة إلى التدريب.
كما تولي الرد على البيانات العاجلة السيد رئيس لجنة الخطة:
والموازنة الذي أوضح أن هناك تعديل مشروع قانون الضرائب العقارية موجود باللجنة وجاري دراسته من مختلف الجوانب ليعرض على المجلس في أقرب فرصة.


رابعاً: الاستجوابات
واصل المجلس ممارسة صلاحياته في نظر ومناقشة الاستجوابات التي تعد أقوي آليات الرقابة على الإطلاق ، حيث بلغ عدد الاستجوابات التي نظرها المجلس خلال الدور الماضي ( 28 ) استجواباً ، وهو رقم لافت للنظر قلما سجلت الحياة النيابية في مصر على امتداد أدوار الانعقاد السابق .
ويوضح الجدول التالي عدد الاستجوابات وفقاً لموضوعها .
الموضوع عدد الاستجوابات
ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر 14
إهدار المال العام 10
رعاية دينية 1
فساد ونصب عقاري 1
خصخصة 1
رعاية اجتماعية 1
المجموع 28
* تعلق أربعة عشر استجواباً بعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار وتفاقم ظاهرة الغلاء ، وانتشار الفقر في مصر ، وما ترتب على ذلك من أثار مدمرة للمجتمع المصري . وقدم هذه الاستجوابات ( 13 ) عضواً من المستقلين وعضو واحد من الوفد الجديد. وضم إلى هذه الاستجوابات ( 146 ) طلب إحاطة وسؤالان و( 6 ) طلبات مناقشة عامة.
ونبه السادة الأعضاء مقدمو الاستجوابات إلى أن العديد من التقارير الدولية تشير إلي ارتفاع نسبة الفقراء في مصر ، وتدهور الظروف المعيشية للمصريين ؛ مما اضطر غالبيتهم إلى سكني المقابر والعشوائيات، واستعرضوا الأسباب المختلفة لانتشار الفقر بين المصريين ومن أهمها التهميش الاقتصادي والاجتماعي لبعض الفئات نتيجة سوء عدالة توزيع عوائد التنمية، وارتفاع معدلات التضخم ، وتفاوت مستويات الدخول ، وتفاقم الفساد الذي يمثل السبب الرئيسي لزيادة حدة الفقر في مصر ، وسياسات الخصخصة .
وأشار مقدمو الاستجوابات إلى أن إهدار المال العام يمثل سبباً غير مباشر للفقر كما أن زيادة عبء الضرائب وتراجع معدلات النمو والإنتاج الزراعي والصناعي، وعدم مكافحة السياسات الاحتكارية ، قد ضاعف من انتشار الفقر من جهة ، وتزايد الأسعار من جهة أخري.
ثم أورد السادة الأعضاء المستجوبون بعضاً من مظاهر الفقر ونتائجه في المجتمع المصري ، ومنها : عدم التناسب بين الأجور والأسعار ، وتفشي البطالة ، وزيادة الظواهر الاجتماعية السلبية كالجرائم والهجرة غير الشرعية والعنف .
واتهم الأعضاء الحكومة بالبعد عن الحكم الرشيد وعدم تفعيل أجهزة الرقابة على آدائها ، وعدم الأخذ بالملاحظات التقيمية الواردة في التقارير الدولية والمحلية بشأن مستوي المعيشة في مصر.
وقد أكد السيد الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بطلان الاتهامات الموجهة للحكومة ، مؤكداً أنها تسعي لأن يقترن تحقيق التنمية بالعدالة .
* تعلقت عشر استجوابات باتهام الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية بحجة استثمارها لسد العجز في الموازنة العامة للدولة ، بما يمثل مخالفة لمواد الدستور والقانون . فضلاً عن عدم وضع خطة لاستثمار ورد هذه الأموال وسداد الفائدة المستحقة عليها ، بما يهدد بضياع حقوق المواطنين المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات .
وقدم هذه الاستجوابات عشر أعضاء من المستقلين وكانت موجهة إلي السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية الذي تولي الرد . وضم إلى هذه الاستجوابات ( 93) طلب إحالة وسؤال واحد. وأبرز مقدمو الاستجوابات عدداً من النقاط في هذا الصدد، منها :
1 – أن موضوع هذه الاستجوابات يخص ما يقرب من ( 25) مليون مواطن مؤمن عليهم ، تم التلاعب بحقوقهم من طرف الحكومة التي ضاربت بأموالها البالغة ( 300 ) مليار جنية ؛ مما أدي إلى إهدارها .
2 – استنكار أسلوب إدارة الحكومة لأموال التأمينات ، حيث لجأت إلى استثمارها في القطاع الخاص بناء على توجيهات السياسة الأمريكية ، فضلاً عن تجاهل استقلال صناديق التأمين الاجتماعي عن الموازنة العامة للدولة .
3 – اتهام الحكومة بخيانة الأمانة ، نظراً لإعلانها عن أنها سوف تستخدم هذه الأموال ، التي بلغت نصف الناتج القومي ، في تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي ومعالجة أزمة البطالة ، وفشلها في تحقيق وعدها . والمطالبة بمسائل وزارة المالية عن انخفاض أعداد المؤمن عليهم في جميع القطاعات . واستنكار ما قامت به الحكومة من تدمير للنظام التأميني . والمطالبة بسحب الثقة من الحكومة التي استحلت أموال اليتامى والأرامل وأهدرتها في حقائب استثمارية بالية .
4- انتقاد لجوء الحكومة إلى توفير السيولة بهذه الطريقة غير الشرعية . والمطالبة بوضع جدول زمني لسداد ديون الحكومة لصناديق التأمينات والمعاشات في مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبفائدة لا تقل عن 10 % .
تناول استجواب واحد المشكلات التي تعرض لها حجاج القرعة في موسم الحج لسنة 1428هـ ، نتيجة إخلال بعثه الحج بالالتزام التعاقدي بينها وبين الحجيج .
وقدم هذا الاستجواب عضو من المستقلين . وتولى الرد السيد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية . وشارك في المناقشة العامة لهذا الاستجواب (19) عضواً.
ونبه السيد العضو إلى الإهمال الجسيم الذي تعرض له الحجاج المصريون الذي وصل إلي حد الإخلال في آداء خدمة مدفوعة الأجر، نتج عنها شبهة التربح من جانب القائمين على البعثة.
ونبه إلى ارتفاع المبالغ التي تم تحصيلها من الحجاج على الجوازات، ووسائل النقل داخل المملكة، ومصروفات التأمين ضد الحوادث وطالب بتحويل ما ورد في الاستجواب من مخالفات وما أرفق به من مستندات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات .
وعقب السيد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، مشيراً إلى أن الاتهامات الواردة على لسان السيد العضو المستجوب ليست صحيحة ، وأن كل العقود المبرمة بين الوزارات المصرية المعنية تم إمداد السيد العضو بصور منها ، بناء على طلبه ، ولكنه استغلها للتشكيك فيما ورد فيها . وطلب من السيد العضو التقدم ببلاغ إذا كان لديه المستندات الكافية .
واشتملت المناقشة العامة لهذا الاستجواب على طرح مزيد من الافكار الهامة ، منها :
1 – استنكار ما ورد على لسان السيد العضو بشأن اتهام الحكومة بالتربح ، وتوضيح أن المبالغ المطلوبة يتم سدادها من خلال شيكات من وزارة المالية ، وليس لوزارة الداخلية دور في هذا الصدر . والتأكيد على حق جميع السادة الأعضاء في استخدام الأدوات الرقابية طبقاً للدستور والقانون .
2 – التنبيه إلى أن رد السيد وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية لم يتضمن تفسيراً لاختلاف البيانات الواردة في حديث المستجوب عن تلك الواردة ببيانات الوزارة ، بشأن عدد الحجاج .
3 – تأييد ما ذكره السيد العضو المستجوب عن وجود قصور في موسم الحج هذا العام نتج عنه معاناة الحجاج ، وتدهور أوضاع الحجيج ، وانهيار كفاءة أداء بعثة الحج .
* تناول استجواب واحد موضوع تشريد ما يفوق ( 2000 ) أسرة مصرية بالزقازيق ، نتيجة طردهم من مساكنهم وابتزازهم من جانب بعض الأفراد ، ومن جانب الحكومة ذاتها ، من خلال عمليات تدليس تعد من قبيل النصب العقاري . وقدم هذا الاستجواب عضو من المستقلين ، وضم إليه طلبا إحاطة ، كما شارك في المناقشة العامة له ( 6 ) أعضاء .
وركزت أفكار الاستجواب على التهديد الذي تعرض له أهالي منشية الحميات بمدينة الزقازيق بسبب مطالبتهم بالخروج من أراضيهم التي مكثوا بها أكثر من مائه عام . والتنبيه إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على محافظة الشرقية .
وطالب مقدم الاستجواب بإيجاد حل للمواطنين الذي صدرت ضدهم أحكام بالطرد بشأن أراضي الدولة ، وناشد محافظة الشرقية السماح لهؤلاء المواطنين بتملك أراضيهم .
واتفق السادة الأعضاء المشاركون في المناقشة العامة لهذا الاستجواب مع ما أشار إليه السيد العضو المستجوب بشأن الارتباك الذي سببته أحكام الطرد ضد أهالي المنطقة المذكورة ونوهوا بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة التي شكلها وزير الدولة للتنمية المحلية لفرز الأراضي ، ومساحتها الكلية ، وتحديد الجهة المالكة .
* تناول استجواب واحد إعلان الحكومة خطتها بشأن بيع بعض شركات الأدوية المصرية إلى مستثمرين أجانب وإلى شركات إسرائيلية وأمريكية . وقدم هذا الاستجواب عضو حزب الغد . وتولى السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة الرد .
وضم إلى هذا الاستجواب ( 36 ) طلب إحالة ، وشارك عضو واحد في مناقشته العامة .
وأكد السيد العضو المستجوب أن موضع هذا الاستجواب يمس الأمن القومي ، فقد أدي البيع إلى ارتفاع أسعار الدواء دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، محذراً من أن شركات الأدوية المصرية لا تمتلك من هذه الصناعة إلا حوالي 27 % .
وعرض السيد العضو المستجوب للتجاوزات التي شابت عملية بيع شركة سيد الوطنية للأدوية وتحويل شركات الإسكندرية ، والعربية، وممفيس، والقاهرة إلى جثث هامدة ، تم بيعها بأبخس الأسعار. كما أوضح السيد العضو أهم سلبيات عمليات الخصخصة ، وهي أزمة الفقراء من المرضي في مصر الذين لا يجدون ثمن العلاج والدواء ، وزيادة حدة أزمتهم في ظل سيطرة الأجانب على صناعة الدواء .
وفي تعقيب على الاستجواب ، نفى السيد وزير الصحة والسكان أي نية لخصخصة شركات الأدوية المملوكة للدولة ، وأكد أن تسعير الدواء من ثوابت السياسة الحكومية في هذا الصدد ؛ مراعاة لحقوق المواطنين الصحية والعلاجية ، وخاصة محدودي الدخل منهم .
أما السيد العضو المشارك في المناقشة العامة ، وهو رئيس لجنة الصحة ، فقد شكك في مستقبل صناعة الدواء المصرية بسب طرح أسهمها في البورصة ، وسعي الشركات الأجنبية إلى الاستحواذ عليها ، ودعا الحكومة للتدخل لشراء الحصص الأكبر منها ؛ نظراً للبعد الاستراتيجي لهذه الصناعة .
تعلق استجواب واحد بتشريد أكثر من ( 4000 ) أسرة وهدم منازلهم ، والاستيلاء على الأراضي الزراعية في حيازتهم لصالح أصحاب النفوذ بمنطقة عزبة العرب بمحافظة الإسكندرية .
وقدم هذا الاستجواب عضو من المستقلين . وتولي السيد وزير الأوقاف ، والسيد وزير الدولة للتنمية المحلية .
وضم إلى هذا الاستجواب ( 12 ) طلب إحاطة . وشارك في مناقشته العامة ( 8 ) أعضاء وأوضح المستجوب مأساة أهالي عزبتي العرب وطوسون المتمثلة في هدم منازلهم ، وطردهم من جانب وزارة الأوقاف والمحافظة ، وبيع أراضيها إلى مستثمرين . منبهاً على تسلم هؤلاء الأهالي عقود الأراضي من الرئيس عبد الناصر ، وإقرار هيئة الأوقاف لأوضاعهم 1972 ، ومتسائلاً عن سبب عدم بيع هذه الأراضي لمالكيها من الأهالي بدلاً من المستثمرين . وطالب المشاركون في المناقشة العامة بتقنين أوضاع أهالي العزبتين ، وتوضيح أن الهدم كان خارجهما بواسطة بعض المعتدين ، ووقف هذا البيع . والتنويه بصحة ما تقوم به وزارة الأوقاف من إجراءات للحفاظ على أموالها وحقوقها الإدارية .
وختاماً ، فإنه قد تم استرداد استجواب قدمه عضو مستقل / عامل ، عن مشروع فوسفات أبو طرطور . كما اعتذر عضو آخر مستقل / عامل عن عدم الحضور لعرض استجوابه في الموضوع ذاته ؛ بسب مرضه . وهو العضو كمال أحمد .

خامساً : طلبات المناقشة العامة :
ناقش المجلس خلال الدور الماضي (37) طلب مناقشة عامة، ليصبح هذا الدور الأكثر على الإطلاق من حيث عدد طلبات المناقشة التي عرضت على المجلس؛ نظراً لإتاحة الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الفرصة لأكبر عدد ممكن من السادة النواب لطرح رؤاهم وأفكارهم؛ نظراً لأهمية الموضوعات التي دارت حولها طلبات المناقشة والمتعلقة بالأمن القومي المصري، والأمن الاقتصادي، والأمن الداخلي المصري، والبعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وقد تناولت طلبات المناقشة العامة موضوعات هامةً على النحو التالي :
الموضوع الأول : طلبات مناقشة عامة عن الهجرة غير الشرعية للشباب المصري ووقوع فريسة للعصابات؛ مما يعرضه لمخاطر الموت غرقاً بحثاً عن لقمة العيش؛ وذلك لتفش ظاهرة البطالة السبب الرئيسي في هذا الأمر.
وقد قرر المجلس ضم طلبات المناقشة إلى (58) طلب إحاطة وسؤالين ومناقشتها معاً نظراً لوحدة الموضوع؛ وفقاً لما تقضي به الفقرة الرابعة من الماديتين (85)، و(199) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد وافق المجلس على إحالة الموضوعات والمناقشات التي دارت حوله إلى اللجان المختصة؛ لتقديم تقرير في هذا الشأن يعرض على المجلس.
وقدم طلب المناقشة العاملة أحد السادة الأعضاء (عمال – مستقل) وعشرون عضواً وجاءت أهم أفكاره كالتالي :
• التأكيد على رفض الهجرة غير الشرعية نهائياً
• التنبيه إلى أن غرق شبابنا بمثابة ناقوس خطر يدق لفتح ملف العمال المصرية في الخارج ودراسته.
• الإشارة إلى أن الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي ظاهرة متكررة، نتاج مجموعة من السياسات الخاطئة والمتراكمة لوزارات عبر عصور متعاقبة
• المطالبة بتغليط العقوبة على سماسرة السفر الذين يمارسون عملية النصب على الشباب.
ثم أعطي أ. د. رئيس المجلس الكلمة لعدد من الأعضاء بلغ (12) عضواً، وجاءت أفكارهم على النحو التالي :
• التأكيد على أن مشكلة البطالة هي المسئولة عن الهجرة غير الشرعية، والتساؤل عن دور الصندوق الاجتماعي حيال هذه المشكلة.
• التنبيه إلى أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة مشكلة البطالة
• التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الوزارات والهيئات المعنية لحل هذه المشكلة.
• مطالبة وزارة القوي العاملة بإبرام عقود العمل الخارجية مع دول أخري من قبل دول أوربا وكندا والأمريكتين وأستراليا والدول العربية.
• المطالبة بتحسين وتقنين أوضاع الشباب المصري في أوربا وخاصة إيطاليا بتأشيرات عمل مقننة.
• مطالبة المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجان المعنية بالمجلس وتشكيل لجان استماع لدراسته، ووضع حلول تلتزم الحكومة بتنفيذها، فضلاً عن معالجة مشكلة البطالة معالجة حقيقية أما المجلس.
الموضوع الثاني طلبا مناقشة عامة متعلقان بمشكلات نقص الأسمدة والحلل في سوق تداولها وارتفاع أسعارها.
وقرر المجلس ضم طلبات المناقشة العامة مع مائه طلب إحاطة وتقرير لجنة الزراعة والري عن ذات الموضوع ومناقشتهم معاً؛ لوحدة الموضوع. كما قرر المجلس إعطاء الكلمة لكل من مقدمي طلب المناقشة العامة، وكلاهما (فلاح – وطني)، فجاءت أفكارهما كالتالي :
• المطالبة بتشديد الرقابة على عمليات التوزيع وإعادة النظر في إعطاء أولوية للسوق المحلية، والنظر في القوانين المنظمة لهذه العملية.
• وضع التشريعات التي تحكم عملية الرقابة والتفتيش، وإعطاء حق الضبطية ضد من لم يقم بالتنفيذ
• التوسع في استخدام السماد العضوي من المخلفات الزراعية، والتوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة، ومصانع الأسمدة المركبة التي تخفف من الاستخدام المضطرد للأسمدة الميكانيكية الأزوتية العالية كاليوريا والنترات.
• المطالبة بإلزام المصانع المقامة في المناطق الحرة والحاصلة على تسهيلات بتوريد 30 % على الأقل من إنتاجها للسوق المحلي.
• ثم أعطي أ. د. رئيس المجلس الكلمة لعدد (31) عضواً، جاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• التأكيد على أن الأسمدة سلعة استراتيجية لها تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي المصري، وأن مرجعية قضية نقص الأسمدة في الأسواق هي تدخل القطاع الخاص وبعض الإجراءات.
• التنبيه لوجود مشاكل كثيرة تواجه المزارعين منها : شركات التقاوي وإنتاجها، والمبيدات، والأسمدة، واستغلال القائمين على منافذ التوزيع
• مناشدة المجلس الأعلى للطاقة سرعة الموافقة على توفير الغاز لشركة مصر للأسمدة بالسويس
• رفض تولي الجمعيات الزراعية مسؤولية توزيع السماد، لأنها السبب الرئيس في ترسيب السماد؛ نظراً لغياب الرقابة عليها.
• المطالبة بترشيد التصدير، وتشديد الرقابة ومواجهة السوق السوداء، وتحديد حصة كل فدان زراعي، وتشجيع بدائل الأسمدة الكيماوية كالأسمدة الحيوية.
• المطالبة بزيادة مصانع الأسمدة الأزوتية، وتقوية دور الإرشاد الزراعي، وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار.
• المطالبة بتأسيس فروع لبنك التنمية والائتمان الزراعي في الجمعيات التعاونية الزراعية، كي تكون قريبة من المزارع.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة الزراعة بشأن نقص الأسمدة والخلل في سقف تداولها وارتفاع أسعارها، والمتصل بموضوع طلبا المناقشة العامة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من توصيات.
وقد قرر المجلس فصل طلبات المناقشة الستة عن الاستجوابات، ومناقشتها في وقت آخر مع طلبات الإحاطة والسؤالين. ولم يتسن مناقشتها حتى انتهاء الدورة.
الموضوع الثالث طلب مناقشة عامة متعلق بدور مصر في رفع الحصار عن غزة.
وقد قرر المجلس إحالة بيان لجنة الشئون العربية بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والمتصل بموضوع طلب المناقشة العامة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
وقدم الطلب أحد السادة الأعضاء (فئات – مستقل) وعشرين عضو. وقد أعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لمقدم طلب المناقشة الذي أثار النقاط التالية:
• التنبيه لدخول القضية الفلسطينية منعطفاً خطيراً، وخطورة مخطط العدو الصهيوني لنقل القضية الفلسطينية لمصر والأردن.
• التنبيه إلى أن غياب السلطة الفلسطينية الشرعية عن المعابر هو الذي أعطى إسرائيل الذريعة للتدخل.
• مطالبة الدول العربية بعقد اجتماع لوضع استراتيجية لغرض السلام في فلسطين، وحصول الدولة والشعب الفلسطيني على حقوقه من خلال تنسيق مخطط.
وقد شارك في المناقشة التي دارت حول الموضوع (60) عضواً، جاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• التنبيه إلى أن القضية ليست قضية أمن قومي فحسب، وإنما هي قضية أمن قومي للأمة بأسرها.
• التحذير من الفتنة التي يمكن أن يحدثها الموساد، والتي يمكن أن تجعل المصريين وجهاً لوجه في مواجهة الفلسطينين.
• توجيه العتاب لحركتي فتح وحماس لتنازعهما على السلطة في ظل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. ومطالبة الأخوة الفلسطينين بتضميد جراحهم وترك النزاع.
• مطالبة الإخوة الفلسطينية بعقد اتفاق بين فتح وحماس لإدارة المعابر طبقاً للاتفاقيات الدولية، واحترام الحدود المصرية في هذا الشأن.
• رفض وشجب ما حدث لقوات الأمن المصرية من طعن وتجريح واستهداف بالقتل على الحدود المصرية.
• رفض أي مزايدة على مواقف مصر العربية منذ حرب 1948 والفالوجة وحرب 56 و 67 و 73، وتأكيد مشاعر الحب المصرية تجاه الأشقاء.
• تأكيد الرفض القاطع والبات لكل المحاولات الإسرائيلية لتجويع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حق تقرير مصيره.
• التأكيد على أن غزة تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، ورفض المخطط الإسرائيلي لتفريغها من سكانها.
• مطالبة جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر قمة عربي طارئ على مستوى الرؤساء، لجمع الشمل العربي.
• المطالبة بتشكيل وفد برلماني رفيع المستوى يضم كافة الاتجاهات، لزيارة الأخوة في فلسطين، والإعراب لهم عن مشاعر الحب والتقدير، وتقديم العون والإمدادات لهم.
الموضوع الرابع طلبا مناقشات عامة متعلقان بصرف التعويضات المالية المناسبة للمضارين من انفلونزا الطيور.
وقد قرر المجلس ضم طلبا المناقشة العامة إلى (65) طلب إحاطة ومناقشتهم معاً، نظراً لوحدة الموضوع.
وقد أعطى أ. رئيس المجلس الكلمة لكل من مقدمي طلب المناقشة العامة، وأحدهما (فئات – وطني)، والثاني (فئات – مستقل)، وجاءت أفكارهما كالتالي:
• التنبيه إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطن يستوجب توفير الغذاء والرعاية الصحية له، خاصة مع ظهور المرض الذي يهدد مقدرات المجتمع بأسره.
• الإشارة لحالة التراخي في الفترة الأخيرة في مواجهة هذا المرض، والمطالبة بوضع خطط وسياسات جديدة قابلة للتطبيق العملي في المستقبل.
• مطالبة الحكومة بإعادة النظر في كافة الإجراءات التي تمت لمعالجة هذه الأزمة، وتوفير الإمكانيات البشرية المدربة.
• المطالبة بإعادة النظر في سياسات الاعدام العشوائي للطيور التي تقوم بها المحافظات دون تدقيق وقد تحدث في هذا الموضوع (13) عضواً، منهم (8) أعضاء من الحزب الوطني، و(5) أعضاء من المستقلين، جاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• التساؤل عن سبب اعتماد الحكومة على معمل واحد في التحليل هو معمل نمرو الأمريكي، رغم توافر معامل وطنية كثيرة.
• انتقاد ضعف دور المحليات في مواجهة المرض.
• عدم وفاء الدولة بوعدها بإنشاء مجازر، الأمر الذي نتج عنه استمرار الذبح يدوياً.
• التنبيه إلى أن البيانات الإحصائية المعلنة لا تعبر عن الواقع الأكثر تردياً.
• التنبيه لخطورة السماد البلدي الذي يشكل مصدراً رئيسياً لنقل الفيروس لمصادر أخرى.
• المطالبة بعمل قاعدة بيانات حقيقية لمواجهة هذه المشكلة، ونقل مزارع الخنازير خارج القاهرة، وتنظيم ندوات ودورات بالمستشفيات للتعريف بأسباب المرض وطرق الوقاية منه.
• المطالبة بتشكيل لجان متخصصة لفحص العينات دون أصحاب المجازر.
وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ما ورد بها من توصيات.
الموضوع الخامس ثلاث طلبات مناقشة عامة متعلقة بموضوع جودة التعليم بالجامعات المصرية وتطوير منظومة التعليم في مصر، وضرورة تبنى سياسة لإصلاح التعليم الجامعي، وإعادة تأهيل الجامعات، مع التركيز على الجامعات الجديدة، لبناء أجيال قادرة على التعامل مع المستقبل واحتلال مصر مكانها اللائق بها بين دول العالم المتطور.
وقد قرر المجلس إرجاء مناقشة طلب المناقشة العامة الخاص بمنظومة التعليم ككل إلى وقت لاحق، ومناقشة الطلبين الآخرين وضمهما إلى الـ (24) طلب إحاطة؛ نظراً لوحدة الموضوع. وقرر المجلس إعطاء الكلمة لمقدمي طلبا المناقشة وكلاهما (فئات – مستقل) للحديث في الموضوع، وجاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• التأكيد على أن التعليم هو أساس وعماد نهضة الأمم والشعوب، وأن التعليم الجامعي هو أساس نهضة وتنمية الدول وأساس تقدمها ورقيها.
• المطالبة بدور فاعل للتعليم، سواء في التنمية الاقتصادية أو علاج مشكلات المجتمع.
• المطالبة بتعديل المناهج التعليمية وتحديثها، وأن تكون قابلة للتطبيق، والمطالبة بالاهتمام بالمدارس الذي هو أصل العملية التعليمية معنوياً وأدبياً.
وقد شارك في المناقشة التي دارت حول الموضوع (12) عضواً، منهم (6) أعضاء من الحزب الوطني، و(6) أعضاء من المستقلين، جاءت أهم أفكارهم كالتالي :
• الإشارة لامتلاك مصر تراكم أكاديمي محترم موثوق به وخبرات تعليمية يعتد بها وتجارب ناجحة وثروة هائلة من أعضاء هيئة التدريس، مما يمثل ركائز أساسية لتطوير الجامعة وتحسين أدائها وجودتها.
• عدم تجاوب مخرجات العملية التعليمية مع احتياجات أسواق العمل الحالية.
• التنبيه إلى غياب التنسيق بين الوزارات.
• التنبيه إلى أن التعليم الجامعي ابتعد كثيرا عن التطبيقات وأصبح مجرد نظريات حفظ وتلقين. والمطالبة بتحويل المركز القومي للبحوث واكاديمية البحث العلمي إلى معاهد متخصصة.
• المطالبة بالانفتاح على العالم ومؤسسات التعليم العالمية، وتنظيم بعثات للخارج.
• التأكيد على أنه لا تطوير إلا في ظل مناخ من الشفافية والحرية واستغلال الجامعات استقلالاً حقيقياً.
• التأكيد على أن الأستاذ الجامعي هو حجر الزاوية للارتقاء بالعملية التعليمية.
• المطالبة برفع كفاءة الخدمة داخل المستشفيات الجامعية، وشراء مستلزمات العمليات التي تثقل كاهل المريض.
• المطالبة بالنظر إلى ما تفرضه الجامعات الخاصة من مصروفات مادية باهظة يعجز عنها الكثيرون.
• المطالبة بالنظر بعين الاعتبار إلى معهد الأورام وما يلاقيه المرضى من معاناة نفسية واجهاد بدني.
وقد وافق المجلس على إقفال باب المناقشة
الموضوع السادس طلبا مناقشة عامة متعلقان بالتغيرات المناخية وآثارها على مستقبل التنمية في مصر وسياسات الحكومة في هذا الصدد.
وقد قرر المجلس ضم طلبي المناقشة العامة وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية في مناقشة واحدة؛ نظراً لوحدة الموضوع.
وقد أعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لمقدمي طلبا المناقشة العامة وأحدهما (فئات – وطني)، والآخر (فئات – مستقل)، فجاءت أهم أفكارهما كالتالي:
• الإشارة إلى تصاعد تحذيرات العلماء في العالم من خطورة التغيرات المناخية على الكرة الأرضية، وخاصة الدول النامية والساحلية والجذرية، وورد اسم مصر ضمن قائمة أكثر الدول تضرراً نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وإمكانية أن يؤدي ارتفاع سطح البحر لغرق مساحات من دلتا النيل والوجه البحري.
• التنبيه إلى غياب رؤية واضحة بشأن استراتيجية محددة للحكومة، والافتقاد إلى السياسات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وشارك في المناقشة (40) عضواً، آثاروا عدة نقاط ، أهمها :
• الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات دولية تمت في هذا الإطار، وانضمام مصر غليها 1994، مما يستوجب اهتماماً عاماً من مصر حكومة وشعباً بهذه القضية.
• التنبيه إلى خطورة هذا الموضوع، خاصة في ضوء المشاكل الكبيرة التي تعاني منها مصر مثل قضية المياه وندرتها. والتنبيه إلى تداعياته على الزراعة والمياه.
• التساؤل عن دور مصر في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.
• التنبيه لخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على صعيد مصر، وابر زها ظهور سلالات جديدة من الناموس والذباب، وأمراض مثل حمى الوادي المتصدع وغيرها.
• المطالبة بمزيد من التعاون الدولي والدعم الدولي.
• المطالبة بمشروع قومي تتضافر فيه كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظاهرة.
• مطالبة مجلس الشعب بتخصيص ميزانية ثابتة وخاصة للجنة التي سيتم تشكيلها لدراسة الظاهرة، لتكون دائمة الانعقاد.
• مطالبة وزارة البيئة بإنشاء مجلس أعلى لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الشحصية والبيئة، لاعداد تقريرها النهائي حول التغيرات المناخية وآثارها على الدلتا وشمال مصر، وتقديم تقريرها لعرضه على المجلس مرة أخرى، وتشكيل اللجنة الفرعية لمتابعة الموضوع.
الموضوع السابع خمسة طلبات مناقشة عامة بشأن تفاقم أزمة الخبز وما ترتب عليها من آثار وتداعيات.
وقرر المجلس ضم طلبات المناقشة العامة إلى (227) طلب إحاطة ومناقشتهم معاً، لوحدة الموضوع.
وقد أعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لمقدمي طلبات المناقشة وأحدهم (فلاح – وطني) والثاني ( فئات مستقل) والآخرين ( عمال – مستقلين)، فآثاروا النقاط التالية:
• الإشادة بالجهود التي بذلت مؤخراً لاحتواء أزمة رغيف الخبز.
• التأكيد على أن السبب الرئيسي للأزمة هو عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
• الإشارة إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يكمن فيتسريب الدقيق.
• التنبيه إلى أن تجربة فصل الإنتاج عن التوزيع تخدم أصحاب المزارع في المقام الأول، الذين يستخدمون الخبز كعلفاً بمزارعهم.
• اقتراح قيام جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتشغيل المخابز التي يوقع عليها عقوبات، والاستعانة بالعمالة الموجودة بالمخابز.
وقد اكتفى أ.د. رئيس المجلس بحديث السادة النواب مقدمي الطلبات.
ووافق المجلس على إحالة المناقشات التي دارت إلى الحكومة لاتخاذ الزمة بشأن ما ورد من توصيات.
الموضوع الثامن ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن الدعوة لإضراب السادس من ابريل وأحداث الشغب في المحلة والآثار المترتبة عليها.
وقرر المجلس ضم طلبات المناقشة العامة الثلاثة لمناقشتها معاً، لوحدة الموضوع.
وأعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لمقدميها وأحدهما (فئات – وطني) والآخران (عامل – مستقل) ، وجاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• الإشارة لمحاولة بعض الجهات غير المسئولة إحداث فتنة وبلبلة في البلاد، وإشاعة الاضطراب في صفوف أبناء المحلة.
• الإشارة إلى أن هناك حالة احتقان شديد في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار دون زيادة الأجور، وانخفاض مستوى المعيشة، وإدانة التخريب والعنف والإرهاب.
• التأكيد على براءة عمالة مصر من تهمة إثارة هذه الأحداث المؤسفة.
• المطالبة بضرورة وضع استراتيجية حكومية؛ لحل المشكلات والأزمات القائمة، ومعالجة التفاوت بين الأجور والأسعار، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والعمال.
• المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة حقيقة الأمر.
• المطالبة بتقديم سياسات جديدة تحل مشاكل غلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على اقفال باب المناقشة.
الموضوع التاسع طلب مناقشة العامة عن الاستعدادات التي تمت لتنظيم بطولة كأس العالم للشباب في مصر سنة 2009.
وقد أعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لمقدم طلب المناقشة العامة، وجاءت أفكاره كالتالي :
• المطالبة بالتعرف على استعدادات وزارتي السياحة والداخلية حيال تنظيم البطولة.
• وقد شارك في المناقشة التي دارت حول الموضوع (23) عضواً ، جاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• التأكيد على أهمية بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة، وضرورة العمل على إعدادها بشكل جيد يليق بسمعة مصر وحضارتها.
• المطالبة بتعاون جميع الوزارات، وزيادة الدعم المخصص للبطولة لإخراجها بالشكل اللائق.
• المطالبة بوقفة جادة من الحكومة والمجلس القومي للرياضة لدعم هذه الدورة، حيث إنها ستدر دخلاً كبيراً لمصر، سواءً على المستوى السياحي أو الاقتصادي أو التسويقي. وإصلاح كافة الأوضاع المتردية للرياضة المصرية.
الموضوع العاشر ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن تأخر صرف البدل النقدي المقرر للعاملين.
وقد أعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لمقدمي الطلبات، وجاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• الإشارة إلى عدم صرف البدل النقدي الشهري لمدة أربعة أو خمسة أشهر في مختلف الهيئات والإدارات بمدينة الأقصر ومحافظات الصعيد، مما سبب المعاناة ، نظراً لارتفاع الأسعار.
• مطالبة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الدولة للتنمية المحلية والسيد الدكتور وزير المالية بأن يكون البدل النقدي على الباب الأول وليس على بند المكافآت.
وشارك في المناقشة التي دارت حول الموضوع بعض السادة الأعضاء، جاءت أفكارهم كالتالي:
• التأكيد على أن قضية البدل النقدي تمثل جزءاً أصيلا من راتب الموظف يجب الاهتمام به ، ونقله إلى الباب الأول؛ حتى لا يتعطل ويصرف شهرياً، ومطالبة الحكومة باعطاء الموظف حقه.
• اقتراح إضافة البدل النقدي إلى المرتب؛ لكي يصرف بانتظام سواءً أكان عن طريق تعزيز البند أو خلافه.
الموضوع الحادى عشر : طلب مناقشة عامة عن مراكز الشباب
وقد أعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لمقدم طلب المناقشة لعرضه، وجاءت أهم أفكاره كالتالي:
• المطالبة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس القومي للشباب في الموازنة الحالية، بما يمكنه من الوفاء بالاحتياجات اللازمة بمراكز الشباب في كافة محافظات الجمهورية.
وشارك في المناقشة التي دارت حول الموضوع (24) عضواً، جاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• الإشادة بما احتواه تقرير لجنة الشباب، من وضوح لفهم الرؤية التي يجب أن تتحلى بها مراكز الشباب.
• انتقاد خفض ميزانية المجلس القومي للرياضة حوالي 107 مليون جنيه هذا العام، رغم الحاجة الماسة لزيادة الدعم الموجه لها لتطويرها والارتقاء بها.
• المطالبة بتخصيص نسبة 10% من الأراضي؛ لإقامة المنشآت والملاعب في أراضي التقسيم والمجتمعات العمرانية الجديدة المحددة للشباب.
الموضوع الثانى عشر: ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن عدم كفاية مياه الري لزراعة الأراضي الزراعية.
• التنبيه إلى خطورة مياه الآبار الارتوازية ومياه الصرف الزراعي، وأثرها السلبي على تدهور الأراضي الزراعية، الأمر الذي سيؤدي إلى تصحر 97 قرية بمساحة 2500 فدان بمحافظة المنيا.
• الإشارة لعدم كفاية مياه الري بمحافظة بني سويف ، حيث يتم صرف حصة 350 ألف فدان من إجمالي عدد الأفدنة بالمحافظة البالغ 400 ألف .
• الإشارة إلى كثرة أعطال المغذيات في مركز الواسطى.
• مطالبة السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري بتطهير الترع وضم السواقي، بالإضافة لاستكمال المشروعات القائمة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وانتقاد ضآلة الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير العمل بالمصلحة.
الموضوع الثالث عشر : طلبا مناقشة عامة عن عدم تعيين الكثير من مؤسسات الدولة لنسبة الـ 5% المعاقين، وعدم قبول ترشحيهم من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم وجود أي التزام اجتماعي حيالهم.
وقرر المجلس ضم طلبات المناقشة العامة وستة عشر طلب إحاطة ومناقشتها معاً، لوحدة الموضوع.
وعرض كل من السادة الأعضاء وأحدهما (عامل – وطني)، والآخر (فلاح – وطني) أبرز أفكارهما كالتالي:
• الإشارة إلى عدم التزام الكثير من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وخصوصاً المشاريع الاقتصادية العملاقة بتعيين نسبة الـ 5% معاقيين ، وعدم قبول ترشحيهم من وزارة القوى العاملة.
• الإشارة لارتباط الموضوع بالعدالة الاجتماعية وتحقيق البعد الاجتماعي، واقتراح أن يقوم رجال الاعمال بتعيين خمسة أو عشر أو عشرين معاقاً.
• التذكير بوعد السيد رئيس الوزراء بإصدار قانون لهؤلاء المعاقين أو صرف معاش شهري لهم، تتراوح قيمته ما بين 300 إلى 400 جنيها.
وقد شارك في المناقشة (12) عضواً، جاءت أهم أفكارهم كالتالي:

• الإشارة إلى أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 9.7% من إجمالي عدد السكان البالغ 77 مليون نسمة، مما يتطلب تشريع جديد يتضمن إعانة بطالة أو إعانة اجتماعية للمعاقين.
• التنبيه إلى أن نسبة المعاقين في تزايد مستمر؛ نتيجة الأمراض الوراثية وغيرها من المشكلات.
• المطالبة بتعديل تشريعي برفع نسبة الـ 5% إلى 8% أو 10% ، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
• المطالبة بإنشاء صندوق خاص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، يتم تمويله من الوزارات المختلفة بنسب محددة، ومن القطاع الخاص.
• المطالبة بتشكيل مجلس أعلى أو هيئة عليا لرعاية المعاقين بالدولة ومساواتهم بالعاملين بجميع الأجهزة الحكومية.
وقد وافق المجلس على إحالة المناقشات إلى الحكومة؛ لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات .
الموضوع الرابع عشر : طلبا مناقشة عامة حول عجز الحكومة عن سداد مستحقات أصحاب الضمان الاجتماعي، وتوقف صرف مستحقات كثير منهم بحجة أنهم غير مستحقين لها؛ مما يهدد كثيراً من الأسر بالتعرض للجوع والمرض.
وقد قرر المجلس ضم طلبي المناقشة العامة إلى (28) طلب إحاطة وسؤالين ومناقشتهم معاً، لوحدة الموضوع.
وعرض مقدماً الطلبين وأحدهما ( فئات – وطني) والآخر (فئات – مستقل) أهم أفكارهما كالتالي:
• التساؤل عن الفئات التي يجب أن تشملها مظلة الضمان الاجتماعي، والمطالبة بسرعة صرف المعاش الشهري للمستفيدين.
• الإشارة إلى توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لبعض المواطنين بصدور القرار رقم (411) بتاريخ 15/7/2007. والمطالبة بإلغاء هذا القرار وكل الاثار المترتبة عليه ، وإعادة صرف المعاش لكل من تم وقف صرف المعاش له.
• المطالبة بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل من ليس لديه مصدر دخل بصرف النظر عن عمره أو حالته الصحية، وزيادة قيمة المعاشات للفرد حيث لا تقل عن 500 جنيه.
وقد أعطى أ.د. رئيس المجلس الكلمة لخمسة أعضاء ، جاءت أهم أفكارهم كالتالي:
• مطالبة الحكومة بالالتزام بمعاش الضمان الاجتماعي للمعاقين؛ نظراً لعدم التزامها بالتعيين.
• التنبيه إلى ضرورة زيادة مبلغ معاش الضمان الاجتماعي عن الـ 120 جنيهاً الحالية، وسرعة تشغيل أصحاب الاعاقات المختلفة.
• تخفيض سن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي من 65 إلى 55 سنة.
• التساؤل عن صحة ما أثير من اتهامات للحكومة ولوزارة المالية باستيلائها على أموال المعاشات، وما ترتب عليه من عجز قدره 8 مليارات جنيه من موارد صناديق المعاشات.
وقد وافق المجلس على إحالة الموضوع والمناقشات التي دارت بشأنه إلى الحكومة؛ لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من توصيات.

سادساً: لجان تقصي الحقائق
شهد دور الانعقاد الثالث تشكيل لجنة تقصي حقائق واحدة، حيث كلفت لجنة الشئون الصحية والبيئية بتقصي الحقائق حول إقامة مشروع الأمونيا واليوريا بمنطقة رأس البر السياحية بمحافظة دمياط في مايو الماضي، وإعداد تقرير في هذا الشأن.
وقد تم مناقشة التقرير في 19/6/2008، حيث أشارت اللجنة في بداية تقريرها إلى أنها أعدت تقريرا مبدئياً حول الموضوع بناءً على طلبي إحاطة تقدما بها نائبان من المستقلين وتم عرض هذا التقرير المبدئي على المجلس بتاريخ 21/4/2008. وتضمن وجهات نظر السادة النواب من محافظة دمياط الذين أجمعوا على رفض المشروع، نظراً لآثاره الجانبية الضارة على البيئة والسياحة بمدينة دمياط.
تم اقترحت اللجنة وقف العمل في المشروع حتى تتم مناقشته من جميع الجوانب بتاريخ 4/5/2008. وبعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن، والتقرير المبدئي للجنة، قرر المجلس تكليف اللجنة بتقصي الحقائق حول هذا المشروع.
وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات، لمناقشة أسلوب عمل اللجنة، والجهات المطلوب الاستماع إلى وجهات نظرها، والمستندات الواجب الإطلاع عليها، وانتهت هذه الاجتماعات إلى ما يلي :
• تشكيل لجنة من أحد عشر عضواً.
• مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بهذا المشروع، لموافاتها بكافة البيانات والمستندات والعقود المبرمة مع هذه الشركة.
• تشكيل لجنة من كبار المعنيين بشئون البيئة برئاسة أ.د. مصطفى طلبة رئيس المجلس الدولي للبيئة والتنمية؛ لمراجعة دراسة الأثر البيئتي لهذا المشروع.
وقد قسمت اللجنة تقريرها إلى خمسة أجزاء رئيسية، هي :
1- المقدمة.
2- مناقشة تقرير الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
3- مناقشة الآراء الخاصة بمختلف الوزارات والجهات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
4- رأي اللجنة.
5- الحلول المقترحة.
وقد رأت اللجنة في تقريرها ما يلي :
1- من ناحية الإجراءات والنواحي المالية
بعد قيام اللجنة بدراسة جميع المستندات والوثائق الواردة إليها من مختلف الجهات، تبين استيفاء العقود القواعد القانونية المطبقة، وما يرتبط بها من المسائل التي قد يثيرها التحكيم في حالة الإخلال بالتزامات اطرافها. كما تبين للجنة سلامة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، وعدم وجود مخالفات أو تجاوزات في النواحي الإدارية أو الإجرائية والمالية وعدم تقديم الشراكة دراسة منفصلة لتقسيم الأثر البيئي لمشروع الرصيف البحري، وبالتالي فإن موافقة وزارة البيئة لا تنسحب على الرصيف البحري الذي يتطلب دراسة حديثة.
2- فيما يتعلق بالجانب البيئي
أفادت اللجنة بورود الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي الذي قامت باعداده الشركة الإنجليزية وودلي بارسونز، وقيام وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة بإحالتها إلى مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة الذي قام بمراجعتها وابداء بعض الملاحظات عليها، وإعادة هذه الدراسة مرة أخرى للشركة التي استجابت لجميع ملاحظات المركز،، ومن ثم إخطار وزارة الدولة لشئون البيئة بموافقة المركز على الدراسة بصفة نهائية، وبناءً على ذلك وافقت الوزارة على هذا المشروع بشرط الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات التي نص عليها قانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وقامت اللجنة بإحالة هذه الدراسة إلى مجموعة خبراء البيئة برئاسة الدكتور مصطفى طلبة الذي أرسل تقريراً للجنة يتضمن العديد من الاقتراحات تتمثل في اعتراض مجموعة الخبراء على تنفيذ هذا المشروع بمدينة رأس البر نظراً لطبيعتها الخاصة وموقعها السياحي المتميز. واقترح التقرير ضرورة استكمال تقرير التقييم البيئي بما يحدد تفصيلاً وبالوثائق كيفية تصرف الشركة، في حالة تمسكها بهذا الموقع، في المواد الخطرة الحفارة لاعادتها للشركات التي تقوم ببيعها لإعادة تنشيطها.
وقد رأت اللجنة أن الدراسة البيئية مع تقرير الأستاذ الدكتور مصطفى طلبة، تعتبر دراسة كاملة وآمنة من الناحية البيئية. ويتعين للاطمئنان للأثر البيئي للمشروع التحقق من استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه الدراسة. ولا يعتبر هذا التحقق كافياً لإقامة المشروع، إذ يتعين استيفاء شروط التوافق المجتمعي الذي لم يتم بالشكل المطلوب؛ مما أدى إلى هذه الحالة من السخط والرفض الشعبي. وأثارت اللجنة في هذا الصدد أن الشركة لم تحصل على موافقة تقييم الأثر البيئي لإنشاء رصيف في ميناء دمياط؛ حيث إن الموافقة التي حصلت عليها للمصنع فقط وليس للرصيف.
3- فيما يتعلق بتوافق المجتمع المدني مع المشروع
رأت اللجنة أن شركة أجريوم اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق المجتمع المدني عليه. وقد ضربت الشركة بذلك صفحاً عن الدراسة العلمية التي أعدها الاستشاري الأمريكي (شركة Jacob بالتعاون مع شركة MEET)، والتي أنتهت إلى أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع، ومن الشروط المستحبة وجود تعاون مع المجتمع المدني للحصول على الدعم الشعبي والتواصل مع المشروع لإنجاحه. كما تجاهلت الشركة في اختيار الموقع شرط التوافق المجتمعي الوارد في دليل إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادر من وزارة شئون البيئة.
وفضلاً عما تقدم، لم تحصل الشركة على موافقة المجلس الشعبي المحلي طبقاً للقانون، على عبور خط الغاز وخط المياه؛ مما يعني استحالة تنفيذ هذا المشروع بواسطة الشركة بدون هذين الخطين.
وعلى هذا النحو، خاطرت شركة أجريوم بالبدء في تنفيذ المشروع دون التحقق من الشروط الأساسية والمستجدة التي استلزمتها الدراسة العلمية للمشروع. وهو ما تتحمل الشركة مسئوليته نتيجة البدء في تنفيذ المشروع قبل التحقق من عدم وجود مخاطر عدم توافق المجتمع المدني.
4- التكلفة في حالة النقل طبقاً للدراسة المقدمة من الشركة القابضة
تبلغ هذه التكلفة مبلغ 505 مليون دولار متضمنة مبالغ لا يمكن استعادتها، ولا تتضمن أية تعويضات، وإنما فروق الأسعار المتوقعة للتأخير في التنفيذ (عامان)، ورأت اللجنة تكليف جهة حكومية (هيئة الاستثمار) بدراسة بدائل التمويل اللازمة في حالة التوقف أو نقل المشروع.
وقد راجعت اللجنة الدراسة الاقتصادية المقدمة، وخطاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مدى حاجة مصر للأسمدة النيتروجينية، وعقود بيع الغاز للشركة وموافقة هيئة الاستثمار. ورأت أن المشروع ذو فائدة اقتصادية وعائدة على الوطن، ويجب الاستفادة من إيجابياته وتفادي السلبيات التي آثارت قلق المجتمع المحلي بدمياط. ووضعت اللجنة البدائل التالية لموقع المشروع :
أولاً: نقل المشروع إلى أحد المواقع الأخرى، التي تمت دراستها بواسطة شركة "جاكوب" وشركة " MEET" في الأراضي التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تحقق بعض أو معظم الفوائد الاقتصادية التي ذكرتها الدراسة.
وأشارت اللجنة إلى أن تعليمات البنك الدولي فيما يتعلق بمنح القروض للمشروعات ذات الأثر البيئي، تشترط موافقة ومشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار. وأكدت أن أي اقتراح بإقامة مشروع لا بد أن يحظى أن يحظى بتأييد ومساندة المجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة المحتملة، والتي يمكن توفيرها عن طريق التصرف في الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات، وتخصيصها للأنشطة السياحية.
ثانياً: بقاء المشروع في الموقع الحالي، فقد اقترح أ.د مصطفى طلبة، خوفاً من المشاكل الاقتصادية والتكلفة، عدة اقتراحات بشأن الموقع الحالي لكي تلتزم بها شركة أجريوم المصرية، وهي:
1- إقامة غابة شجرية تحيط بالمصنع الحالي بمسافة تقدر بكيلومتر من الأشجار الكثيفة لتقليل أي أضرار ناجمة من المصنع على جزيرة رأس البر. ورأت اللجنة أن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب توافر الأراضي المحيطة بالمصنع بالمساحة المطلوبة، وهو ما لا يتوافر.
2- قيام شركة أجريوم المصرية بشق قناة ملاحية غرب موقع المصنع الحالي، بحيث يكون المصنع في جزيرة منعزلة عن رأس البر. وقد أبدت الشركة استعدادها للمساهمة في تنفيذ هذا الاقتراح في حالة قيام الحكومة المصرية بالموافقة عليه.
3- نقل المصنع من موقعة الحالي بالضفة الشرقية للقناة الملاحية إلى الضفة الغربية، لكي يصبح جزءاً من مجمع الصناعات البتروكيماوية.
وفيما يلي عرض لأهم الأفكار التي أثارها السادة الأعضاء في مناقشتهم :
- التنبيه إلى أن هذا الموضوع يستلزم توضيح ثلاث نقاط رئيسية وهي :
النقطة الأولى : أن هذه الشركة ذكرت أنه تم الانتهاء من 42% من المنشآت رغم أن وزارة الإسكان تؤكد أن العقد ما زال يراجع بهيئة المجتمعات العمرانية.
النقطة الثانية : أن العقد قد نص على مدة العمل به حتى 35 سنة، ثم مدة مرة أخرى عشر سنوات، يتم بعد ذلك تفكيك المصنع وإعادته إلى الشريك الأجنبي، الأمر الذي يستوجب مراجعة هذا العقد.
النقطة الثالثة : تتعلق بالرصيف حيث أعلن عن إنشائه يوم 11/5/2006، وتضمن الإعلان وجوب موافقة الأثر المبدئي لمشروع الرصيف ولم يكن هذا هو العرض الوحيد كما جاء في تقرير الرقابة الإدارية، وكذلك أكد مجلس الدولة وجوب موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وفقاً للقانون الخاص بالمواني التخصصية، الأمر الذي يؤكد وجود مخالفة بشأن هذا الرصيف.
- التنبيه إلى أنه كان يجب على الحكومة إعداد دراسة مستفيضة حول هذا المشروع قبل الموافقة على إقامته، الأمر الذي أدى إلى حدوث المشكلة التي تسببت في إحالته إلى لجنة تقصي الحقائق، الأمر الذي يعكس غياب التنسيق بين الوزارات وبعضها وأن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى.
- التنبيه إلى أن الشركة ستقوم بتصدير كل إنتاج المصنع للخارج أي أن مصر لن تستفيد من إنتاج هذا المصنع وإذا ما رغبت في الحصول على منتج "اليوريا" ستحصل عليه بالسعر العالمي، أي أنهم سيحصلون على الغاز المدعم والمياه المصرية بمقدار 1400م3 كل ساعة وذلك بدون مقابل، بخلاف الأضرار البيئية الخطيرة والتي سيعاني منها المجتمع المصري.
- التنبيه إلى أن الدراسات تفيد بأن مصر ستستفيد بخمسين مليون دولار كل سنة بالرغم من أن خسارتها من الغاز فقط 110 ملايين دولار في السنة، بالإضافة إلى خسارتها في المياه، وإذا كانت الشركة تؤكد إنها ستوفر 15 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ فإن، الحقيقة مؤداها إنها ستقوم بتعيين 400 شخص، منهم 25% سيأتون من كندا كعمال فنيين.
- الإشارة إلى أن التقرير قد أوصى بإقامة قناة ملاحية أو بإقامة غابة كثيفة وهذان الأمران يستلزمان مساحات شاسعة من الأفدنة سيتعذر توفيرها، مما يعني استمرار الآثار البيئة الخطيرة إذا ما أقيم هذا المشروع في مصر.
- التنبيه إلى أن هناك حقائق أخرى لم يتضمنها التقرير والتي تمثل لب القضية، وأنه على الحكومة أن تمتلك الشجاعة للإعلان عن هذه الحقائق.
- التساؤل عن كيفية التخلص من النفايات الخطيرة في هذا المشروع وكل المشروعات المتشابهة والإشارة إلى أن كافة السبل والرؤى المطروحة توجب وقف العمل بهذا المصنع.
- التنبيه إلى أن مصر لديها مائة ألف مريض بالسرطان سنوياً بسبب المصانع الملوثة للبيئة، وأن لديها عدد كبير من مرضى القلب، الأمر الذي يؤكد رفض الشعب لأي مصنع ملوث للبيئة ومدمر لصحة الإنسان، وأن هناك تخوف من ترك الحكومة هذه الشركات للاستمرار في إقامة هذا المصنع.
- التنبيه إلى أن هذا الموضوع قد فجر ظاهرة جديدة في مصر وهي الدور الايجابي للمجتمع المدني والذي جسده أهالي محافظة دمياط، ليثبتوا أنهم أصحاب حق ورأي في قضية جرت العادة ألا يؤخذ فيها رأي أصحاب الشأن، الأمر الذي يفرض على الحكومة بجميع أجهزتها الإدارية أن تنتهج هذا المسلك فيما بعد.
- التأكيد على وجوب الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية التي أدت إلى إثارة شعب دمياط في أي موقع آخر ينتقل إليه المشروع، وكذلك التحقق من توافر الشروط البيئية اللازمة من الجدوى الاقتصادية لصالح مصر وشعبها.
- التنبيه إلى أن وزارة الصحة تقوم بالإنفاق على المواطنين ما يتجاوز آلـ 20 مليار جنيه سنوياً بسبب التلوث، وأن هذا يعتبر سبب كافي لرفض هذا المشروع.
- الاقتراح بجعل المساحة المجاورة للمشروع والتي تبلغ 120 فدان منطقة سياحية لما لها من قيمة كبيرة من الممكن أن تعوض الخسائر أو التعويضات التي ستترتب على إلغاء المشروع.
- التأكيد على أن حق شركة أجريوم في التعويضات محل جدل وشك حيث إنها خالفت عددا من الاشتراطات التي كان يجب أن تتحمل مسؤوليتها وأنه إذا ما ألغى هذا العقد، فإن وزارة البترول يمكنها التعاقد مع شركة أخرى بأسعار جديدة للغاز لترفعه من دولار إلى ستة دولارات، الأمر الذي سيحقق مكاسب إذا ما ألغى هذا المشروع.
- الإشارة إلى أن الادعاء بان شركة أجريوم قد خسرت خمسمائة مليون دولار هو إدعاء غير صحيح والمقصود به إرهاب الحكومة.
- التأكيد على أنه لا أحد سيقبل أن يقام هذا المشروع على أرض مصر والمطالبة بإخراجه نهائياً من مصر، لا في صعيدها ولا في صحرائها، لما يحمله من تأثيرات بالغة الخطورة لأنه ليس هناك مواطنون أفضل من غيرهم، فكل شعب مصر سواء ولأن التأثيرات الخطيرة للمشروع سيعاني منها كل من يتواجد بالقرب منه.
- الإشارة إلى أن شركة أجريوم قد تعدت على السيادة الوطنية حينما ذكرت في مؤتمر صحفي أن هذا المصنع سيقام رغم أنف الجميع وبالرغم من مظاهرات الشعب الدمياطي الاحتجاجية.
- التنبيه إلى أن منطقة ميناء دمياط بها عدد كبير من المصانع التي تسبب مشاكل بيئية وصحية، إضافة إلى صناعة الاخشاب وآثارها الضارة الناجمة عن غبار ورش الخشب.
- مطالبة مجلس الشعب بتقرير نهائي يضع التوصيات اللازمة حول هذا الموضوع والمطالبة بألا تكون البرامج الصناعية والاقتصادية الكثيرة على حساب المصلحة العامة ومصلحة الشعب.
- المطالبة بسرعة إصدار قرار بنقل باقي مساحة الأراضي بالمنطقة الصناعية إلى محافظة دمياط وتخصيصها للنشاط السياحي.
- المطالبة باصدار قرار لمدينة رأس البر ليجعلها محمية طبيعية، خاصة المثلث الذهبي الذي يحيطه البحر المتوسط من ناحية اليمين ونهر النيل ثم قناة السويس من ناحية الشمال.
- مطالبة الحكومة بدراسة الآثار الجانبية لهذا القرار على الاقتصاد وعلى الاستثمار وعلى مصداقية مصر بعناية فائقة، وكذلك الانتباه إلى المكان الذي سينقل إليه هذا المصنع لمعرفة الأضرار التي ستلحق بهذا المكان حتى لا يتكرر نفس السيناريو من محافظة الأخرى.
- المطالبة بالاستفادة من التقرير المعروض ومؤشراته والاقتراح بالاتفاق مع جهة دولية محايدة تقوم بدراسة أي مشروع مماثل داخل مصر لتذكر الحكومة المصرية بالشروط البيئية الواجب توافرها في أي مشروع، مثلما يحدث في أي دولة أوروبية، وذلك لتفادي الآثار البيئية البالغة الخطورة على بحيرة المنزلة.
- التنبيه إلى أن هناك إجماع كامل من كافة الأطراف على المستوى الشعبي داخل محافظة دمياط وعلى مستوى النواب والبرلمان والجهات المسئولة على إلغاء هذا المشروع، وأنه على الحكومة تحمل المسئولية الكاملة عن التداعيات التي ترتبت على إلغاء المشروع، جزاء لما تقوم به من قرارات غير مدروسة حيث إن هذه الشركة معروف عنها في العالم كله إنها شركة فاسدة الأمر، الذي يستوجب إلغاء أي تعاقدات معها.
- رفض إقامة أي مشروع ملوث للبيئة في محافظة البحر الأحمر حيث أن جميع شواطئها يوجد بها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات سياحية ويوجد بها سياحة السفارى.
- رفض إقامة المشروع في محافظة بورسعيد لأنه سيجد من يتصدى له وبكل قوة.


ملاحظات ختامية

فى ختام هذا الجزء و الذى سعى الباحث من خلاله الى التعرض للأداء الرقابى لنواب البرلمكان خلال دور الإنعقاد المنصرم ، يمكن طرح بعض الملاحظات الختامية التى تعد بمثابة رؤية إجمالية لهذا الأداء و ذلك على النحو التالى :
1- يلاحظ ان هناك تباينا واضحا فى إستخدام اليات الرقابة خلال هذا الدةر ، و يتضح ذلك جليا إذا ما تم النظر الى عدد الأليات التى تم إستخدامها ، حيث جاءت طلبات الإحاطة العاجلة فى المرتبة الاولى و ذلك بعدد 1183 مرة تليها الإقتراحات برغبة بعدد 493 مرة ، ثم طلبات المناقشة العامة بعدد 37 طلب و فى المركز الرابع جاءت الية الاستجوابات بعدد 28 استجواب ثم الأسئلة بعدد 22 سؤال و أخيرا جاءت لجان تقصى الحقائق بعدد لجنة واحدة فقط .
2- لم يحدث توافق بين الادوات الرقابية حول الموضوعات الأساسية التى طرحها النواب ، حيث لم يكن هناك إتفاقا حول أولوية قضايا معينة فى كافة تلك الأدوات فمثلا جاءت الاولوبة فى الأسئلة حول موضوع التعليم ، بينما جاءت الأولوية فى الاقتراحات برغبة حول قضايا النقل و المواصلات ، فى حين أن القضايا الخارجية استحوذت على المرتبة الاولى فى طلبات الإحاطة العاجلة ، و على النقيض جاءت قضية الغلاء و إرتفاع الأسعار فى المرتبة الاولى بالنسبة للإستجوابات
و فى هذا الصدد يمكن القول أن إستخدام الأعضاء للأدوات الرقابية يأتى تبعا لأهمية الموضوع المطروح و الذى يقدم بدوره الادواة التى تتلائم مع هذا الطرح ، فمثلا قضية مثل إرتفاع الأسعار لا يصلح معها إستخدام السؤال حيث ان الموضوع أكبر من ان يتم التعاطى معه بهذا القدر ، و على الجانب الآخر موضوع مثل مصنع اجريوم و تداعياته السلبية و المهددة للمجتمع المحيط به فقد تم طرحه من خلال إستخدام لجنة تقصى للحقائق حول هذا الموضوع .
3- يلاحظ ان معظم الموضوعات التى تم طرحها من خلال إعمال الية الرقابة و بإستخدام أنماطها المخنلفة لم تسفر عن إحداث تغيير او تحقيق للهدف الذى تم من أجله طرح هذا الموضوع من خلال استخدام الوسائل الرقابية المختلفة الأمر الذى يتصور معه المرء ان الحكومة لديها أجوبة مسبقة و معدة لكافة ما يوجه اليها من إنتقادات أو تساؤلات تختص بأدائها لأعمالها فى كافة الوزارات و الهيئات الحكومية ، و بالطبع فإن النتائج التى تسفر عنها تلك الآليات تكون فى الاغلب الاعم مناقشالت من قبل الأعضاء و ردود من قبل المسئولين و الوزراء و يبقى الوضع كما هو فى تلك القضايا التى ربما تمس المواطن المصرى فى بيته و رزقه و واقعه و مستقبله .
4- يلاحظ اخيرا أن الإنتماء الحزبى للعضو يحكم فى الاغلب إستخدامه للآليات الرقابية التى يتم طرحها و الموضوعات التى يقدمها النائب ، فعلى سبيل المثال جاءت معظم الآليات الرقابية التى يستخدمها الاعضاء المنتمين الى الحزب الوطنى الديمقراطى على هيئة أسئلة حول بعض الموضوعات مثل التعليم و الهجرة غير الشرعية و تطور مراكز الشباب ، الى جانب استخدام الاقتراحات برغبة لمحاولة تنفيذ بعض المشروعات الخدمية فى المحافظات التى ينتمى اليها هؤلاء النواب ، و بالطبع يكون ذلك بهدف تحقيق بعض المنافع العامة و التى تعود بالنفع على نائب الدائرة فى الإنتخابات القادمة من خلال عرض السجل الخاص بأداؤه البرلمانى خلال الفصل التشريعى .
و على الجانب الآخر يكون حرص النواب المنتمين الى أحزاب المعارضة و النواب المستقلين على طرح بعض الموضوعات التى تمس المواطن العادى مثل إرتفاع الأسعار و قضايا البطالة و مصنع اجريوم و غيرها من الموضوعات و ذلك بهدف رئيس و هو إحراج الحكومة و محاولة إظهار نقاط الضعف فى ادائها .
و من ثم يستمر الحال على ما هو عليه ، أغلبية تابعة للحزب الحاكم تمارس الرقابة بإستحياء حريصة على عدم الإقتراب مما يحرج الحكومة ، و أقلية لا تملك سوى إظهار مساوىء الحكومة حتى لو تطلب الامر تقديم كل ما يجعل المواطن يشعر بان تلك الحكومة لا تقدم له شيئا و لو كان زهيدا بل الهدف الرئيس هو تحقيق منافع شخصية فقط .